به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکداردولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی" به تصویبشورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.

در پایان لازم به ذکر است ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرناشرکت ساینوپک، غول انرژی چین به دنبال انجام معامله 3 میلیارد دلاری برای توسعه بیشتر میدان های نفتی در ایران است. این تصمیم نشان می دهد که کشورهای مختلف چگونه ازمعافیت های موقت تحریم آمریکا علیه ایران استقبال و از آن بهره می برند. تصمیم چین برای پیگیری معاملات سودآور با تهران و افزایش حضور در ایران همزمان با عقب نشیی برخی شرکت های اروپایی همچون شرکت نفتی ایتالیا است.

ساینوپک به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد داده است که در ازای دریافت نفت، پروژه سه میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه خواهد داد. تولید کنونی میدان یادآوران۹۰ هزار بشکه است و با توسعه آن توسط ساینوپک، سطح تولید آن به 180 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

منابع مطلع گزارش داده اند که شرکت ساینوپک قصد خود برای توسعه میدان یادآوران را به آمریکا اطلاع داده است.

اعلام رسمی قیمت‌های جدید سایپا

به گزارش اقتصادنیوز، پس از آنکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اواخر هفته گذشته بر صدور مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و آزادسازی قیمت از ابتدای بهمن امسال مهر تایید زد، گروه خودروسازی سایپا با دو، سه روز تاخیر قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت پراید ۱۳۱ به ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید و پراید ۱۳۲ نیز تبدیل به خودرویی ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومانی شد. سایپایی‌ها قیمت پراید ۱۱۱ را نیز به ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رساندند و وانت پراید هم به مرز ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبای معمولی ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان قیمت خورد و مدل هاچ‌بک آن نیز از مرز ۳۹ میلیون تومان رد شد.

در کنار سایپا، پارس‌خودرویی‌ها نیز قیمت جدید محصولات خانواده رنو و برلیانس را طبق فرمول حاشیه بازار، اعلام کردند تا ثبت نام‌کنندگان آنها تکلیف خود را بدانند. بر این اساس، قیمت پارس تندر به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، ساندرو دنده‌ای، ۹۵ میلیون تومانی شد و ساندرو اتومات نیز ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد. برای ساندرو استپ‌وی دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت‌های ۱۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان لحاظ شد. در خانواده برلیانس هم قیمت مدل ۲۲۰ دنده‌ای به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت برلیانس کراس هم به ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت جدید سایر محصولات سایپا و پارس‌خودرو نیز روی سایت فروش آنها قرار گرفته است.

آغوش باز مشتریان برای قیمت‌های جدید

با وجود آنکه گمان می‌رفت با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و همچنین ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشتریان از پیش‌فروش‌های جدید خودروسازان استقبال نکنند، عکس این ماجرا طی هفته جاری رخ داد. ایران‌خودرویی‌ها اوایل هفته پیش‌فروشی ۲۰ هزار دستگاهی را برای محصولات خود در نظر گرفتند و در عرض ۴۸ ساعت کل ظرفیت آن پر شد. این پیش‌فروش در شرایطی مورد استقبال قرار گرفت که اولا قیمت محصولات بر اساس حاشیه بازار روز تحویل لحاظ شده و زمان تحویل محصولات نیز مرداد سال آینده به بعد است. طبق اخبار رسیده، سایپایی‌ها هم قرار است به‌زودی پیش‌فروشی با قیمت جدید انجام دهند، که به نظر می‌رسد مشتریان از آن نیز استقبال خواهند کرد.  ظاهرا یکی از دلایل اصلی استقبال مشتریان از قیمت‌های جدید، نااطمینانی آنها به آینده صنعت و بازار خودرو است و گمان می‌برند تولید بیش از پیش کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

کیفیت خودروها دست نخورد

اوایل هفته جاری اما وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کیفی خودروهای داخلی را در آذرماه به نقل از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد، گزارشی که نشان می‌دهد سطح کیفی محصولات سواری در مقایسه با آبان تغییر خاصی نداشته است. بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده، تمام خودروهای سواری تولید داخل، سطح کیفی خود را در آذر حفظ کرده و تعداد ستاره‌هایشان دست نخورده است. در گزارش آذر، نام ۴۴ خودروی داخلی به چشم می‌آید که در این بین، حدود ۳۴ درصد از خودروهای یادشده توانسته‌اند با کسب چهار ستاره به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست پیدا کنند. طبق گزارش منتشره، ۳۴ درصد دیگر خودروهای داخلی نیز با کسب سه ستاره کیفی در آذر، کیفیتی متوسط را از آن خود کرده‌اند. در نهایت ۳۲ درصد خودروها نیز با کسب تنها دو ستاره کیفی، حداقل کیفیت را حاصل کرده‌اند. گزارش کیفی خودروهای داخلی تقریبا هر ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود، هرچند مدت‌هاست جزئیات کیفی از آن حذف شده است.

وعده تزریق پول به زنجیره خودروسازی

اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، دیگر خبر مهم این هفته بود که به نقل از رئیس سازمان حمایت منتشر شد. بر این اساس، قرار است در راستای کمک به قطعه‌سازان و تسویه بخشی از مطالبات آنها (از خودروسازان) نقدینگی موردنظر تزریق شود. البته به نظر می‌رسد رقم درست تسهیلات، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، چه آنکه در همایش هفته گذشته قطعه‌سازان، این رقم به‌عنوان تسهیلات تزریقی مطرح شد. به گفته قطعه‌سازان، قرار است ابتدا به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت و سپس ۸۰۰ میلیون یورو دیگر نیز به زنجیره خودروسازی تزریق شود. با یک حساب سرانگشتی، جمع این دو مبلغ با ملاک قرار دادن نرخ یورو در سامانه نیما، چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. هر چه هست، چه ۱۵ هزار میلیارد و چه ۱۲ هزار میلیارد، قرار است این پول با محوریت تامین نقدینگی به قطعه‌سازان پرداخت شود.

ایست بانک مرکزی به ترخیص خودروها

دیگر خبر خودرویی مهم هفته، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با بخشی از مصوبه دولت درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود. هیات دولت چندی پیش بالاخره تکلیف خودروهای وارداتی دپویی در گمرک را مشخص کرد و رای به ترخیص آنها داد، با این حال رئیس کل بانک مرکزی با یکی از بندهای آن یعنی ثبت سفارش بدون انتقال ارز از تاریخ ۱۶ مرداد به بعد، مخالفت کرد. در واقع نظر رئیس کل بانک مرکزی این بود که این بانک باید از منشأ تامین ارز مطلع باشد، حال آنکه ثبت سفارش‌های بعد از ۱۶ مرداد طبعا از شفافیت لازم در این مورد برخوردار نیست. البته در نهایت دیروز خبر رسید که دولت مصوبه قبلی خود را اصلاح و نظر رئیس کل بانک مرکزی را لحاظ کرده است.

اتحاد هوشمند غول‌ها

این هفته اما خبری مهم در خودروسازی جهان نیز منتشر شد و آن، اعلام اتحاد دو غول صنعت خودرو بود. طبق اخبار منتشره، فولکس واگن آلمان و فورد آمریکا بنا دارند با محوریت طراحی و تولید محصولات برقی و خودران، با یکدیگر همکاری کنند. ازآنجاکه صنعت خودرو جهان به سرعت در مسیر توسعه محصولات هوشمند و  استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی قرار گرفته، خودروسازان بزرگ به فکر استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای جا نماندن از این قافله افتاده‌اند. منابع آگاه تاکید کرده‌اند که فورد قرار است از پلت فرم محصولات برقی فولکس استفاده کند و خودروساز آلمانی نیز به دنبال بهره‌گیری از سیستم هوشمند رانندگی خودکار طرف آمریکایی است.

به گزارش اقتصادنیوز در این کشور، ضوابط پرداخت وام خرید مسکن منعطف است و متناسب با نوسانات بازار ملک، قابلیت تغییر دارد. در آن زمان، پرداخت وام مسکن برای خرید خانه دوم، محدود شد و همزمان، مبلغ اولیه برای سپرده‌گذاری در حساب‌های پرداخت‌کننده وام خرید مسکن نیز تا دوبرابر افزایش پیدا کرد و حتی نرخ سود این تسهیلات نیز بالا برده شد. اکنون انباشت واحدهای مسکونی فروش نرفته در بازار مسکن چین و افزایش تعداد خانه‌های خالی در شهرهای مختلف این کشور، سازنده‌ها را به کاهش محسوس قیمت وادار کرده است. شیفت به ساخت‌ و سازهای مشتری‌پسند نیز اقدام دیگر سازنده‌ها است.

پاتک چینی به رکود مسکن

رکود ناشی از جهش قیمت مسکن در شهرهای مختلف چین، به سه پاتک از سوی دولت، شبکه بانکی و شرکت‌های ساختمانی،‌ مهار می‌شود. بازار مسکن در چین، بعد از رونق سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در حوزه‌های خرید و فروش ملک و ساخت و سازهای مسکونی، اکنون به‌خاطر آنچه «نبود مشتری برای واحدهای ساخته شده» و «انباشت خانه‌های خالی در مناطق شهری» عنوان می‌شود، دچار بحران رکود شده و مقامات دولتی در این کشور را نگران ضربه رساندن این بخش به رشد اقتصادی، کرده است. قیمت مسکن در چین در سال ۲۰۱۶ با رشد بی‌سابقه طی ۵ سال قبل از آن، روبه‌رو شد و به دنبال این التهاب قیمتی، سیاست «وام درمانی» برای بازار مسکن ۲۰۱۷ در شهرهای بزرگ این کشور به اجرا درآمد. آن زمان، انعطاف کامل ضوابط و مقررات بانکی در بازار تسهیلات خرید مسکن موجب شد دولت بتواند با هماهنگی موسسات وام دهنده، ضمن تداوم حمایت از خانه اولی‌ها، شرایط دسترسی به تسهیلات برای سایر متقاضیان خرید ملک را محدود و سخت کند. آن زمان، میزان سپرده‌گذاری اولیه برای دریافت وام از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کرد و حتی برای خانه دومی‌ها این میزان به ۵۰ درصد رسید.

اما در حال حاضر که بازار مسکن چین از مرحله بحران قیمتی عبور کرده و در عمق رکود معاملات ملک ناشی از نبود خریدار برای واحدهای نوساز قرار دارد، سیاست «وام درمانی» معکوس به مرحله اجرا گذاشته شده است. متولی بخش مسکن در دولت چین قصد دارد مسیر دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را مجددا برای متقاضیان –از طریق رفع محدودیت‌های زمان جهش قیمت- باز کند. در کنار این پاتک سیاستی، گروهی از سازنده‌ها در شهرهایی که طی دو سال گذشته سرمایه‌گذاری وسیع برای عرضه مسکن انجام دادند، به کاهش قیمت فروش نه تنها برای واحدهای جدید که برای واحدهای فروخته شده در ماه‌های اخیر، رو آورده‌اند.

سومین پاتک در بازار مسکن چین برای شکست رکود، اصلاح رفتار سازنده‌ها است. شرکت‌های ساختمانی تصمیم گرفته‌اند از این به بعد، به جای ساخت و سازهای بدون هدف، به ساخت و سازهای «مشتری پسند» برای تضمین فروش واحدهای خود روبیاورند. این نوع ساخت و ساز، خانه‌هایی را شامل می‌شود که اولا در مکان‌های دور افتاده (اطراف شهرها) قرار ندارد و دوم اینکه، به لحاظ متراژ و قیمت، در دایره توان مالی خانوارهای چینی است. روند دو سال گذشته ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای چین بیانگر انحراف عرضه است. سازنده‌ها در مناطقی که تصور می‌کردند آینده روشنی برای فروش ملک مسکونی داشته باشد، شروع به فعالیت کردند اما هم اکنون، سازنده‌ها با کنایه نسبت به اشتباهی که مرتکب شده‌اند، مشتری این واحدها را خودشان می‌دانند!

برای هو پیلیانگ – فعال ساختمانی - جورانگ شهری از جرثقیل‌ها، بتن‌ها و فرصت‌ها بود. او مطمئن بود این شهر در اوج رونق قرار دارد که سال گذشته با خانواده خود به آن نقل مکان کرد. طی این مدت این مشاور املاک ۳۱ ساله، پس از اتمام یک ساختمان، ساخت دیگری را برنامه‌ریزی می‌کرد. پرسش اما اینجاست که چه کسی این ساختمان‌ها را می‌خرد. او در پاسخ به این پرسش با اندکی وقفه می‌گوید‌: «احتمالا خودم!» از ماه جولای او تنها توانسته چند واحد بفروشد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «نیویورک تایمز» در این رابطه در گزارشی نوشت، آپارتمان‌های خالی و فروش‌نرفته، به معضل دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است که فراتر از آن ترمز رشد اقتصادی جهان را می‌کشد. برای آپارتمان‌ها مشتری نیست و فروش مستغلات در حال کاهش است. بساز بفروش‌ها که به امید تداوم دوران رونق شروع به ساخت‌وساز کردند، اکنون زیر فشار میلیاردها دلار بدهی قرار گرفته‌اند. شیانگ سانگژو، اقتصاددان ارشد دانشگاه رنمین پکن، در این رابطه می‌گوید: «چشم‌انداز بازار املاک تیره است.»

به گزارش «نیویورک‌تایمز»، به دنبال تلاش برای کاهش بدهی‌های متورم و همچنین تشدید تنش تجاری با ایالات متحده، اقتصاد چین روندی نزولی در پیش گرفته است. در این رابطه کارشناسان معتقدند هر نوع راه‌حل برای خیز مجدد اقتصاد چین، باید بحران مسکن این کشور را نیز حل‌وفصل کند. بر اساس برآوردها، بیش از یک‌پنجم آپارتمان‌های شهرهای چین – تقریبا ۶۵میلیون – خالی هستند. گان لی، پروفسور دانشگاه مالی و اقتصاد دانشگاه جنوب‌غربی در چنگدو، در این رابطه می‌گوید: «ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم. تنها انتظار این است که این وضعیت وخیم‌تر شود.»

در مکان‌هایی همچون شهر جورانگ، این شرایط برای مالکان خانه هزینه دارد. برخی بساز‌بفروش‌ها قیمت‌ آپارتمان‌های جدید را شکسته‌اند تا خود را از مخمصه نجات دهند. این، ارزش خانه‌ خریدارانی را که پیش از این اقدام به خرید کرده‌اند کاهش می‌دهد، افرادی که در اعتراض به وضعیت نامطلوب به خیابان‌ها آمده‌اند. در ماه اکتبر جمعی از خریداران آپارتمان شهر جورانگ، بیرون اداره فروش پارک مرکزی – مجموعه مسکونی ۲۲ ساختمانی جمع شدند. نیروهای امنیتی برای ممانعت از ورود معترضان به ساختمان و طلب پول‌های خود درهای ورودی را مسدود کردند. جیا روی ۲۴ ساله که سال گذشته یک واحد آپارتمان در مجتمع پارک مرکزی خرید در این خصوص می‌گوید: «من بسیار خشمگین هستم.» او سال گذشته پیش از اینکه اقدام به خرید کند شاهد ماه‌ها روند افزایشی قیمت مسکن بود. مدتی بعد اما زمانی که متوجه شد آپارتمان‌های مشابه در نصف قیمت فروخته‌ شده‌اند احساس درماندگی می‌کرد. او با ابراز نگرانی خود در ادامه می‌گوید: «ممکن نیست که پول خود را پس بگیرید.»

بازار املاک چین مسیر پرماجرا و ملتهبی را سپری کرده است. این وضعیت عمدتا ناشی از گمانه‌‌زنی‌ها و انتظارات هر دو گروه خریداران و بسازبفروش‌ها بوده است که به واسطه تلاش‌های دولت برای مداخله وخیم‌تر شده است. وضعیت رکود کنونی عمدتا نتیجه ساخت‌وسازهای گسترده طی سه سال اخیر است که به دنبال جهش قیمت‌ در بسیاری از شهرها بدون توجه به ذائقه تقاضا رخ داد. در این رابطه دولت تلاش‌های بسیاری کرد تا با استفاده از سیاست‌هایی نظیر مالیات املاک ملی این بازار ملتهب را کنترل کند. نیکول وانگ، تحلیلگر املاک در یک کارگزاری بورس می‌‌گوید: «شما هرگز نخواهید دانست موسیقی املاک چه زمانی در چین متوقف خواهد شد. بنابراین شما تلاش خواهید کرد تا جایی که ممکن است پیش از اتمام موسیقی به فعالیت خود ادامه دهید. در حال حاضر این اتفاق افتاده است.»

به گزارش «نیویورک تایمز»، مسکن یکی از کلیدی‌ترین عوامل افزایش رفاه چینی‌ها بوده است. این بخش سهمی تقریبا یک‌سومی در رشد اقتصادی این کشور داشته است.

به‌علاوه، با توجه به محدودیت‌های قانونی برای خروج ثروت از کشور و بازارهای سهام پرنوسان، املاک بزرگ‌ترین منبع ثروت خانوار چینی است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه جنوب‌غربی این کشور، در شهرهای اصلی املاک و مستغلات سهم بیش از ۸۵ درصدی از ثروت خانوارها دارند. در این رابطه اما ذخیره ثروت روزافزون ریسکی‌تر می‌شود. از ماه سپتامبر تاکنون میزان متراژ به فروش رفته در بازار املاک کاهشی چشمگیر یافته است. از تابستان نیز سهم آپارتمان‌های تازه ساخت روندی نزولی را تجربه کرده است. تعداد مزایده‌های شکست‌ خورده املاک بیش از دو برابر شده است، امری که حاکی از بی‌میلی یا ناتوانی خرید زمین‌ برای ساخت‌وسازهای جدید بوده است.  در این وضعیت مردم خشمگین هستند و مقامات دولت چین و بسازبفروش‌های املاک به فکر راه چاره‌اند. در این رابطه، مقامات دولتی طیف گسترده‌ای از اقدامات را برای آرام کردن بازار در زمان رشد قیمت‌ها و تب معاملات اجرایی کرده‌ بودند که در حال حاضر به فکر معکوس کردن برخی از آنها هستند. در ماه‌های اخیر، برخی معافیت‌ها برای شرایط دریافت وام‌های رهنی از جمله کاهش مبلغ سپرده اولیه در نظر گرفته شده است. این سیاست که با هدف تقویت تقاضا اجرا شده است محدودیت‌های فروش مجدد را برای مالکان برمی‌دارد و برای دانشجویان این امکان را فراهم می‌سازد تا پس از فارغ‌التحصیلی در شهرهای محل تحصیل خود ساکن شوند. در برخی شهرها، بسازبفروش‌ها در مفاد قراردادهای خود با خریداران خانه تغییراتی ایجاد می‌کنند تا مابه‌التفاوت قیمت فعلی و قیمتی که در ابتدا پرداخت شد به آنها پرداخت شود.

با آغاز روند نزولی قیمت مسکن – در برخی شهرها این کاهش شدیدتر از آنچه در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تجربه شد، بوده است – برخی خریداران نارضایتی خود را به خیابان‌ها کشانده‌اند. جورانگ، شهر کوچکی که با ۶۰۰ هزار جمعیت در ۴۵ دقیقه‌ای مسافت خودرویی نانجینگ واقع است، در ماه‌های اخیر به تنهایی شاهد حداقل ۶ تظاهرات گسترده بوده است. این شهر بیانگر قمار خریداران خانه و البته سازنده‌ها بر اینکه بازار پررونق نانجینگ، پایتخت سابق چین و یکی از جذاب‌ترین شهرهای این کشور، به نواحی اطراف کشیده می‌شود، بوده است. بسیاری از خریداران خانه کارکنان بازنشسته یا کشاورزانی هستند که از مناطق اطراف به این شهر آمده‌اند. به نظر می‌رسد این روزها این شهر برای آینده‌ای آماده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود جمعیت آن بیش از دو برابر شود. بر این اساس، حدود ۱۹ پروژه دیگر شبیه پارک مرکزی در دست احداث است.

شرکت بسازبفروش «باغ کشور»، که متولی ساخت پارک مرکزی و سایر مجتمع‌های مسکونی در نقاط مختلف چین است، از این وضعیت رکودی فروش بسیار متضرر شده، امری که این شرکت را به کاهش قیمت‌ واحدهای خود وا داشته است. این شرکت با خشم خریداران خود مواجه است، خریدارانی که برخی از آنها پنجره‌های اداره فروش را در شهرهای مختلف شکسته‌اند. در بیانیه‌ای مکتوب، این شرکت اعلام کرده است که نوسانات قیمت خانه یک پدیده عادی در بازار است. در بیانیه‌ این شرکت همچنین آمده است به منظور آرام کردن خشم خریداران، ترتیبات مناسبی برای قیمت‌گذاری واحدهای جدید اتخاذ خواهد شد. هو پیلیانگ، مشاور املاک شهر جورانگ و رفیقش وانگ لی‌وی پیش از اینکه تصمیم به نقل مکان به جورانگ بگیرند، واحدهای خود را در نانجینگ فروخته بودند. تصمیم آنها برای آمدن به این شهر در ابتدا شاید درست به نظر می‌رسید. در ۲۰۱۶، حدود ۴۹ هزار واحد در این شهر به فروش رفت، رقمی بسیار بالا برای شهری که میانگین سالانه او نزدیک به ۴ هزار واحد بود. اکنون اما به گفته فعالان بازار عمده خریداران جدید تنها گمانه‌زنی می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی اسامی ثبت‌نام‌کنندگان برای شرکت در انتخابات از حضور افراد با نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی غایبان و حاضران انتخابات «اتاق» را بررسی کرده است.

غایبان و حاضران انتخابات اتاق

مهلت ۱۵ روزه ثبت‌نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی به پایان رسید. سرشماری نامزدهای ثبت‌نام شده در اتاق تهران از حضور ۱۸۲ داوطلب برای تصاحب کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق‌ پایتخت حکایت دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این تعداد کاندیدا ممکن است با ثبت برخی انصراف‌ها کاهش یابد. مقایسه تعداد کاندیداهای تهرانی نسبت به چهار سال گذشته نشان می‌دهد ثبت‌نام نامزدهای انتخابات این دوره ۲۸ درصد ریزش را تجربه کرده است. این درحالی است که به دلیل عدم تجمیع تعداد کاندیداهای ثبت‌نام شده در شهرستان‌ها، تا زمان نگارش این گزارش آمار دقیقی از تعداد نامزدها در کل کشور ارائه نشده است. البته مطابق بررسی‌ها در دوره قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در مجموع ۱۶۵۳ نفر برای حضور در اتاق‌های بازرگانی ثبت‌نام کرده بودند.

بنا بر اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران، رقابت در انتخابات پارلمان خصوصی‌ها به‌طور رسمی از ساعت ۸ تا ۱۸ روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۹۷ کلید خواهد خورد. دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به محل‌های تعیین‌شده از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها، آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند. به این‌ترتیب نامزدهای این دوره از انتخابات که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، بعد از تایید صلاحیت مراجع ذی‌ربط زمان کافی دارند تا با تبلیغات، رایزنی و لابی با فعالان بخش‌خصوصی حداکثر آرا برای تکیه بر کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی را کسب کنند. ۲۷ بهمن‌ماه نیز حداکثر زمانی است که افراد تایید صلاحیت و معرفی خواهند شد. بررسی چهره‌های نامزد شده در دوره نهم انتخابات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد اسدالله عسگراولادی، فعال بازرگان قدیمی؛ یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران؛ محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری روسای کنونی اتاق بازرگانی ایران و تهران از جمله شاخص‌ترین کاندیداهایی هستند که وارد میدان رقابتی انتخابات شده‌اند. البته انتخابات این دوره، ریزش‌های از گروه حاکم بر اتاق‌ها را نیز تجربه کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران که حدود ۶۰ سال است در حوزه کارآفرینی فعالیت دارد، دو چهره نام‌آشنایی هستند که در این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند. رصد چهره‌های شناخته شده در اتاق‌های بازرگانی همچنین حاکی از آن است که چهر‌ه‌های مطرحی همچون مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران و مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که سابقه حضور ۱۶ ساله در هیات نمایندگان را دارد از نام‌نویسی در انتخابات صرف‌نظر کرده‌اند. ۱۳۵سال از تشکیل مجلس وکلای تجار می‌گذرد. مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره‌گیری از امتیازاتاقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. اساسنامه مجلس وکلای تجار در ۶ فصل تنظیم شد و ریاست آن به محمدحسن امین‌الضرب که مشهورترین فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. مجلس وکلای تجار در آن زمان توانست به‌عنوان یک نهاد تاثیرگذار در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفای نقش کند. از اداره اتاق به شکل کنونی و برگزاری انتخابات منظم چهارساله نیز سه دهه می‌گذرد. در ابتدا اتاق تنها محل گفت‌وگوی بازرگانان بود، اما به مرور زمان صنعتگران، فعالان بخشمعدن و کشاورزی نیز حضور پیدا کردند تا همه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بتوانند خواسته‌های خود را پیگیری کنند. آنچه در این دوره از برگزاری انتخابات هدف قرار داده شده، تشویق جامعه بخش‌خصوصی برای مشارکت در این انتخابات صنفی است. حضور کاندیداهای مختلف از حوزه‌های متفاوت با نگرش‌ها و دیدگاه‌های متنوع می‌تواند به کیفیت انتخاب‌های نهایی کمک کند. دوشنبه دهم دی‌ماه امسال نیز با انتشار آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، جریان‌های انتخاباتی پارلمان بخش‌خصوصی کشور رسما کلید خورد. تا پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات، پارلمان بخش‌خصوصی تاکنون چهار رئیس داشته است. علی نقی خاموشی اولین رئیس اتاق بازرگانی بود که حدود سه دهه در این سمت به صندلی ریاست تکیه داد. البته خاموشی بار دیگر وارد کارزار انتخابات شده و نام او در لیست کاندیداهای این دوره نیز به چشم می‌خورد. اما پس از پایان دوره ریاست خاموشی در اتاق بازرگانی در اواسط دهه ۸۰ محمد نهاوندیان تا پیش از ورود به نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت. با خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی ایران، این بار محسن جلال‌پور با کسب آرای بالا سکان ریاست اتاق بازرگانی ایران را به دست گرفت. البته دوران ریاست جلال‌پور خیلی طولانی نبود و وی بعد از یک دوره یک‌ساله از ادامه کار انصراف داد. جلال‌پور  در دوره جدید انتخابات حضور نخواهد داشت. اما چهارمین سکانداری که در حال حاضر ریاست اتاق بازرگانی ایران را به عهده دارد، غلامحسین شافعی است. نام شافعی در لیست کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی نیز به چشم می‌خورد. شافعی دو روز گذشته نیز طی نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور از آنها خواست به‌منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رای دادن را منتشر کنند. در نامه رئیس اتاق ایران آمده است: به‌منظور برقراری فرصت مناسب و برابر دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لازم است اتاق‌ها نسبت به انتشار و اعلام مشخصات واجدین شرایط رای دادن (دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت معتبر) در وب‌سایت‌های خود از زمان شروع قانونی تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهند.

چه کسانی نامزد شدند؟

حال و هوای ثبت‌نام انتخابات اتاق‌ها در نهمین دوره به‌ویژه در اتاق ایران و تهران با دوره‌های قبل کمی متفاوت است. در دوره هشتم اتاق، پنج گروه «ائتلاف برای فردا»، «ائتلاف بزرگ»، «خواستاران تحول»، «کانون کارآفرینان توسعه‌گرا» و «پیشگامان وفاق» برای سکانداری اتاق‌ها اعلام موجودیت کردند. اما در این دوره هیچ گروه منسجم یا قدیمی به‌صورت رسمی و در قالب یک تیم به دنبال کسب کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی نبوده است. بسیاری از ثبت‌نام‌شدگان در این دوره معمولا به‌صورت انفرادی، برگه‌های ثبت‌نام خود را پر کردند. از سوی دیگر خبری از گروه‌هایی که با میتینگ‌ها، نشست‌ها و گردهمایی مختلف، پیش از ثبت‌نام به دنبال جلب رضایت فعالان و کسب آرای بیشتر بودند، نیست. همچنین در تازه‌ترین تحولات از رقابت‌های انتخاباتی، برخی از چهره‌های شناخته‌شده از حضور در انتخابات انصراف دادند و برخی دیگر تازه از راه رسیده‌اند. اسدالله عسگراولادی از چهره‌های باسابقه اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین جزو کسانی بود که در همان روزهای ابتدایی در نهمین دوره انتخابات ثبت‌نام کرد. اسدالله عسگراولادی، علی‌نقی خاموشی و علامیرمحمد صادقی سه عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی و از موسسان اتاق بازرگانی ایران هستند که مستقیما در تشکیل این اتاق در دوره پس از انقلاب اسلامی نقش داشتند. در آخرین دوره انتخابات اتاق بازرگانی این سه مانند دوره‌های قبل ائتلافی با هم نداشتند و عسگراولادی پس از حضور انفرادی در انتخابات توانست وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سپس ایران شود. در انتخابات دوره نهم بازهم نام این سه نفر در لیست کاندیداها به‌چشم می‌خورد. محمدرضا بهرامن و حمید حسینی از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان در لیست ثبت‌نام‌شدگان دیده می‌شود. اما در میان لیست ثبت‌نامی‌های اتاق تهران نام قاسم تقی‌زاده خامسی نیز به‌چشم می‌خورد. تقی‌زاده خامسی که در آبان امسال به‌موجبقانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجبور شد از شهرداری مشهد خداحافظی کند، برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ثبت‌نام کرد.

چه کسانی نیامدند؟

در میان نام کاندیداهای امسال نام برخی از فعالان باسابقه اتاق دیده نمی‌شد. محسن جلال‌پور که ۱۵ سال سابقه ریاست اتاق بازرگانی کرمان و چهار سال تجربه نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران را دارد و یک سال هم رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده، اعلام کرد که در دور جدید انتخابات اتاق‌های بازرگانی حضور نخواهد داشت. او پس از یک دوره پرکار ریاست بر اتاق ایران، استعفا داد. وی به پیشکسوتان اتاق بازرگانی توصیه کرده است که فرصت حضور را به جوانان بدهند زیرا در سال‌های اخیر جوانانی در حوزه‌های مختلف از جمله استارت‌آپ‌ها فعالیت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و اتاق بازرگانی می‌تواند فضای مناسبی برای حضور چنین جوانانی باشد. در این میان پدرام سلطانی یکی از چهره‌های اصلی گروه «ائتلاف برای فردا» در انتخابات این دوره ثبت‌نام نکرده است تا همراه با محسن خلیلی عراقی در لیست غایبان بزرگ این دوره از انتخابات قرار گیرد. سلطانی بعد از پایان مهلت ثبت‌نام‌ها در یک پیام توئیتری نوشته است: «تصمیم سختی بود، بسیار سخت. اما گرفتن تصمیمات سخت هنری است که باید آموخت و عمل کرد؛ خواه یک انسان، خواه یک کشور. همواره سرباز اقتصاد ایرانخواهم ماند، یک روز در متن و یک روز در کنار اتاق بازرگانی. به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمان.» اما براساس اطلاعات منتشر شده دیگر غایبان این دوره از انتخابات که در لیست ۴۰ نفره هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشتند محمد امیرزاده، فاطمه دانشور، مسعود شنتیانی، مهدی پورقاضی، مهدی جهانگیری کوهشاهی، سیدحسین سلیمی، علی شمس اردکانی، علیرضا خائف، سیدبهادر احرامیان و سید حامد واحدی هستند. البته در جریان ثبت‌نام حضور برخی از فعالان قابل‌توجه بود. احمد خرم، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای ثبت‌نام در انتخابات اتاق بازرگانی اقدام کرد. اما به دلیل اینکه کارت بازرگانی وی سابقه قابل‌توجهی نداشت، از ثبت‌نام بازماند. عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم با انتشار نامه‌ای به‌طور رسمی از حضور در انتخابات اتاق بازرگانی انصراف داد. او در بخشی از نامه خود آورده است: «به نتیجه‌ای قاطعانه رسیدم که خشنودی و رستگاری در این است که از ثبت‌نام در انتخابات خودداری کنم و یک دوره را به اندیشیدن در خلوت خود و بازسازی خود بگذرانم و آینده را دوباره به نحوی دیگر بسازم. اتاق بازرگانی باید جای ژنرال‌ها و نخبگان اقتصادی باشد اما کم‌کم دارد تبدیل به مکانی برای حفظ جایگاه و منافع فردی ژنرال‌های صادرکننده کارت عضویت جهت‌دار می‌شود.»

به گزارش اقتصادنیوزمحاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجهپیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز  آژانس بین‌المللی انرژی هر‌سال گزارشی درباره  میزان یارانه‌ای که کشورها به مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تهیه می‌کند. آخرین گزارش این سازمان در این خصوص که به پرداخت یارانه  انرژی  در سال ۲۰۱۷ اختصاص دارد، نشان می‌دهد ایران با پرداخت ۴۵ میلیارد  دلار  یارانه به مصرف انرژی در ۲۰۱۷ در  جهان  رکورددار بوده است. این سازمان میزان  یارانه  انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود و  ایران  بعد از  چین  در رتبه دوم پرداخت  یارانه انرژی  بین  کشورهای جهان  قرار داشت. بنابراین بر اساس برآوردهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۷ ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار نسبت به سال پیش از آن یارانه بیشتری به مصرف انرژی اختصاص داده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که یارانه پرداختی به انرژی در ایران حدود ۱۵ درصد از مجموع یارانه‌ای است که در جهان به مصرف انرژی پرداخت شده.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه شنبه گزارش داد، «عبدالناصر همتی» در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران تاکید کرد: ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد.

وی گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد.

بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی تحقق یابد.

همچنین در این نشست معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

غلامرضا پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در چارچوب اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تامین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، ‌چرا که این گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.

تاکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، روش های بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش همکاری های دو جانبه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. همچنین در پایان بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد اینگونه جلسات تداوم یابد.

 به گزارش اقتصادنیوز محمد طبیبیان استاد دانشگاه در نوشته‌ای کوتاه به این ماجرا پرداخته است. او در کانال تلگرامی خود نوشت:«بالاخره دنیاى عجیبى است  و باید چیز هاى عجیب هم دید. اکنون که نفوذ سیاسى آقاى ترامپ در حال کاهش است برخى از طرفداران مسیحى متعصب او وى را با کورش کبیر مقایسه مى‌کنند. کورش در کتاب پیامبر یهود ایسایا (که در قرن هشتم پیش از میلاد مى زیست )در فصل ٤٥ معرفى و ستایش شده است.  در آن فصل در مورد  کورش از طرف خداوند گفته مى شود که ؛ «من دست راست او را مى گیرم، ملت ها را به تسلیم او در مى آورم، سلاح پادشاهان را از آنان مى زدایم،  در ها را در جلو او مى گشایم که بسته نشود، ترا  بر مى گزینم و پیشا پیش تو مى روم کوه ها را  صاف مى کنم، دروازه هاى برونز را مى شکنم، و نرده هاى آهن را از میان مى شکافم، به تو گنج هاى پنهان را  آشکار مى کنم تا بدانى که من خداى بزرگ هستم،وخداى بنى اسراییل که ترا به نام مى خوانم...گرچه مر ا به رسمیت نمى شناسى...»

از قضا ترامپ هم چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا است . از این تقارن با فصل ٤٥ کتاب ایسایا که در مورد کورش است استفاده کرده اند و او را هم مثل کورش که خدارا قبول نداشت(البته کوروش زرتشتى بود و اعتقاد به مذهب یهود نداشت)، ترامپ هم چندان اعتقاد مذهبى ندارد اما طرفداران متعصب او فکر مى کنند راه مذهب مسیح را مانند کورش که یهود را احیا کرد باز مى کند، و دین مسیح را احیا مى کند و مسلط مى سازد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ در ابتدای جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط محمدمحمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به صادق آملی لاریجانی تقدیم شد.

در ادامه این جلسه آملی لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصابش برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایفی و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن، انجام دهیم.

آملی لاریجانی همچنین با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) یاد کنیم. ایشان از ارکان بسیار موثر حوزه های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب نظر در حوزه های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری بودند. امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) محشور بگرداند.

وی افزود:از خصایص بارز آن بزرگوار تلاش مستمر در حوزه های علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که آثار گران‌بهایی در حوزه های علمیه به جای گذاشته اند،  خصوصا که در دوران عنفوان جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر در آوردند که این تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال‌های سال، مورد بهره برداری طلاب و فضلای حوزه های علمیه قرار خواهد گرفت. ایشان در همراهی با انقلاب تلاش بسیار زیادی داشتند، ایشان ده سال در قوه قضائیه خدمت کردند و منشا تحولات زیادی در قوه قضاییه بودند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: فرض است بر ما که از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) هم یاد کنیم که دوره های مستمری در ریاست مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل متعددی در مجمع حل شد، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره نبود، برای کشور و مردم مشکل ایجاد می شد که این مشکلات رفع شد. خداوند روح این بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا محشور گرداند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت:  همانگونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع یک  نهاد مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی که تقنین می شود، عمل می کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین¬طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شده، باید عمل شود و می تواند منشا حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی که به  نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می شود  و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست،  چرا که، شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، برای تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده اند، می دهند. لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع  حاکم است.

وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می کند و بر حسب آن تقنین می کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شا الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

 آملی لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم مسائلی که هم از بیرون تحمیل شده و هم از مسائلی که از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده ، در چنین فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایه های اجتماعی  طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه ی توان تلاش کنند .

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:  دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل می کنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجایی که می خواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنه ای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.

وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئوولان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، توصیه هایشان، نگرش ها و فعالیت هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر رفع مشکلات مردم است. نزاع ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود.  ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ی ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب به حق و  یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به خدای تعالی است توفیق عنایت فرماید  تا بتوانیم به وظایفمان درست و تام عمل کنیم.

در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه‌؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند ب و بند د و تبصره 4 بند ذ و الحاق یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.

با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز در بازار ارز،  دلار  با شکست سنگینی از سوی ین  ژاپن  مواجه شد؛ اولین مورد وقوع پدیده «سقوط برق‌آسا» (Flash Crash) در  سال نو میلادی به نام دلار ثبت شد که ظرف تنها ۸ دقیقه بیش از ۳ درصد در برابر ین ژاپن تضعیف شده بود. اصطلاح سقوط برق‌آسا معمولا توصیف‌کننده نوسان شدید در زمان کوتاه با تغییر قیمت قابل توجه برای یک جفت ارزی به‌کار می‌رود؛ اما ین تنها بر دلار آمریکا مسلط نشده بود، دلار استرالیا و برخی از ارزهای بازارهای نوظهور نیز زیر سایه سنگین  ارز  ژاپنی ارتفاع کم کردند. علاوه بر تمایل معامله‌گران برای خرید ارزهای امن مانند ین، بخش دیگری از بازیگران بازارهای جهانی رو به خرید  اونس طلا  آوردند، امری که در مقاطعی قیمت طلای جهانی را به بالای محدوده هزار و ۲۹۰ دلار برد. شرکت اپل، روز پنج‌شنبه دست به اقدامی کم‌سابقه در خصوص چشم‌انداز فروش محصولات خود زد؛ این شرکت نسبت به کاهش  درآمد  خود هشداری داد که همسو با نگرانی‌های دیگر در فضای بازارهای جهانی به‌ویژه چشم‌انداز کاهشی  رشد اقتصادی  جهان منجر به نوسانات و تحولات زیادی در سراسر بازارهای جهانی شد. بازار  سهام  آمریکا ریزش بین ۲ تا ۳ درصدی را در همه شاخص‌ها تجربه کرد،  سهام  آسیایی نزولی شد و مهم‌تر از همه تغییر ناگهانی در بازار جهانی  ارز  بود.

به گزارش اقتصادنیوز هر نوع ساخت‌و‌ساز در این پهنه، نیازمند اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. گفته می‌شود احداث این مجموعه در ارتفاعات شمال غرب تهران (کوه‌های حصارک) فاقد این نوع مجوز بوده اما در کمیسیون ماده پنج در اواخر دهه ۶۰ بعد از معرفی طرح، از دو طریق «تبدیل کاربری اراضی مرتفع» و «تغییر خط محدوده ۲۵ساله شهر تهران در مرز محدوده شمالی»، با ساخت مجموعه موافقت می‌شود. «تبدیل کوه به دانشگاه» و در نهایت، زنجیره «تردد اتوبوس‌های مستهلک و فاقد معاینه‌فنی برای جابه‌جایی دانشجویان در مسیر شیب‌دار و غیراستاندارد حد فاصل دانشکده‌های علوم و تحقیقات و همچنین عدم‌تعادل ظرفیت ناوگان با تراکم دانشجو ناشی از بی‌تدبیری مدیریتی» قربانی گرفت.

نقطه کور اتوبوس مرگ

پازل «حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان» در یکی از گردنه‌های عبوری داخل «شهر دانشگاهی» در کوه‌های غرب تهران، یک «تکه نامرئی» دارد که هوشیاری عوامل تحقیق پرونده نسبت به آن می‌تواند سرمنشأ این حادثه تلخ را شناسایی کند. هفته گذشته یک اتوبوس متعلق به ناوگان عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در مسیر بازگشت از دانشکده‌های احداث شده در پای کوه به درب اصلی خروج، واژگون شد و تعدادی از دانشجویان کشته و برخی دیگر به‌خاطر جراحت و آسیب شدید، در بیمارستان بستری شدند. تاکنون تیم تحقیق و بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی، در تشخیص اولیه نسبت به علت این حادثه، سیستم اتوبوس‌رانی و پیمانکار اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات و همچنین تعدادی از مدیران و معاونان این واحد دانشگاهی را از بابت تخلفات یا کوتاهی‌ها یا بی‌تدبیری‌های رخ داده در جریان نقل و انتقال دانشجویان در شیب کوه‌، مورد سوال یا پیگرد قرار داده‌اند. در این میان یک موشکافی نه‌چندان پیچیده درباره چگونگی ساخت شهر دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های غرب تهران، می‌تواند برخی ابهامات درباره ابعاد پرونده واژگونی را روشن کند. یافته‌های فنی در این چارچوب که در حقیقت، از نگاهی متفاوت، حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات را زیر ذره‌بین قرار داده است، مشخص می‌کند: «اشتهای ملکی برخی نهادها و دستگاه‌ها در تهران» از یک‌سو و «همراهی مدیران شهری در سیستم شهرداری برای رسمیت‌بخشی به خواسته‌های پرمخاطره و خارج از ضوابط شهرسازی» از سوی دیگر، توانسته به احداث مجموعه‌ای وسیع در قالب شهردانشگاهی در فاز اول در کوه‌های حصارک و سپس احداث هتل و سایر کاربری‌ها در همین نقطه مرتفع در فاز دوم منجر شود. شبیه این مجوزها طی این سال‌ها، در نقاط مختلف شهر برای اشکال مختلف ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و... صادر شده است. اما آن مجوزها به گونه‌‌ای دیگر حقوق عمومی شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده و این نمونه، به شکلی کاملا دلخراش، آثار سوء بر شهر به‌جا گذاشته است. این مدل صدور مجوز ساختمانی در نقطه‌ای از پایتخت که با توجه به «ارتفاع از سطح دریا»، «منابع طبیعی» و «خط‌قرمز زیست‌محیطی»، عملا جزو «محدوده ممنوعه برای ساخت و ساز» به حساب می‌آید، امروز در نقش چاشنی واژگونی اتوبوس دانشجویان، در کنار «نواقص مربوط به اتوبوس و سوءمدیریت»، قربانی گرفت و تاوان سنگین و غیرقابل جبران شهرفروشی را در پایتخت ثبت کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از مسیر صدور مجوز برای ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران که در پهنه G یا همان پهنه «حفاظت سبز» مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار گرفته، حاکی است: مطابق ضوابط شهرسازی و تاکید شورای‌عالی شهرسازی، ساخت چنین مجموعه وسیعی (شهر دانشگاهی) در چنین پهنه‌ای -که در آن، هر نوع ساخت و ساز در حالت کلی، ممنوع و نیازمند طی فرآیندهای قانونی خاص و ویژه است- حتما به مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیاز دارد. اما گفته می‌شود شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور طی حداقل دو دهه‌ای که از ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران می‌گذرد، در مکاتبات خود با دانشگاه آزاد، درباره مجوز احتمالی صادر شده از طرف این شورا، از مدیران دانشگاه پرسش کرده‌ ولی پاسخ مشخصی دریافت نکرده است. طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران برای اولین‌بار در سال ۶۷ در قالب مکاتبه با شهرداری تهران، رونمایی می‌شود. این واحد در حال‌حاضر حدود ۵۰ هزار دانشجو در بیش از ۵۰۰ رشته فنی-مهندسی و علوم انسانی دارد که در ۱۲ دانشکده‌ای که با فاصله زیاد و البته معنادار، در پای کوه‌های حصارک و در شیب تند این منطقه احداث شده‌اند، مشغول تحصیل هستند. زمین این شهردانشگاهی حدود ۳۰۰ هکتار برآورد می‌شود و کل زیربنای آن بدون احتساب هتل و کاربری‌های دیگر ایجاد شده، بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع اعلام شده است. در اواخر دهه ۶۰ بعد از مطرح شدن طرح دانشگاه آزاد برای احداث واحد علوم و تحقیقات در ارتفاعات شمال‌غرب تهران، موضوع از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران منتقل می‌شود. کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در همه دوره‌های گذشته، اگرچه کار انعطاف‌بخشی طرح تفصیلی با وضعیت واقعی شهر و پیشبرد امور کلان حوزه شهرسازی را برعهده داشته اما از کارگردانی و رسیدگی موردی به «خواسته‌های فراتر از ضوابط مصوب شهرسازی» برای به سرانجام رساندن آن به «صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری» نیز غافل نبوده و این ماموریت را نیز بر عهده داشته است.  مرور و روخوانی انبوه صورتجلسات این کمیسیون طی سه دهه گذشته مشخص می‌کند یکی از ماموریت‌هایی که در این مجموعه طی این سال‌ها پیش برده شده، موافقت با «درخواست مالکان حقیقی و حقوقی زمین در نقاط مختلف شهر تهران برای تغییر یا همان تبدیل کاربری، افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم ساختمانی و مواردی از این دست» بوده است. البته برخی از همین پیشنهادها هم طی این سال‌ها در کمیسیون ماده ۵ رد شده است اما برداشتی که امروز شهروندان تهرانی و کارشناسان شهرسازی از برآیند کارکرد کمیسیون ماده ۵ تهران دارند، نوعی همراهی با خواسته‌های ساختمانی افرادی است که قصد دارند خارج از خطوط ترسیم شده توسط طرح تفصیلی تهران، برای نفع اقتصادی حداکثری از ساخت و ساز، مجوز دریافت کنند. وابستگی شدید بودجه اداره شهر به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی به‌خصوص پروانه‌هایی که برای ساخت و سازهای بزرگ مقیاس و ابرپروژه‌ها صادر می‌شود، مهم‌ترین بهانه برای پذیرش و تایید خواسته‌های خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران بوده و است. گزارش «دنیای اقتصاد» از متن صورتجلسه ۱۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در اواخر دهه ۶۰ که به موافقت با طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات اختصاص دارد، نشان می‌دهد: زمین این واحد دانشگاهی در قریه حصارک در منطقه ۵ قرار دارد که مدیران شهری پایتخت در همان سال‌ها برای صدور مجوز ساخت و ساز در آن، دو اقدام انجام داده‌اند. در اقدام اول، کاربری این محدوده را به آموزشی،‌ «تبدیل» کرده‌اند و در اقدام دوم برای آنکه «مانع» مربوط به «قرارداشتن این نقطه در تراز ممنوعه»، از میان برداشته شود، «خط محدوده ۲۵ ساله شهر تهران» در قسمت‌های شمالی این اراضی، روی نقشه تغییر داده می‌شود.

در ارتفاعات شمال غرب تهران، مطابق طرح جامع شهر تهران، «ساخت و ساز» در تراز بالای ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، ممنوع است. در فاصله دره فرحزاد تا کن و در نهایت تا ارتفاعات منتهی به منطقه ۲۲ تهران، تراز ممنوعه بین ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ متر، تعریف شده است. مطابق متن صورتجلسه ۳۴۹ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۸۱ که تراز ممنوعه برای ساخت و ساز در شمال غرب پایتخت را به‌طور کامل و دقیق، تعیین کرده است، کلیه اراضی واقع در شمال خط محدوده شهری تهران به کاربری «فضای سبز و طبیعت‌گردی» اختصاص دارد. هر چند این صورتجلسه به سال‌های بعد از احداث فاز اول واحد علوم و تحقیقات برمی‌گردد، اما در متن صورتجلسه به مصوبات صورتجلسات ۶۶ و ۱۲۲ همین کمیسیون اشاره شده که مشخص می‌کند «خارج از خط محدوده شمالی شهر تهران، جزو پهنه G یا همان حفاظت سبز و مخصوص طبیعت‌گردی است». براساس این صورتجلسه، خط محدوده شهر تهران در شمال شهر از شرق تا مسیل حصارک بر تراز ۱۸۰۰ و از حصارک تا مسیل کن بر تراز ۱۶۰۰ و از مسیل کن به سمت غرب بر تراز ۱۴۰۰ تعیین و تثبیت شده است. خارج از خط محدوده، جزو حریم شهر تهران است که عملا شهرداری امکان صدور پروانه در حریم را ندارد. از طرفی، تراز مربوط به ارتفاع از سطح دریا، بر اساس ارقامی که در اسناد بالادست اداره شهر تهران برای خط محدوده شمالی شهر تعیین شده به این معنا است که بالاتر از تراز مصوب، ساخت‌و‌ساز، ممنوع یا مشروط به موافقت در سطح شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور است. با این حال براساس مکاتباتی که دست‌کم یک بار در دهه ۸۰ و یک بار هم در اوایل همین دهه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با دانشگاه آزاد صورت گرفته، این سوال از طرف شورا مطرح بوده که «واحد علوم و تحقیقات براساس کدام مجوز شورای‌عالی» ساخته شده است.

از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و مطابق ضوابط شهرسازی، بخش‌هایی از شهردانشگاهی علوم و تحقیقات حتی در تراز ۲هزار متر از سطح دریا قرار دارد و خارج از خط محدوده شهری تهران احداث شده است که چون خارج از خط محدوده، عملا حریم شهر تهران به حساب می‌آید، مجوز نهایی برای ساخت در حریم را باید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بعد از تصویب در کمیسیون ماده ۵، صادر کند.

به این ترتیب، بود یا نبود مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، همان تکه‌نامرئی پازل واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات است.

در این میان، شورای‌عالی شهرسازی طی این سال‌ها همواره به دنبال طرح جامع دانشگاه آزاد بوده تا مطلع شود که طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات بر مبنای کدام اصول شهرسازی و مباحث ترافیکی و زیست‌محیطی، تدوین شده است. اطلاعاتی که طی سال‌های دور در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد منتشر شده حکایت از آن دارد که طرح جامع این واحد به‌خاطر مشخص نبودن حدود اراضی، عوارض طبیعی و همچنین معارضین، در دهه ۷۰ به اجرا درنیامد.  کارشناسان شهرسازی با تاکید بر «ضرورت تعیین تکلیف تکه پازل مربوط به مجوز مادر برای ساخت دانشگاه در کوه‌‌های غرب تهران»، معتقدند: احداث دانشگاه در پای کوه روی سطح شیب‌دار آن هم با شیب ۱۳ تا ۱۵ درجه، به شکل خودکار، «مسیر تردد غیراستاندارد بین دانشکده‌های ساخته شده در ارتفاع و پایین‌ترین نقطه دانشگاه (درب خروج)» را رقم می‌زند. در چنین مسیری، معجون تلخ «سیستم حمل و نقل عمومی مستهلک و فاقد معاینه فنی در کنار کمبود ناوگان مقابل تراکم بالای دانشجو و سوءمدیریت»، احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر مشابه آنچه هفته گذشته رخ داد، تا حد فراتر از خطر، افزایش پیدا می‌کند. جاده‌ای که دانشکده‌های بالای کوه را به پایین کوه وصل می‌کند، شیب تند دارد. اختلاف دما بین نقطه‌ای که واحد علوم و تحقیقات در آنجا بنا شده و مناطق مسطح شهر تهران،‌ در فصول سرد سال تا ۱۵ درجه می‌رسد. شهرسازان، این نقطه از شهر را منابع طبیعی پایتخت توصیف می‌کنند که تحت هیچ شرایطی نباید برای ساخت و ساز گسترده در آن، پروانه ساختمانی صادر می‌شد. این نقطه نه تنها باید به‌عنوان محیط زیست محفوظ از تهاجم ساختمانی، مورد محافظت قرار می‌گرفت که در بدترین حالت، باید از ایجاد کاربری‌های وابسته به رفت و آمد زیاد، در آنجا پرهیز می‌‌شد.

در سایت اینترنتی واحد علوم و تحقیقات، به پروژه ساخت تله‌کابین برای انتقال دانشجویان، اشاره شده است؛ موضوعی که اخیرا در مصاحبه مسوولان رد شد و تله‌کابین به کاربری تفریحی ربط داده شد. اما این پروژه معلق قابلیت دارد در صورت تکمیل، به مد نقلیه کمکی (حمل و نقل کابلی) در کنار ناوگان اتوبوسرانی، تبدیل شود. هر کابین در این پروژه برای انتقال ۸ دانشجو پیش‌بینی شده است.  نکته جالب دیگری که طی سال‌های گذشته از احداث واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات محل سوال بوده به نحوه چینش و پراکندگی ساختما‌ن‌های متعدد این مجموعه مربوط است. ماجرای فاصله معنادار دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات براساس متون صورت‌جلسات کمیسیون ماده پنج به این صورت قابل توضیح است که براساس مصوبه این کمیسیون در سال ۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی مکلف بوده که طرح دانشگاه را بدون هرگونه ساخت وساز منظم و به‌صورت فضای سبز حفظ کند. با این حال مطابق بررسی‌های کارشناسی خطری که می‌تواند به‌صورت جدی محدوده دانشگاهی واقع در کوه‌های شمال غرب پایتخت را تهدید کند قرارگرفتن مجموعه ساختمان‌های این دانشگاه روی خط گسل شمال شهر تهران است. در این میان اما طی روزهای گذشته نسبت به حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان، مجموعه مدیریت شهری پایتخت شامل شورای شهر و شهرداری از هر نوع اظهار نظر-جز اظهار تاسف و ارسال پیام‌های تسلیت- خودداری کرده‌اند. این سبک رفتاری مجموعه مدیریت شهری دو برداشت و گمانه را ایجاد می‌کند. برداشت اول در یک حالت خوش‌بینانه این است که مجموعه مدیران شهری در حال جمع‌آوری و کسب اطلاعات برای اظهارنظرهای مسوولانه و کارشناسی هستند. در این صورت دسترسی مدیران شهری به مجموعه اطلاعات کامل به راحتی امکان‌پذیر است؛ اما در برداشت دوم این گمانه به ذهن می‌رسد که یک نوع ملاحظه سیاسی در سکوت مدیران شهری برای اظهارنظر مسوولانه درباره این رخداد وجود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، سید حسن خمینی در مراسم دهمین سالگرد ارتحال مرحومجمی در حسینیه جماران، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در خصوص ثابت بودن روند زندگی بشر، بر توجه به سنّت های تاریخی تأکید و اظهار کرد: باید قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و الّا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از این قواعد فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در مورد 4 دلیل فروپاشی حکومت هاست؛ اولین دلیل مورد اشاره ایشان، «تضییع اصول» (ضایع کردن اصول اساسی) است. اگر ملتی به سراغ تمسّک به فروع رفتند، از بین خواهند رفت. اگر دیدید در جامعه ای به جای اصول جامعه و امّهات مشکلات و زیر بنای روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می شود به فرموده امیرالمؤمنین(ع) این مسیری است که به بداقبالی دولت ها می انجامد؛ البته این بدان معنا نیست که اصلا به فروع توجه نکنیم.

وی با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه اخلاق و احساس رضایت مردم است، گفت: طبق روایتی از پیامبر(ص)، «کسی که بیشتر مدارا را می کند بیشترین عقل را دارد»؛ اجتماع بشری بر اساس وفق شکل گرفته است. پاره پاره کردن مداوم جامعه، پخش مکرّر کینه، انتشار مرتب نفاق، اینکه افراد در جامعه مجبور شوند شخصیت دوگانه داشته باشند و اینکه تک تک ما از صداقت دور شویم از نشان های بداقبالی دولت ها است. اگر دیدیم اصول ما از دست رفته و به فروعات می چسبیم زنگ خطری است که این جامعه دچار مشکل شده است.

سید حسن خمینی ادامه داد: در زبان ائمه(علیهم السلام)، «ظلم» به عنوان مشکل اصلی جوامع عنوان شده است.  احساس رضایت مردم از اصول جامعه است. مردم به هر ترتیبی باید احساس رضایت کنند و تحمیل جایی در جامعه نداشته باشد. همانگونه که قرآن خطاب به پیامبر(ص) با آن شأن و منزلت می فرماید، «اگر تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند».

فرزند یادگار امام راحل ، «تقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل»(فرومایگان را مقدم داشتن و  فرزانگان را مؤخر قرار دادن) را از دیگر عوامل فروپاشی حکومت ها از نگاه امیرالمومنین(ع) خواند و گفت: امیرالمؤمنین(ع) می فرماید اگر دیدید جامعه ای که از داشته های خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل بهره نمی برد و آنها را عقب می اندازد، از علائم فروپاشی، مشکل دار بودن و بداقبالی است.

وی افزود: یکی از توفیقات دفاع مقدس همین بحث است که در آن مقطع ما اصول جامعه را فراموش نکرده و فروع را جایگزین اصول نکرده بودیم.

سید حسن خمینی اظهار داشت: نقش بی بدیل آیت الله جمی و توفیقی که در آبادان پیدا کرده بودند به همین بر می گردد که در آن لحظات اصل مسأله گم نشده بود؛ ایشان جزو کسانی بود که در حوزه مسئولیت خود فضیلت محوری را در نظر داشت.

وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار کرد: باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در آذر، میانگین قیمت آپارتمان‌های معامله شده در این ماه را ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به آبان ۱/ ۴ درصد رشد داشته و نسبت به آذر پارسال نیز ۸/ ۹۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه یک اختصاص داشته که رشد قیمت در آنجا معادل ۱۰۵ درصد بوده است و در مقابل کمترین رشد قیمت نیز به منطقه ۱۲ تهران که یکی از فرسوده‌ترین مناطق شهر به شمار می‌آید، اختصاص داشته است؛ طوری که رشد نقطه‌ای قیمت در این منطقه ۶/ ۵۴ درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در آذر با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه شهر با میانگین قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع معرفی شده است.

بر اساس این گزارش در آذر ماه ۶ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده است که در این میان سهم نوسازها از معاملات ۴/ ۴۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال گذشته تعداد آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت معامله شده ۸/ ۴۸ درصد بوده است. در مقابل به همان نسبت که از معامله نوسازها کاسته شده، بر سهم معاملات آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال ساخت افزوده شده است. این گزارش نشان می‌دهد منطقه ۵ همچنان عنوان پرمعامله‌ترین منطقه تهران را از آن خود دارد و پس از آن ۵ منطقه پرمعامله پایتخت به ترتیب شامل مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۴ و ۷ است.

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود از معامله ۹۷ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در بازه زمانی ۹ ماهه سپری شده از سال جاری خبر داد که با وجود همزمانی ماه‌های ابتدایی امسال با اوج رونق، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله و ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در شهر تهران ۷میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایشی معادل ۹/ ۶۳ درصد نشان می‌دهد.

در آذرماه بیشترین سهم معاملات در میان گروه‌های مختلف متراژی، به متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع اختصاص داشته که ۸/ ۱۴ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع با سهم‌های ۵/ ۱۴ و ۳/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سهم ۷/ ۵۵ درصدی آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ متر مربع از کل آپارتمان‌های فروخته شده در آخرین ماه پاییز ۹۷ انتخاب مناسب سازنده‌ها برای ساخت و سازهای آتی را به خوبی نشان می‌دهد، چراکه منعکس‌کننده متراژ مطلوب متقاضیان مسکن که با نیاز و البته قدرت خرید آنها تناسب دارد را نشان می‌دهد.

 به گزارش اقتصادنیوز رویکردهای اصلی در بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با منابع بودجه (اعم از منابع عمومی و اختصاصی) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال تقدیممجلس شورای اسلامی شد. بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است. منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۵۱‌درصد آن از محل درآمدهای عمومی، ۳۶‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مصارف عمومی کشور نیز در تراز با منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۷۹‌درصد آن سهم اعتبارات هزینه‌ای، ۱۵‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است.

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

- کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/ ۲۱ میلیارد دلار)

- رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله درخصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری

- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحتپوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند در غیر این‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود.

- سالانه ۱۰‌درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح به‌صورت آموزش رایگان اداره کند.

- از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به تدریج به ۶۲ واحد کاهش دهد.

- تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد کاهش یابد.

- تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰‌درصد دارند طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است.

- ۵۰‌درصد درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واریز می‌شود.

- مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی ممنوع و واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند.

- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند.

- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.

- شناسایی، ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی بودجه

ویژگی‌های کلیدی که در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مورد نظر دولت بوده است شامل موارد زیر است:

۱) حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی

۲) حمایت از تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۳) توجه به حوزه علم و فرهنگ

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

در ادامه مهم‌ترین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی برای ویژگی‌های اشاره شده تشریح می‌شود:

۱) اقدامات و تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:

- تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.  معادل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه)

- استمرار پرداخت یارانه نقدی (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰‌درصد) و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق (۷۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح تحول سلامت (۳۶ هزار میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای (۱۴۳۰۰ میلیارد تومان)

۲) اقدامات و تمهیدات حوزه تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد:

- تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای فعال نگه‌داشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ۱۰‌درصد) به‌صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

- استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کاردر بخش‌های:

• بازآفرینی شهری پایدار: برای نوسازی و بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳۱ استان

• کشاورزی: با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در قالب توسعه گلخانه‌ها، پرورش آبزیان، طرح‌های پرورش ماهی در دریا، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه ۵۲ هزار هکتار باغ در استان‌های مرزی؛

• بازار کار: ایجاد فرصت شغلی در قالب کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، مشاغل خانگی مشوق بیمه، یارانه دستمزد و حمایت‌های مالی؛

• گردشگری و میراث فرهنگی: اعطای تسهیلات برای ایجاد فرصت شغلی در قالب توسعه هتل، اقامتگاه، صنایع دستی، مرمت آثار تاریخی؛

• شرکت‌های دانش‌بنیان: ایجاد فرصت شغلی در قالب حمایت از شرکت‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛

• صنعت و معدن: اعطای اعتبار و تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، بازسازی و نوسازی واحد صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش؛

- حمایت از پیمانکاران (جبران بخشی از ریسک‌های تغییرات نرخ ارز و تحریم، انضباط مالی و کیفی با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی کشور)

- حمایت از صادرات (۷۸۰ میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تنوع در کشورهای هدف)

- حمایت از محصولات استراتژیک (تامین اعتبار یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ رسمی و افزایش ذخایر راهبردی ۹ قلم کالای اساسی)

- حمایت از حوزه انرژی (تخصیص حداکثری منابع به صنعت برق، فروش نفت به بخش غیردولتی از طریق بورس انرژی، حمایت از ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت قطعات صنعت نفت، خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی انرژی به میزان ۱۸۶۰ میلیارد تومان در اجرای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق)

- حمایت از حوزه امور آب، کشاورزی و محیط زیست (آبرسانی شرب روستایی و عشایری به میزان ۵/ ۹۶ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ آب بهای شهری، تامین آب اضطراری شهرها و روستا‌های دارای تنش و بحران، افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، ۲۰‌درصد رشد اعتبارات طرح‌های تامین و انتقال آب شرب، افزایش دو برابری اعتبار هزینه‌ای خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی به میزان ۴۱۰ میلیارد تومان، تامین اعتبار بیمه کشاورزی و واکسیناسیون دام، ایجاد زیرساخت‌های تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، تقویت اعتبارات کاداستر اراضی کشاورزی، رشد ۸۰‌درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ عوارض از فروش کالاهای مصرفی مخربمحیط زیست به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صرف آن در ایجاد تاسیسات منطقه‌ای برای تبدیل پسماند به انرژی، رشد ۷۴‌درصدی اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی از ۶۱ میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان)

- حمایت از حوزه حمل‌و‌نقل (جایگزینی ناوگان فرسوده، اتمام طرح‌های اولویت‌دار حمل‌و‌نقل زمینی، در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار برای ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا از محل تبصره ۳)

۳) اقدامات و تمهیدات حوزه علم و فرهنگ:

- حمایت از پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز نوآوری (رشد ۶۳‌درصدی اعتبار هزینه‌ای)

- ارتقای پنج دانشگاه به تراز بین‌المللی

- تامین یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن‌آوری با تضمین بازپرداخت دولت

- اختصاص ۱۰‌درصد از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» دستگاه‌های اجرایی به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیدانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

- امکان استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها

- امکان بهره‌مندی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (بند و تبصره ۹)

- امکان استفاده دانشگاه‌ها از منابع بودجه استانی (بند ز تبصره ۹)

- اختصاص ۴۰‌درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای حل مسائل و مشکلات مربوطه از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند ح تبصره ۹)

- حمایت از اجرای پروژه‌های اساسی پژوهشی نظیر همکاری با آزمایشگاه سرن (CERN)، پروژه احداث رصد خانه ملی ایران و حمایت از اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور

- افزایش ۲۸‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار میلیارد تومان)

- افزایش ۲۰‌درصدی اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار

- توسعه فعالیت «کمک به ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان‌های محروم» از ۴ استان در سال جاری (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و آذربایجان‌غربی) به ۸ استان (اضافه شدن استان‌های لرستان، خراسان شمالی، خوزستان و ایلام)

- افزایش ۱۱۸‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فضاهای آموزشی که ۵۰‌درصد توسط خیرین تامین شده باشد، از ۴۱۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان (۱۲۱۰ میلیارد تومان نیز توسط خیرین تامین می‌شود).

- افزایش ۲۵‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فرهنگیان

- تامین اعتبار مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی ورزشی در مدارس کشور

- افزایش ۵ برابری کمک‌های فنی و اعتباری برای مدارس غیردولتی

- توجه ویژه به حفاظت از بناها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی و موزه‌ها (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

- افزایش اعتبار حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری با هدف زمینه‌سازی برای جذب گردشگر خارجی (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

- شفاف‌سازی منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه

- تکمیل اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (قریب به ۱۰۰‌درصد دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌ها)

- ساماندهی ردیف‌های متفرقه

- پیش‌بینی منابع برای بازپرداخت تعهدات مالی و بین‌المللی دولت درخصوص سررسید اوراق مالی و بدهی‌های خارجی

- ساماندهی تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- ممنوعیت اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آن در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است.

- احصای معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی و گمرکی که بنا بر قوانین و مصوبات اعمال می‌شود.

- احصای مجموع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی توسط دولت

۵)افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

- افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق کاهش و شفافیت در معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بسترهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جهت کاهش هزینه‌های وصول مالیات، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت (مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و مولدسازی آنها تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت اقتصاد) و اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری

- توجه ویژه به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تامین اعتبار و اولویت‌بندی طرح‌ها.

- کاهش هزینه‌های اداره کشور (صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای با اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف هزینه‌های غیرضرور).

سایر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۱- تداوم گاز رسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب‌کرمان و خراسان جنوبی از محل ۵/ ۱۴‌درصد شرکت ملی گاز ایران به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان

۲- تکلیف به شرکت ملی نفت تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط به شرح زیر:

• ۵۰‌درصد برای آسفالت شبکه راه‌های اصلی، پروژه‌های مسکن مهر و...

• ۱۳‌درصد برای آسفالت معابر شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر

• ۱۷‌درصد وزارت جهاد برای خاک‌پوشی

• ۱۷درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها

• ۳‌درصد نوسازی مدارس

۳- تداوم تامین منابع مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار:

• یک میلیارد دلار از این سقف برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

• در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌های و دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل ۲ میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

۴- استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان مطابق هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه ۲۷۶ میلیون ریال است. تا ۵ برابر این سقف نرخ  مالیات۱۰‌درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰‌درصد است.

۶- توزیع عوارض ارزش‌افزوده توسط شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر مصرف می‌شود.

۷- به‌منظور آماده‌سازی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل سود خط اعتباری طرح مسکن تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان افزایش سرمایه دولت منظور شود و وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق صرف اجرای طرح کند.

۸- الزامی بودن اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله توسط مراجع صدور سند.

۹- نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید، فقط برای صادرکنندگانی است که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.

۱۰- عبارت ۱۰ برابر در متن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۳۰ برابر اصلاح می‌شود.

۱۱- صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجویان پس از برگشت به خزانه، تا سقف ۸۰ میلیارد تومان به صندوق رفاه صرف پرداخت وام شهریه داده می‌شود.

۱۲- عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی عمومی ۱۰‌درصد اضافه و منابع حاصله برای خرید پروتز حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

۱۳- عوارض خروج از کشور همانند سال ۱۳۹۷ برای بار اول۲۲۰ هزار تومان و بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان است. حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان، عتبات هوایی ۳۷۵۰۰ تومان و عتبات زمینی ۱۲۵۰۰ تومان و اربعین معاف

۱۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال مازاد در اختیار، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت، بازخریدی یا بازنشستگی اقدام کنند.

۱۵- به منظور متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعینیروهای مسلح با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۱۶- به منظور تکمیل مجتمع‌های اداری شهرستان استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی بدهند، منابع فروش صرف تکمیل و احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان شود.

۱۷- از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:

• ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی

• ۲۵۰ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح

• ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

• ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری بیماری‌های واگیردامی و واکسیناسیون دام‌ها به سازمان دامپزشکی

• ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسیناسیون آنفلوآنزای طیور به موسسه رازی.

۱۸- منابع هدفمندی ۶/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مصارف آن (به جز مواردی که به شرکت‌ها بازگردانده می‌شود، ۶/ ۶۲ میلیارد تومان بابت:یارانه نقدی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه گندم ۶۱۴۵ میلیارد تومان؛ دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ۴۹۰۰ میلیارد تومان و کاهش فقر مطلق ۷۰۰۰ میلیارد تومان و سایر موارد حمایت از تولید۲۱۶۵ میلیارد تومان.

۱۹- استانداران مجازند با هماهنگی وزارت تعاون براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان و حذف تدریجی فقر مطلق با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان شود.

۲۰- سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

۲۱- تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۱۴۰۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی).

۲۲- آزادسازی وثایق بدهکاران بانک‌های خصوصی‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اولیه توسط مشتریان.

۲۳- ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

۲۴- صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده تا هزینه قطعی در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کردند تا ۵۰‌درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت غیرمستمر و تا ۵۰‌درصد برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه ذی‌ربط، قابل هزینه کرد خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی‌ها از آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها در فصل پاییز از وجود دو تهدید درباره آینده این بخش از بازار مسکن خبر می‌دهد که نیازمند اقدام ضدتهدید به موقع از سوی سیاست‌گذار بخش  مسکن  است. در عین حال بررسی مقایسه‌ای  قیمت مسکن  و اجاره‌بها در طول حدود سه دهه اخیر نیز، پیش‌بینی متفاوتی از آینده تورم اجاره مسکن در  پایتخت  را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد سمت و سوی تورم اجاره در ماه‌های آینده بر اساس این الگوی سنتی، چگونه می‌تواند باشد. در صورتی که بازار مسکن اکنون نیز از همان الگوی سنتی ۲۷ سال اخیر پیروی کند، وضعیت  تورم  اجاره مسکن روندی منطقی و مطابق انتظار خواهد داشت؛ اما اگر متغیرهای دیگری بر بازار مسکن اثر بگذارند و این روند همیشگی در دوره کنونی تکرار نشود، تعجیل در اقدام ضدتهدید برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها ضروری است. یکی از این دو تهدید از ناحیه کاهش عرضه واحدهای اجاری به دلیل افت توام تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی خرید مسکن در بازار کنونی و در نتیجه کاهش عرضه فایل‌های جدید در بازار اجاره با انگیزه تامین بخشی از  نقدینگی  لازم برای خرید احتمال وقوع دارد. تهدید دوم نیز از بابت سرازیر شدن تقاضای جدید مسکن حاصل ازدواج‌های جدید به سمت بازار اجاره‌بها تحت تاثیر جهش قیمت مسکن (ناتوان شدن از خرید خانه) در ماه‌های اخیر است. اگر قیمت  مسکن  از ثبات نسبی برخوردار بود یا اینکه معاملات رونق داشت، این گروه می‌توانستند خرید مناسبی در بازار انجام دهند؛ اما در شرایط کنونی که معاملات در شرایط رکود عمیق قرار دارد و از طرفی شاهد  رشد  شدید  قیمت مسکن بوده‌ایم، خانه‌اولی‌ها که اتفاقا آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که در این شرایط ناگزیر به خروج از بازار خرید می‌شوند، نیاز خود را در بازار اجاره تامین خواهند کرد و در نتیجه احتمال بر هم خوردن نسبت منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد. 

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند.

کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.

همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، پژو پارس امروز با افزایش یک میلیون تومانی در بازار خودرو به قیمت 71 میلیون تومان معامله شد.

قیمت دنا هم در حالی که طی روزهای اخیر تقریبا ثابت بود، امروز با افزایش 500 هزار تومانی به 81 میلیون و 500 هزار تومان رسید. 

اما خودرو‌های  پژو پارس و چانگان بدون تغییر به ترتیب به قیمت‌های 58 و 129 میلیون تومان معامله شد. 

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی، با تشکر از تلاش‌های حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

فرمانده کل قوا، لازمه‌ی رسیدن نیروی انتظامی به جایگاهی در طراز انقلاب و نظام اسلامی را «پیشرفت بدون توقف» خواندند و افزودند: بخش‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و گشت‌های انتظامی در پیش چشم مردم قرار دارد، و قضاوت درباره‌ی عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه‌ی نیروهای مسلح و نظام اسلامی تعمیم پیدا می‌کند.

ایشان با اشاره به پیشرفت‌های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت‌ها تأکید کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقلانه، مدبرانه و برای مردم کاملاً اطمینان‌بخش و اعتمادآفرین باشد.

پیش از سخنان مقام معظم رهبری، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: سربازان جان‌برکف ملت ایران در نیروی انتظامی با روحیه‌ی انقلابی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی و با عزم و اراده‌ی راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور و پاسداری از ارزش‌ها تلاش کرده و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند.

در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع چنان اهمیت یافته است که به تازگی پژوهشی با موضوع «تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران»، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد.

حسین جوشقانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا، رابطه افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را تشریح کرد.

او در رابطه با تأثیر توسعه حمل‌ونقل عمومی مثل خطوط مترو بر مولفه‌های اقتصادی زندگی شهرنشینی چون مسکن توضیح می‌گوید: «به‌طورکلی حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری و به طورخاص خطوط مترو جزو زیرساخت‌هایی است که بر کیفیت زندگی شهری اثر می‌گذارد. توسعه بیشتر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یک شهر به معنای دسترسی بیشتر و راحت‌تر شهروندان به امکانات مختلف شهر و درنتیجه افزایش رفاه شهروندان است. بنابراین در اصلِ رابطه بین توسعه حمل‌ونقل و افزایش رفاه شهروندان تردیدی وجود ندارد. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی در مطالعات نهادهای بین‌المللی، توسعه شبکه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شامل خطوط مترو، بی‌آرتی، اتوبوس شهری و امثالهم است. همه این موارد به عنوان زیرساخت‌هایی شناخته می‌شوند که نیازمند توسعه هستند.

در انجام این پژوهش، به اطلاعات بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مشاهده از املاک به فروش‌رفته در شهر تهران از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ تکیه شده است.

جوشقانی می‌گوید: در این پژوهش ما سه فرضیه را بررسی کردیم. نخستین فرضیه این بود که افتتاح ایستگاه مترو در شهر تهران تاثیر معناداری روی قیمت مسکن اطراف آن دارد. یافته‌های این پژوهش ضمن تایید این فرضیه میزان اثرگذاری افتتاح خط مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را معادل 9 /4 درصد محاسبه کرد. فرضیه دوم این بود که افزایش قیمت مسکن بر اثر افتتاح مترو در تمامی مناطق شهر تهران اتفاق یکسان نیست. این فرضیه هم مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. بدین معنا که افزایش قیمت ناشی از بهره‌برداری از مترو در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق کمتر بوده است.

براساس گفته جوشقانی، مناطقی از تهران که تا پیش از افتتاح خطوط مترو سطح قابل قبولی از دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص خطوط بی‌آرتی، داشته‌اند در اثر افتتاح خطوط مترو تغییر قیمت قابل توجهی رخ نداده است. اما مناطقی مانند مینی‌سیتی و شهرک محلاتی که تا پیش از خطوط مترو از لحاظ دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در وضعیت مناسبی نبودند، تاثیر قیمتی بیشتری از افتتاح خطوط مترو تجربه کردند. به نحوی که در برخی از مناطق این اثر به حدود هفت درصد می‌رسید. برای مثال در مورد ایستگاه‌های صدر، قائم و تجریش این اثر بیشتر از ۷ درصد بود.

او همچنین در مورد فرضیه آخر این پژوهش مبنی بر اینکه «افتتاح ایستگاه مترو برای بار دوم تاثیر معناداری روی قیمت املاک اطراف آن ندارد.»، می‌گوید: این فرضیه تأیید شد، چرا که حدس زده می‌شد دسترسی این مناطق قبل از افتتاح خط جدید به اندازه کافی مناسب بوده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به نتیجه حاصل‌شده، یکی از بهره‌مندی‌های حاصل از راه‌اندازی خطوط مترو برای شهروندان تهرانی ساکن در اطراف ایستگاه‌های مترو، افزایش قیمت مسکن آنهاست. اگر فردی خانه‌ای باارزش یک میلیارد تومان (۲۵ درصد خانه‌های مبادله‌شده در سال ۱۳۹۷ ارزشی بیشتر از این مقدار داشته‌اند) داشته باشد افتتاح خط مترو در اطراف آن به جز افزایش رفاه، ارزش مسکن این شهروندان را نیز به طور میانگین در حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی برخی از شهروندان بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو در مقایسه با دیگران خواهند برد. عادلانه این است که هر کس سهم و بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو به دست می‌آورد باید مشارکت بیشتری نیز در ساخت و نگهداری آن داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، طهماسب مظاهری که روزگاری بر کرسی ریاست بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد تکیه زده بود، روایتی جالب از بحران‌های بانکی کشور دارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا، به نقش دستورات رئیس‌جمهور و دفتر او از بحران بانکی اشاره کرده است. او می‌گوید: در زمانی که آقای احمدی‌نژاد کار خود را شروع کرد، تکالیفی را در قالب طرح‌های زودبازده و مصوبات دولت، دستورات رئیس‌جمهور و دفتر او بر عهده بانک‌ها گذاشتند که بسیار بیشتر از منابع بانک‌ها بود و بانک‌ها که دچار کمبود منابع شدند و در راستای اجرای دستورات دولت و کرسی‌ها و وزارتخانه‌های دولت از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام دادند.

به گفته مظاهری این روال تا از دو سال و تا زمان ریاست او بر بانک مرکزی ادامه داشته است. او می‌گوید: در سال 86 من توفیق خدمت در بانک مرکزی را پیدا کردم، در این زمان بانک مرکزی تامین منابع بانک‌ها را به شدت انجام می‌داد تا بانک‌ها بتوانند دستورات دولت را انجام دهند. اما این فرآیند را متوقف و اعلام کردم که در چاپخانه پول بانک مرکزی سه‌قفله شده است به این معنا که دیگر بانک مرکزی به بانک‌ها پول اضافه نمی‌دهند و بانک‌ها باید برای تامین منابع خود از سپرده‌هایی که گرفته‌اند استفاده کنند و به بانک مرکزی متکی نباشند.

اما دستورات مظاهری دوره محدودی داشت و با رفتنش از بانک مرکزی روال کار به گذشته بازگشت.

مظاهری معتقد است که این اتفاق در دوره حسن روحانی نیز تداوم داشته و فارغ از قیاس شخصیت روحانی و احمدی‌نژاد، این روند مانند گذشته بوده و بانک‌ها برای تامین اعتبار تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی حالا هم گویا ریشه مشکلات بانکی را در دفتر رئیس‌جمهور جستجو می‌کند، چرا که درباره نقل قول دوستش مسعود نیلی درباره اصلاح نظام بانکی می‌گوید: من نقل‌قولی از دکتر نیلی شنیدم که گفته‌اند بانک‌ها قابل اصلاح نیستند. ایشان دوست من هستند و عقایدمان بسیار به هم نزدیک است اما در این مورد با ایشان موافق نیستم، فکر می‌کنم که بانک‌ها اصلاح‌پذیر هستند البته از دفتر رئیس‌جمهور باید این اصلاح شروع شود.

سیاست‌های غلط، موسسات مالی غیرمجاز و نرخ سود مثلث بحران بانکی

طهماسب مظاهری در بخش دیگری از مصاحبه با تجارت فردا به سیاست‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در برابر بانک‌های انتقاد کرد. او می‌گوید: مواردی که دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند مازاد بر سپرده‌ها تسهیلات دهند، خیلی متنوع است. شاید مشهورترین آن در دوران آقای احمدی‌نژاد طرح‌های زودبازده و مصوبات دولتی بود. در سفرهای استانی که ایشان می‌رفتند و در هر استانی تصمیم می‌گرفتند چه کارهایی انجام شود اما چون بودجه دولت کفایت نمی‌کرد بانک‌ها را مکلف می‌کردند که این کار را انجام دهند. در حال حاضر نیز تقریباً شرایط تغییری نکرده است. یکی از موارد قابل ذکر هزینه‌هایی است که دولت باید برای خرید کالاهای اساسی بدهد و بانک‌ها باید مطالبات گندمکارها را پرداخت کنند. دولت برای انجام این کار به بانک‌ها فشار می‌آورد تا پرداخت کند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید: رقمی که دولت هزینه کرده از کشاورز گندم بخرد یک عدد است اما رقمی که به نانوا می‌فروشد عدد دیگری است. در نتیجه مابه‌التفاوت آن سوبسیدی است که برای گندم و نان می‌دهد. دولت باید این را به بانک بدهد که نمی‌دهد و بانک نیز برای این خرید به منابع بانک مرکزی رجوع می‌کند.

مظاهری درباره تکلیف دولت به بانک‌های درباره موسسات اعتباری غیرمجاز هم می‌گوید: در نهایت نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود مساله‌ای است که بانک‌ها توسط بانک مرکزی مکلف شده‌اند که بخشی از این مشکل مربوط به موسسات اعتباری غیرمتشکل را حل کنند. حل و فصل مشکلات این موسسات به برخی بانک‌ها داده شده است. اما این بانک‌ها یا منابع ندارند یا اگر داشته باشند مجاز نیستند از سپرده‌های بانکی که به مشتریان متعلق است، استفاده کنند و بدهی موسسات را بدهند. از سوی دیگر این موسسات غیرمجاز نیز منابعی ندارند که منابع مردم را با آن تصفیه کنند. در این شرایط بانک مرکزی به بانک‌ها اعتبار می‌دهد که مساله غیرمجازها را حل کند. طبق آماری که دولت سال گذشته اعلام کرده این خطوط اعتباری نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است.

سومین عامل مشکلات بانکی امروز از نظر مظاهری نرخ سود بانکی است. او در این باره می‌گوید: علاوه بر این شرایط نرخ سود بانکی نیز باعث وخامت شرایط شده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این مشکل سود بانکی بیش از حد درآمد بانک‌هاست. در واقع بانک‌ها برای ایفای تعهدات دولت در شرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد و اقساط معوق دارند، به سپرده‌گذاران سود بیشتر پیشنهاد می‌دهند. در واقع سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند از محل تسهیلات بانک‌ها وصول نمی‌شوند زیرا اگر وصول می‌شد بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نبودند. از سوی دیگر بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود 20 درصد تعهد کرده‌اند و در نتیجه مابه‌التفاوت سود دریافتی از مشتریان و سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند جزئی از کمبود منابع بانک می‌شود. بنابراین بخشی در ترازنامه بانک‌ها به عنوان زیان عملیاتی ثبت می‌شود و بخش دیگر آن در کمبود نقدینگی لحاظ می‌شود و ناچار می‌شوند که از بانک مرکزی برای پرداخت سود سپرده‌گذاران، منابع دریافت کنند.

او می‌گوید: مجموع این عوامل باعث شده رویه نادرستی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و مصلحت سیاست‌های پولی نادرست است شکل بگیرد. این رویه از زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شده و در زمان آقای روحانی ادامه پیدا کرده است. و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است و خطر بزرگ آن این است که پولی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد پول پرقدرت است و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب هفت برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز این وضعیت می‌تواند تا پایان سال به ثبات قیمت (تورم صفر) بینجامد. طبق اعلام دفتر اقتصاد مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته، وضعیت «نقطه کف» را که در آبان به ثبت رسید، حفظ کرد.

پاییز بازار مسکن شهر تهران با فرود تورم ملکی ماهانه در پایتخت به پایان رسید. اطلاعات مربوط به جزئیات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران در آخرین ماه فصل پاییز که روز گذشته از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازیمنتشر شد نشان می‌دهد همزمان با وقوع دو رخداد مهم در بازار مسکن آذرماه ۹۷، بازار خرید و فروش آپارتمان در پایتخت برای تخلیه حباب آماده می‌شود. اولین رخداد به «حفظ وضعیت معاملات مسکن در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه» مربوط می‌شود و رخداد دوم به «چرخش مسیر تورم ملکی ماهانه» در همین ماه برمی‌گردد. آذرماه امسال، مجموعا ۵ هزار و ۸۹۶ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که تنها ۷/ ۰ درصد معادل کمتر از ۱۰۰ واحد مسکونی با آمار مربوط به تعداد معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه ۹۷ –ماه قبل از آن-فاصله دارد و از آن کمتر است؛ این موضوع نشان می‌دهد روند ریزش تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران که در شکل افت سریالی تعداد معاملات از خرداد ماه امسال آغاز شده بود و در آبان به نقطه کف رسید، در آذر ماه به‌طور نسبی متوقف شده است. از این رویداد می‌توان به‌عنوان حفظ وضعیت معاملات مسکن در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان در آذرماه یاد کرد.  با این ‌حال، رصد تحولات مربوط به حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه امسال از کاهش ۶۲ درصدی تعداد معاملات خرید آپارتمان در این ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل –آذرماه ۹۶- حکایت دارد. آذرماه سال گذشته،در حالی ۱۵ هزار و ۶۶۷ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که کارشناسان این ماه را استارت یا نقطه شروع رونق کامل در بازار معاملات مسکن شهر تهران پس از اتمام دوره پیش‌رونق می‌دانند.

در قالب رویداد دوم، آذرماه امسال،تورم ملکی ماهانه در پایتخت، به کمترین میزان خود از ابتدای سال جاری تاکنون (به استثنای فروردین ماه که ماه نیمه تعطیل در بازار مسکن به حساب می‌آید)رسید. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران آذرماه امسال به ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید که تنها ۸/ ۴ درصد بیشتر از میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن آبان ماه است؛این در حالی است که تورم ملکی ماهانه پایتخت در تابستان به‌طور متوسط بین ۷ تا ۹ درصد و در دو ماه اول پاییز همواره حول و حوش ۶ درصد به ثبت رسیده بود؛به این ترتیب تورم ملکی ماهانه ۸/ ۴ درصدی کمترین تورم ملکی ماهانه پایتخت از ابتدای سال جاری به استثنای فروردین ماه است. فصل بهار در بازار مسکن به دلیل تعطیلی ۱۵ روزه فروردین و همچنین استفاده از فرصت نیمه دوم این ماه برای رصد وضعیت بازار ملک در سال جدید از سوی متقاضیان،عملا برخوردار از دو ماه کاری است؛به این معنا که به دلیل آنچه در مورد ماه فروردین به آن اشاره شد بازار معاملات مسکن در سال جدید معمولا از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود؛ از این رو تحولات بازار مسکن در فروردین ماه معمولا در مقایسه روند تورم ملکی ماهانه لحاظ نمی‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبت پایین‌ترین تورم ملکی ماهانه در آذرماه به اعتقاد کارشناسان می‌تواند ناشی از یک رویداد به‌علاوه یک انتظار قابل توجه در بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه از فصل پاییز باشد؛ «تکمیل شدن آستانه تحمل متقاضیان مسکن به لحاظ نوسانات قیمتی» یکی از دلایلی است که در کاهش شیب رشد قیمت مسکن در آذرماه اثرگذار بوده است. از سوی دیگر «آرامش نسبی بازار ارز در نتیجه توقف شوک‌های ارزی» طی دست‌کم یک‌ماه گذشته نیز منجر به بروز یک انتظار بابت ایجاد آرامش نسبی و کاهش نوسانات قیمتی ماهانه در بازار مسکن شده است. توقف شوک‌های جهشی نرخ ارزکه تابستان امسال بر سایر بازارها از جمله بازار مسکن اثر منفی روانی بابت بروز نوسانات قیمتی شدید تحمیل کرد، در آخرین ماه از فصل پاییز انتظار برای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن را در مقایسه با ماه‌های اخیر تقویت کرد.از سوی دیگر، بروز شوک‌های پی‌در‌پی در بازار ارز منجر به جهش قیمت مصالح ساختمانی در تابستان امسال شد و از ناحیه رشد قابل توجه هزینه‌های ساختمانی، بازار معاملات مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. همزمان با کاهش و توقف شوک‌های ارزی در آذرماه، انتظار دیگری بابت کاهش فشار وارده از این ناحیه بر بازار ملک ایجاد شد و در شکل کاهش تورم ملکی ماهانه در آذرماه بروز کرد.

در شرایطی که در آخرین ماه از فصل پاییز ۹۷،تورم ملکی ماهانه در پایتخت فرود آمد و به کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون رسید، آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی آذرماه امسال ۷/ ۹۲ درصد در مقایسه با آذرماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌رغم این موضوع و همان‌گونه که در بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» از شرایط پاییزی بازار مسکن مشخص شد،حباب قیمت مسکن در شهر تهران که آبان امسال به حجیم‌ترین اندازه‌ خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده بود هم‌اکنون آماده تخلیه است. تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن معمولا از طریق کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی صورت می‌پذیرد؛در شرایطی که به دلیل ثبات قیمت واحدهای مسکونی یا عقب ماندن نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی، قیمت واقعی واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد، فرآیند تخلیه حباب قیمتی آپارتمان آغاز می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار معاملات مسکن بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه برای دومین ماه متوالی در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن قرار گرفت؛ در هر کدام از دو ماه آبان و آذر ۹۷، تعداد معاملات خرید آپارتمان در پایتخت به کمتر از ۶ هزار واحد رسید که این موضوع به معنای رکود کامل و سنگین در بازار معاملات مسکن شهر تهران است. در شرایط نرمال، معمولا تعداد معاملات خرید آپارتمان در یک ماه در شهر تهران از ۷ تا ۸ هزار معامله خرید واحد مسکونی کمتر نمی‌شود و شرایط فعلی بازار مسکن پایتخت حاکی از کند بودن نبض معاملات در بازار خرید آپارتمان است.قرار گرفتن تعداد معاملات مسکن انجام شده در یک ماه در مرز ۱۶ هزار فقره نیز به معنای نقطه شروع رونق در بازار معاملات واحدهای مسکونی است.

حفظ وضعیت بازار مسکن پایتخت در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه و همچنین چرخش مسیر تورم ملکی ماهانه در این ماه، از دید کارشناسان دست‌کم می‌تواند منعکس‌کننده دو پیام مهم از بازار مسکن باشد. اول آنکه شواهد نشان می‌دهد بخشی از متقاضیان خرید مسکن به‌صورت کامل از بازار خارج نشده‌اند و بسته به تغییرات قیمت مسکن و قدرت خریدشان به این تغییرات واکنش نشان می‌دهند؛ به‌عنوان مثال برخی از متقاضیان خانه‌اولی به دلیل از دست دادن بنیه مالی کافی برای خرید مسکن در برخی مناطق مصرفی بالاتر،اقدام به سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید آپارتمان در مناطق پایین‌تر و عرضه آن به بازار اجاره می‌کنند.

از سوی دیگر،تاثیرگذاری تورم ملکی ماهانه کمتر در آذرماه نسبت به سایر ماه‌های سپری شده از سال ۹۷(به استثنای فروردین ماه)،بر حجم معاملات خرید آپارتمان، مانع از ریزش بیشتر تعداد معاملات در این ماه در مقایسه با آبان‌ماه شده است؛این موضوع خود به‌عنوان یک نقطه اتکا در بازار مسکن درباره وضعیت ماه‌های پایانی سال قابل‌توجه است؛ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، در ماه‌های پایانی سال به دلیل قرار گرفتن در فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن به دلیل نزدیک شدن به شب عید، نبض معاملات خرید مسکن بیشتر شود؛ البته این پیش‌بینی نوعی گمانه‌زنی مشروط تلقی می‌شود؛در واقع در صورتی که فروشنده‌ها تغییر محسوسی در سطح قیمت مسکن ایجاد نکنند و واحدهای خود را با همان قیمت‌های پاییزی به فروش برسانند، می‌توان امیدوار بود که حجم معاملات مسکن اندکی از نقطه کف، بالاتر قرار بگیرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در طول بهار امسال(بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان خردادماه) میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۵ درصد افزایش یافته است؛این در حالی است که از ابتدا تا انتهای فصل تابستان میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت با رشد ۲۵ درصدی همراه شده است؛همچنین پاییز امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۸ درصد رشد کرد که فاصله قابل‌توجهی با تورم فصلی مسکن در تابستان دارد. هرچند به لحاظ تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته رشد ۷/ ۹۲ درصدی را تجربه کرده است و نوسانات قیمتی به لحاظ تغییرات نقطه‌ای همچنان قابل‌توجه است اما تغییرات ماهانه و کوتاه‌مدت قیمت مسکن نشان می‌دهد مسیر تورم ملکی دچار چرخش شده و سیر نزولی به خود گرفته است. در واقع اگرچه قیمت مسکن همچنان رشد مثبت دارد و آذرماه امسال میانگین قیمت آپارتمان ۸/ ۴ درصد از میانگین قیمت آبان بیشتر شده است اما روند رشد تورم ملکی یا سرعت رشد قیمت مسکن به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت، نزولی است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.

وی به دلیل تشدید بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود.

سید محمود هاشمی شاهرودی، متولد 1327 در شهر نجف اشرف و از شاگردان برجسته شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر بود.

پدر ایشان آیت‌الله سیدعلی حسینی شاهرودی از اساتید حوزه علمیه نجف محسوب می‌شد. شاهرودی در نجف از محضر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خویی نیز بهره‌مند شده بود.

از دیگر مسئولیت‌های هاشمی شاهرودی می‌توان به تاسیس و ریاست مجلس اعلای عراق، عضویت در فقهای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و ریاست شورای حل اختلاف قوا اشاره کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۳.۶ دلار رسید.

در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۹.۸ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۲.۲۰ دلار یا ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۲۴۷.۲ دلار بسته شده بود.

به گفته برایان لان، مدیرکل شرکت "گلد سیلور سنترال"، طلا با توجه به ابهاماتی که پیرامون روند افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، توافق بریگزیت و مذاکرات تجاری آمریکا و چین وجود دارد، در بازه محدودی مانده است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست دسامبر خود نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما پس از اظهارات اخیر اعضایبانک مرکزی آمریکا درباره سیاست پولی،  بازار روی میزان افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۱۹ متمرکز شده است.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران همچنین به تحولات پیرامون بریگزیت چشم دوخته اند به خصوص پس از این‌که تلاش حزب محافظه‌کار ترزا می، نخست وزیر انگلیس، برای برکناری وی پس از به تعویق افتادن رای‌گیری درباره توافق بریگزیت شدت گرفت.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری در آستانه تست مقاومت در محدوده ۱۲۵۳ دلار قرار دارد و شکسته‌ شدن این قیمت کمک خواهد کرد طلا تا محدوده بین ۱۲۵۸ تا ۱۲۶۶ دلار پیشروی کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری پس از صعود دو درصدی در معاملات روز سه‌شنبه، ۰.۳ درصد دیگر افزایش یافت و به ۱۲۴۶.۷۲ دلار رسید. این افزایش به دنبال موافقت چین با کاهش تعرفه برای خودروها و قطعات خودروی ساخت آمریکا از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد روی داد.

هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۴.۵۷ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، ۷۸۲.۴۰ دلار معامله شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ کوچه ثبت در مشهد که پاتوق دلالهای ارز محسوب می شود که این روزها شاهد ازدحام جمعیتی است که سعی دارند دلار بفروشند.

بازار صرافان نیز در مشهد داغ است و آنان که با بازارهای غیررسمی مانوس نیستند به صرافیها یا شعب ارزی بانکها مراجعه می کنند تا هر چه زودتر دلارهای خود را بفروشند.

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با کاهش نرخ ارز، دلارهای خانگی به بازار مشهد سرازیر شده و هم اینک همه در صدد فروش ارز هستند.

سعید سبزه محمدی افزود: هفته پیش برای نخستین بار نرخ ارز در بازار آزاد از قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی در صرافیها کمتر شد و همین باعث عرضه ارزهای خانگی به سمت بازار گردیده است.

وی افزود: با توجه به سیاستهای بانک مرکزی احتمال اینکه ارز به زودی به نرخ ثابتی برسد زیاد است ضمن اینکه بانک مرکزی در حین اجرای سیاستها، آسیبهای قوانین را نیز در این حوزه برطرف می کنند.

کارشناس مسئول کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: فعلا برنامه ای برای شناسایی یا دستگیری متخلفان در بازار غیررسمی ارز نداریم اما طی روزهای آینده با هماهنگی فرمانداری مشهد طرح دستگیری دلالان و فروشندگان ارز در بازار غیررسمی اجرا می شود.

وی گفت: در پی نوسانات قیمت ارز، از ابتدای مرداد ماه گذشته تاکنون چهار مرحله طرح ساماندهی بازار غیررسمی ارز در خراسان رضوی اجرا شده که سه مرحله آن در طول روز و یک مرحله در شب بوده است. در این مدت حین اجرای طرح ساماندهی بازار غیررسمی ارز در خراسان رضوی 100 متخلف دستگیر شدند و مقدار قابل توجهی ارز شامل دلار، یورو، درهم، دینار، پوند و ریال کشف شد.

او افزود: ظرف هشت ماه گذشته امسال 100 پرونده قاچاق ارز نیز در خراسان رضوی تشکیل شد که از این تعداد 92 پرونده مختومه شده و هشت پرونده در دست بررسی است.

سبزه محمدی به فعالیت 22 واحد صرافی مجاز در مشهد و تایباد اشاره و بیان کرد: افرادی که ارز خانگی در اختیار دارند برای فروش آن فقط به شعب ارزی بانکها یا صرافیهای مجاز مراجعه کنند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ مهدی هدایت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جلسه با پیمانکاران مسکن مهر اظهار داشت: بر اساس تاکید ویژه رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی نسبت به تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌های مسکن مهر، برای اولین بار جلسه ای با حضور تمامی پیمانکاران به منظور رفع مسائل اساسی و اتمام پروژه های مسکن مهر پردیس برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج مثبت جلسه خاطر نشان کرد: پیمانکاران برگزاری این جلسه را به فال نیک گرفتند و اعلام کردند از این پس با برنامه ریزی دقیق هر پروژه را در اولویت کاری خود قرار می دهند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه با حضور مستمر در پروژه ها دغدغه سازندگان را رفع و حل خواهد کرد، تاکید کرد: شرکت عمران به تمام سازندگانی که هدف اتمام پروژه‌ها را دارند کمک می کند اما بدون شک با آن دسته از پیمانکارانی که قصد توقف پروژه‌ها و عدم تحویل واحدها طبق چارچوب منعقد شده را دارند برخورد خواهد کرد.

هدایت گفت: مسئله پردیس بین شهرهای جدید باید به طور خاص پیگیری شود.

وی در ادامه افزود: در این مسیر از نمایندگان حوزه انتخابیه انتظار داریم تا ردیف اعتباری لازم برای تأمین زیرساخت‌های شهری مشخص شده و برای کمک به شهر تزریق شود .

هدایت در خصوص کسری واحدهای مسکن مهر پردیس نیزگفت:برنامه‌ای تهیه و با کمک شورای عالی معماری و شهرسازی آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس در ادامه با اشاره به درخواست خود از بخش قضایی شهرستان خاطر نشان کرد: صدور هر چه سریعتر آرای قطعی برای تعیین تکلیف بخشی از پروژه های فاز 8 مشکلات ساکنان این فاز را رفع خواهد کرد.

وی گفت: با کمک دستگاه‌های خدمت رسان واحدهای مسکن مهر را به بهره برداری خواهیم رساند و با تغییرات صورت گرفته اتمام واحدهای مسکن مهر در سال 98 دور از انتظار نیست.

شهرستان پردیس که در شرق پایتخت قرار دارد، بر اساس آمار سال 95، 170 هزار نفر جمعیت دارد و پس از بار گذاری کامل مسکن مهر به 700 هزار نفر می رسد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محمد اسلامی امروز یکشنبه درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشت: برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

وی افزود: در همین ارتباط در گام نخست برنامه احداث 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار است که هفته گذشته با حضور رییس جمهوری رونمایی شد و 100 هزار واحد آن در شهرهای بالای 150 هزار نفر احداث می شود.

اسلامی ادامه داد: در این برنامه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و 200 هزار واحد نیز در شهرهای جدید احداث می شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: احداث واحدهای جدید مسکونی در کنار تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، به جریان تولید مسکن در کشور شتاب می‌بخشد.

اسلامی افزود: گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن تنها ناشی از تلاطم های اقتصادی اخیر نیست بلکه نتیجه کمبود عرضه مسکن است.

به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در آبان ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران به 91.9 میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه 6.4 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91 درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادنیوزبه نقل از فارس؛ پس از آنکه بلومبرگ برنامه اتحادیه اروپا برای به چالش کشیدن سلطه دلار را افشا کرد کمیسیون اروپایی برنامه جامع خود برای تقویت یورو و تضعیف دلار را منتشر کرد.

اخیرا بلومبرگ افشا کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد با اجرای سلسله سیاست‌هایی جایگاه یورو را تقویت کرده و سلطه دلار را در اقتصاد جهانی را تضعیف کند.

پس از گزارش بلومبرگ کمیسیون اروپایی به صورت رسمی برنامه جامع خود برای تقویت نقش یورو در اقتصاد جهانی منتشر کرد.

در این برنامه که با نام «پیش به سوی تقویت جایگاه جهانی یورو» آمده است: علیرغم آنکه شرکت‌های اروپایی تولید کننده و خریداران بزرگی هستند اما در بازارهای استراتژیک به دلار معامله می‌کنند و حتی در مبادلات بین شرکت‌های اروپایی نیز دلار مبنای ارزی است.

این مسئله شرکت‌های اروپایی را تحت تاثیر خطر نوسانات ارزی و همچنین تشدید اختلافات سیاسی نظیر تصمیمات یکجانبه که مبادلات دلاری را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند.

کمیسیون اروپایی از اعضای خود خواسته است تا نقش یورو در حوزه‌های اقتصادی استراتژیک خود تقویت کنند که از جمله این حوزه‌ها بخش نفت و گاز، مواد اولیه، کشاورزی، صنعتی و حمل و نقل است.

در این طرح آمده است: با توجه به اینکه 340 میلیون شهروند اروپایی به صورت روزانه از اسکناس‌ها و سکه‌های یورو در 19 کشور عضو حوزه یورو استفاده می‌کنند این ارز دومین ارز  مهم بین‌المللی پس از دلار محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپایی می‌گوید: در سال 2017 حدود 36 درصد مبادلات بین‌المللی از نظر ارزش به یورو بسته شده و یورو حدود 20 درصد حساب ذخیره ارزی خارجی بانک‌های مرکزی کشورها را شامل می‌شود. البته سهم دلار از حساب ذخیره ارز خارجی بانک‌های مرکزی کشورها 60 درصد است.

بر اساس بیانیه جداگانه‌ای که از سوی کمیسیون اروپایی منتشر شده است اتحادیه اروپا در سایه بحران‌های مالی و اقتصادی اقدامات جدی در راستای تبدیل کردن هر چه بیشتر یورو به یک پشتوانه اقتصادی و قدرت انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که تصمیم برای تقویت ارز اروپایی یک شبه گرفته نشده است، تقویت نقش بین‌المللی یورو شامل تداوم قدم‌های گذشته و اتخاذ تدابیر جدیدی است که طی 4 سال گذشته اتخاذ شده است.

* ثمره تلخ سیاست‌های یک‌جانبه تحریمی دولت ترامپ در آمریکا

علیرغم آنکه سند منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که اروپایی‌ها از مدت‌ها پیش به دنبال تقویت جایگاه یورو هستند اما نشریه فایننشیال تایمز معتقد است که اشاره اروپایی‌ها به «تصمیمات یکجانبه » شامل خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگردان تحریم‌ها علیه این کشور است.

این نخستین بار نیست که شرکت‌های اروپایی با چالش تحریم‌های واشنگتن روبرو می‌شود. اوایل سال جاری دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه اولگ دریپاسکا سرمایه‌دار روس، و شرکت‌های آلومینیوم زیرمجموعه وی اعمال کرد.

البته این تحریم‌ها تحت فشار شرکت‌های اروپایی به تعویق افتاد. از طرف دیگر تهدید واشنگتن به اعمال تحریم علیه صنعت انرژی روسیه به نگرانی بیشتر اروپایی‌ها منجر شده است.

علیرغم مخالفت‌ها از سوی ترامپ و دولت آمریکا، برلین همچنان به فراهم کردن شرایط برای ساخت پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به نرد استریم 2 است و فرانسه نیز با توجه به اینکه شرکت توتال سهم 20 درصدی در پروژه تولید LNG به نام یامال دارد تمایلی به تحریم شدن بخش انرژی روسیه ندارد.

از طرف دیگر سیاست‌های جنجالی ترامپ در حوزه روابط بین‌الملل سران اروپایی را مجبور کرد تا برای دور زدن تحریم‌های دلاری آمریکا یک نظام پرداخت بین بانکی موازی و مستقل از سوئیفت ایجاد کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان نشست گروه ۲۰ موسوم به جی ۲۰ که در بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد، در دیدار و ملاقاتی دوجانبه به توافق آتش بس ۹۰ روزه و پایان موقت جنگ تجاری میان این دو کشور دست یافتند که در آن قرار شد آمریکا قانون افزایش تعرفه های گمرکی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد را از اول ژانویه سال آینده میلادی به مدت سه ماه یا ۹۰ روز به تعویق بیاندازد و بجای آن چین نیز متعهد شد کالاهای بیشتری اعم از محصولات کشاورزی را از آمریکا خریداری و وارد کند.

دراین بازه زمانی سه ماهه نیز مقامات بلندپایه چین و آمریکا فرصت خواهند داشت تا درمورد به پایان رساندن همیشگی جنگ تجاری میان این دو کشور به بحث و گفتگو نشسته و به توافق جدیدی دست یابند.

تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که لیون هی، مشاور ارشد رئیس جمهوری چین در امور اقتصادی با استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا و رابرت لایتایزر، نماینده ویژه تجاری آمریکا در یک مکالمه تلفنی در خصوص مذاکرات پایان بخشیدن به جنگ تجاری با یکدگیر به بحث و گفتگو نشستند.

لایتایزر روز گذشته خاطرنشان کرد که این مدت زمان سه ماهه و آتش بس ۹۰ روزه که از سوی دولت دونالد ترامپ تعیین شده است، در زمان دقیق خود اجرا خواهد شد و هیچ فرصت دیگری برای مذاکره و توافق بر سر پایان جنگ تجاری به طرف‌های چینی خود نخواهیم داد.

رویترز نوشت وزارت تجارت و اقتصاد چین با انتشار بیانیه ای کوتاه امروز اعلام کرده است که لیو هی، با همتایان آمریکایی خود در صبح سه شنبه به وقت پکن، پایتخت چین، در یک مکامله تلفنی از پیش تعیین شده صحبت و مذاکره کرده است.

البته چشم انداز روابط سیاسی چین و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته تحت تاثیر دستگیری و بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت چینی هواوی در کانادا که قرار بود تحویل مقامات امنیتی آمریکا داده شود، اندکی رو به تیرگی رفته است و ممکن است در آینده توافق میان این دو کشور بر سر پایان جنگ تجاری اختلال ایجاد کند.  

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا؛ در حالی‌که ایالات متحده به دنبال تمرکز بیشتر بر روی سیاست حمایتی است، اتحادیه اروپا و ژاپن قرار داد تاریخی تجارت آزاد را نهایی کردند. این منطقه جدید تجارت آزاد یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش و تقریبا ۴۰ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد.

بیش از دو سوم قانونگذاران پارلمان اروپا چراغ سبز را برای توافق تجارت میان بروکسل و توکیو نشان داده اند. نام رسمی این قرار داد، «توافق همکاری اقتصادی» است. به موجب این سند، بیشتر تعرفه ها بر روی کالاهای وارداتی اروپایی به ژاپن برداشته خواهد شد که یک میلیارد یورو است و از یکم فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی اجرا خواهد شد.

قرار است این قرار داد منطقه تجارت آزاد ۶۳۵ میلیون نفر را پوشش دهد. در همین حال، سسیلا ملمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت: همکاری اقتصادی ما با ژاپن که بزرگترین قرار داد منطقه تجاری است که تاکنون مذاکره شده در حال حاضر بسیار نزدیک به واقعیت پیوستن است.  

قرار است بیشتر تعرفه ها به تدریج حذف شوند و از سال آینده میلادی تا پایان دوره انتقال با کاهش به صفر برسند. برای مثال، تعرفه ۱۰ درصدی خودروهای ژاپنی در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند و در طی ۱۲ سال به صفر می‌رسد.  

این قرار داد، تعرفه ۳۰ درصدی بر روی بسیاری از پنیرهای اروپایی وارداتی از قبیل گودا و چدار را کاهش می‌دهد. این اقدام در جهت پاسخ به سیاست‌های دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه بر روی برخی از کالاهای وارداتی اروپایی و ژاپنی است که باعث شده شرکای آمریکا به دنبال شریک دیگری باشند.

بر پایه این گزارش، ترامپ قرار داد همکاری ترانس پسفیک را در اولین روزهای ریاست جمهوری خود کنار گذاشت و در سپتامبر هم تلویحا اعلام کرد که ژاپن احتمالا هدف بعدی جنبش سیاست حمایتی آمریکا است. در حال حاضر کشورهای اروپایی با افزایش تعرفه آمریکا بر روی واردات فولاد و آلومینیوم آسیب دیده اند و توافقاتی از قبیل تجارت اروپا-آمریکا، تجارت ترانس آتلانتیک و همکاری سرمایه گذاری پیشرفت بسیاری اندکی داشته اند.

به گزارش اقتصادنیوز در گزارش دیگر، سناریوهای متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنیای اقتصاد» پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود.   اما در این گزارش رویکردهایدولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان»‌ تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریوهای مختلف، پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است.طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال  مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.   اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست. هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.  متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریوهای مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی شده است. سناریوهای مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیاتارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است. در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.

  لزوم تغییر در سیاست بنزینی

با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است. بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است.  به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودروهای داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استانداردهای بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودروهای داخلی مطابق استانداردهای روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.

 در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند. به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.

در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.

آثار تورمی در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین

در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است.  در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد. برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل‌ و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.

اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد. با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.

در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودروها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوارهایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوارهای دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوارهای ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوارهایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودروهای عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواسته‌های سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب می‌آید. مطابق نظرات کارشناسی، بانک‌ها باید از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کنند و عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بازار سرمایه و بانک‌های تخصصی و صنعتی واگذار شود. صاحب‌نظران معتقدند که پروسه اصلاحات بانکی باید در یک بازه حداکثر ۴ ساله صورت گیرد و در این زمان،بانک مرکزی با مدیریت خود از بروز پدیده پنیک در شبکه بانکی جلوگیری کند. همه اینها ابزارهای احداث پل عبور از ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ برآورد هزینه احداث این پل نیز از دیگر موارد بحث در این نشست دانشگاهی بود.

پل عبور از ناترازی بانکی

اقتصاد ایران برای عبور از ابرچالش نظام بانکی، باید نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بها دهد. این عدد برآوردی است که ازسوی کارشناسان در یک پنل تخصصی مطرح شد. صاحب‌نظران معتقدند که نظام بانکی برای رهایی از معضلات کنونی علاوه‌بر این هزینه، به یک دولت متعهد و شفاف، بانک مرکزی مستقل و شفاف، وجود قانون ورشکستگی مستحکم، هجرت عقود مشارکتی از بازار پول به بازار سرمایه و الگوگیری از اصلاحات بانکی در دیگر کشورها نیاز دارد. همچنین آنها تاکید دارند که اصلاحات باید طوری مدیریت شود که منجر به ایجاد پنیک بانکی نشود، اما در هر حال هیچ راه فراری برای پرداخت این خسارت وجود نخواهد داشت. این مباحث در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های نظام بانکی ایران و نقش آن در حمایت از تولید ملی، اجرای عدالت و هدایت نقدینگی» مطرح شد که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تدارک دیده شده بود. این میزگرد تخصصی توسط علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه‌ رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اداره شد و میزبان طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی کرمانی و تیمور رحمانی بود.

نگاه اول: ۳ ریشه معضل بانکی

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور دچار ۳ عارضه مهم است.

جنگ نرخ سود در بانک‌ها: از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، شکل سپرده‌گیری و دادن تسهیلات در نظام بانکی به‌طور سیستماتیک و دائمی، به‌گونه‌ای شده که سودی که بابت سپرده به مشتریان می‌دهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به‌دست می‌آورند و این باعث شده که روزانه ترازنامه آنها منفی باشد.

تسهیلات دیکته شده دولت: مظاهری ریشه دوم معضل بانکی را به تسهیلات دیکته‌ شده دولت‌ها به نظام بانکی منسوب کرد. به گفته او، دولت‌ها در طول ۲۰۰ سال اخیر در تمام دنیا از کسری بودجه رنج برده‌اند. چراکه در مقابل وظایف و مسوولیت‌های بسیار زیادی که دارند، دارای منابع محدود هستند. در کشور ما معمولا دولت‌ها، همواره از منابع بانکی که منابع مردم است، برای تسهیل وظایف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت کاری که دولت باید از درآمدهای خود برای مردم انجام دهد را با درآمدهای خود مردم انجام داده و کسری بودجه از جیب مردم پر شده که با انباشته شدن آن طی سال‌ها، چالش نظام بانکی را پدید آورده است. مظاهری ۳ روش را برای این رویکرد دولت توصیف کرد: تسهیلات اجباری، تکلیفی و دستوری.

دارایی‌های موهوم: موضوع سوم از نظر این کارشناس بانکی، دارایی‌های موهوم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. او معتقد است که این ضعف مشترک بسیاری از بانک‌های کشور شده است، دارایی‌هایی که تنها در کاغذ ثبت شده و وجود خارجی ندارد.

نگاه دوم: برداشت غلط از سیستم بانکی تجاری

پرویز عقیلی کرمانی، ریشه معضلات فعلی نظام بانکی کشور را انتظارها و برداشت غلطی دانست که از سیستم بانکی پس از انقلاب شده است. عقیلی کرمانی تاکید دارد که اولین نگاه غلط از انتظاری است که از سیستم بانکداری تجاری می‌رود. به گفته این بانکدار باسابقه کشور، سیستم بانکداری تجاری قرار نیست تامین مالی درازمدت برای بنگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا ایجاد کند یا قرار نیست تامین مالی احداث کارگاه‌های بزرگ تولیدی را برعهده گیرد؛ این کاری است که باید به بانک‌های تخصصی و صنعتی(بانک‌های توسعه‌ای) سپرده شود، همانطور که در پیش از انقلاب ۳ بانک تخصصی و صنعتی این کار را انجام می‌دادند و اکنون نیز بانک صنعت و معدن این وظیفه را برعهده دارد. عقیلی کرمانی، وظیفه بانک تجاری را سپرده‌گیری از مردم و ارائه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تعمیر و ... واحدهای تولیدی عنوان کرد، چراکه او معتقد است سپرده‌های مردمی باید حداکثر ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. به عقیده کرمانی، اشتباهی که در اول انقلاب شد این بود که ۳ بانک تخصصی و صنعتی را تبدیل به یک بانک کردیم. او در این باره گفت: «درحالی‌که معمولا در انقلاب‌های آن زمان، انقلاب به سمت آزاد شدن موسسات و شرکت‌ها بود، اما در انقلاب ما همه چیز به سمت سیستم چپ و دولتی پیش رفت.» به تعبیر عقیلی کرمانی، هنگامی که انتظار از بانک تجاری رود که برای احداث واحدهای بزرگ تامین مالی کند، به این معنی است که با پول کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید و نتیجه آن وضعیتی می‌شود که نظام بانکی کشور اکنون دچار آن شده است؛ درحالی‌که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، از بودجه عمرانی دولت یا از تسهیلات درازمدت بانک جهانی تغذیه می‌شوند و این تغذیه متناسب با عمر دارایی شرکت‌ها است. به عقیده این مدیر ارشد بانکی، سیستم بانکی باید هر چه بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کند و درجه استفاده از عقود مشارکتی به حداقل رسد، چراکه این کار بانک نیست که در سرمایه‌گذاری با مردم مشارکت کند. عقیلی در مورد مساله بانکداری بدون ربا و نرخ بهره‌های موجود نیز یادآور شد که آنچه نرخ‌های سود بالا را پدید می‌آورد ریشه در نظام بانکی ندارد، بلکه به علت سیاست‌های دولت و وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. او توضیح داد: «اگر دولت‌ها بد عمل کردند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کردند، نتیجه آن نرخ تورم بالا و متعاقبا نرخ بهره در نظام بانکی است؛ اگر انتقادی به این مساله وارد است باید به سیاست‌های دولت وارد شود.»

نگاه سوم: اثر بیماری هلندی در معضل بانکی

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان حاضر در میزگرد، از منظر اقتصاد کلان به معضل بانکی نگاه کرد. یک سوال رایج در مورد اقتصاد ایران این است که چرا با وجود حجم نقدینگی بالا، بخش تولید از آن بی‌نصیب است؟ آیا این سوال را باید در نظام بانکی جست‌وجو کرد یا عملکرد اقتصاد کلان؟ رحمانی محور اولیه سخنان خود را حول این موضوع قرار داد. بررسی‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی که در سال‌های اخیر صعودی شده، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفتی چون قطر، عربستان و کویت، نیز رخ داده و از این منظر، اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده، البته دلیل افزایش سرعت نقدینگی در کشورها متفاوت بوده است. به گفته رحمانی، نقدینگی یا باید در قیمت‌ها یا تولید خود را نشان دهد. بررسی دیگر این استاد دانشگاه حاکی از این است که در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی با نرخشاخص قیمت‌ها، در یک دوره ۶۰ ساله، بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کرده‌اند. همچنین بررسی رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی از سوی رحمانی بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری پیدا نکرده‌اند، در نتیجه مشخص می‌شود که نقدینگی ایجاد شده منتهی به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است، در دوره‌‌هایی هم که رشد تولید بالا بوده، به زمانی بازگشته که ثبات در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتیجه‌ای که رحمانی از داده‌های ارائه شده گرفت این بود که اگر رشد نقدینگی، بالا و اقتصاد، بی‌ثبات باشد، امکان ندارد حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت کند؛ از نظر این استاد دانشگاه دلیل این مساله به فضای یک اقتصاد بی‌ثبات بازمی‌گردد که در آن کالاهای بسیاری هستند که سود سرشاری را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارند و در یک حالت منطقی، احتمال حرکت سرمایه به سمت تولید کم است. رحمانی معتقد است که لازمه ثبات این است که رشد نقدینگی بالا نباشد. توضیحات این اقتصاددان نشان می‌دهد که معمای مطرح در اقتصاد ایران با این مضمون که چرا با وجود رشد نقدینگی بالا، همواره یکی ازمشکلات بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی است، پاسخ ساده‌ای دارد: ما با رشد بالای نقدینگی بی‌ثباتی ایجاد کردیم و در بی‌ثباتی نیز نقدینگی به تولید نمی‌رود؛ هرگاه هم ثبات ایجاد شد نقدینگی خودبه‌خود به سمت تولید رفت، دهه ۴۰ شاهد این مدعا است که نرخ رشد نقدینگی در آن پایین بود. پس گفته‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، دلیلش به سیستم بانکی کشور بازنمی‌گردد و آن را باید در عملکرد اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.

رحمانی در مورد معضل بانکی، معتقد است که مسوولیت این مشکل، با سیاست‌گذاری است. او تاکید دارد که وظیفه تک‌تک عاملان اقتصادی نیست که اقتصاد را به راه راست هدایت کنند؛ بلکه وظیفه سیاست‌گذار است که ریل صحیح را ایجاد کند. این اقتصاددان بر این نظر است که اگر پس از انقلاب بانک‌ها دولتی هم نمی‌شدند، مشکلات مشابه حال در آنها ایجاد می‌شده است؛ چراکه او ریشه را در اقتصادی می‌بیند که از درآمدهای بادآورده نفتی ارتزاق می‌کند و بیماری مزمن هلندی در آن ماندگار شده است. به گفته این اقتصاددان، قبل از انقلاب که نه تحریمی بود و نه مشکلات فعلی، تورم در شرایط ایدهآل فروش نفت تا ۲۶ درصد صعود کرده بود. رحمانی معتقد است که بیماری هلندی بانک‌ها را از صراط مستقیم خارج کرد؛ چراکه این بیماری، فعالیت‌هایی را سودآور می‌کند که با تداوم تزریق درآمد نفتی، سودآوریشان پابرجاست و به محض قطع تزریق نفت، سودآوری محو می‌شود. او در این باره توضیح داد: «نمونه بارز این مساله، بخش مستغلات و صنایع مرتبط با آنها است. هیچ کس تا به حال به‌صورت تئوریک ثابت نکرده که بنگاه‌داری الزاما مضر است. مساله اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها نبوده، مشکل از آنجا نشات گرفته که بیماری هلندی به سرمایه‌گذاری‌هایی که با درآمد نفت تداوم پیدا می‌کنند، ختم شده است. نتیجه این شد که با قطع تزریق درآمد نفتی، دارایی‌های منجمد آنها را گرفتار کرد.»

دیالکتیک نقدینگی

بحثی که از سوی تیمور رحمانی در مورد نقدینگی در این جلسه مطرح شد، توسط طهماسب مظاهری بازتر شد. مظاهری با اشاره به سیر تاریخی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «در پایان دولت هشتم حجم نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در دو سال اول دولت نهم، به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی رشد کرد و به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان دولت دهم نیز حجم نقدینگی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در ۶ سال گذشته نیز این حجم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.» او نیز معتقد است که این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و بیشتر توضیح‌دهنده رشد قیمت‌ها است. مظاهری برای توصیف وضعیت فعلی نقدینگی از واژه «دیالکتیک» استفاده کرد. دیالکتیک شرایطی را توصیف می‌کند که دو پدیده‌ای که در ظاهر کاملا مغایر با هم هستند، در واقعیت در کنار هم وجود دارند. در مورد این بحث نیز با وجود سیل نقدینگی در کشور، صنایع و تولید در عطش آن هستند. مظاهری علت‌العلل این اتفاق را به عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به محدودیت منابع نسبت داد. از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، این نقدینگی معضلات بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه بانک‌ها مطالباتشان از دولت را اجازه ندارند در مطالبات مشکوک‌الوصول وارد کنند، در نتیجه اینها در ستون مطالبات زنده بانک‌ها قرار می‌گیرند و وقتی در ستون مطالبات زنده هستند، بانک باید برای آن سود درنظر بگیرد و همین سود را نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند، اما در واقع هیچ پول و سودی از دولت نگرفته‌اند. به گفته مظاهری، تسهیلات دیکته‌ای دولت از این زاویه بر معضل بانکی افزوده و شاید امروز فرصتی است که در لایحه بودجه ۹۸، بخشی از سیاست‌های مالی را بتوان اصلاح کرد. اما برای مهار رشد نقدینگی چه راهکارهای بنیادی را می‌توان به‌کار برد؟ به گفته مظاهری، یکی از منابع نقدینگی، روشی است که از سال ۵۲ برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و واریزی به خزانه در اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در این روش مثلا شرکت ملی نفت با فروش نفت، یک میلیون دلار ارز به‌دست می‌آورد و این ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا خرج بودجه شود. مطابق توضیح مظاهری، اگر در حالت فرضی دلار ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود، بانک مرکزی ۳ میلیارد تومان به دولت می‌دهد، این منابع چون از بانک مرکزی خارج می‌شوند در پایه پولی اثرگذار خواهند بود و با ضریب فزاینده حدودا ۶ (در حال حاضر) موجب خلق ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی می‌شوند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، این بانک در مرحله بعد دلار حاصل را نیز برای مصارف وارداتی می‌فروشد و از این محل ۳ میلیارد تومان نقدینگی از جامعهجذب می‌شود، اما آنچه که باقی می‌ماند ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی است. مظاهری تاکید دارد برای توقف این سیکل خلق نقدینگی، باید بانک‌‌های کشور به نقطه‌ای برسند که دولت به‌جای فروش دلار به بانک مرکزی، دلار را به بانک‌های تجاری بفروشد تا ریال موردنیاز را به‌دست آورد. در این حالت یکی از چشمه‌های نقدینگی را می‌توان بست. یک راه‌حل دیگر برای مهار رشد نقدینگی که از سوی عقیلی کرمانی مطرح شد، این است که دولت برای پوشش کسری بودجه، به جای دست‌اندازی به منابع بانکی به انتشار اوراق مشارکت (درازمدت) در بازار سرمایه روی بیاورد؛ هرچند در این باره دولت باید از نظر مالی کاملا منضبط باشد و به تعهدات خود عمل کند.

نقشه راه اصلاح

همه معضلاتی که نظام بانکی کشور دچار آن شده است، بازگشت از این مسیر و تعجیل در آغاز اصلاحات ساختاری را بیشتر گوشزد می‌کنند. این اصلاح نیاز به ابزارهایی دارد؛ کارشناسان میزگرد معتقدند که اصلاحات هم نیاز به منابع مالی گسترده و هم ابزارهای اجرایی قوی دارد. هجرت عقود مبادله‌ای از بازار پول به بازار سرمایه: مظاهری برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها، اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا را توصیه کرد. او معتقد است که نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. مظاهری تاکید دارد که سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و در هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت. اما عقیلی کرمانی با یک بخش از سخنان مظاهری مخالف است، عقیلی تاکید دارد که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند. او معتقد است که اکثریت مردم دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری نیستند و بانک‌های ما نباید درگیر عقود مشارکتی شوند. در حقیقت برای تحصیل سود، بانک‌ها از عقود مشارکتی کمتر و از عقود مبادله‌ای بیشتر استفاده کنند. از نظر این بانکدار باسابقه، باید بحث مشارکت به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. مظاهری نیز با این پیشنهاد عقیلی موافقت دارد؛ او بر این باور است که بانک‌ها باید از عقود مشارکتی کمتر استفاده کنند و درجه استفاده از عقود مبادله‌ای افزایش یابد؛ از نظر مظاهری این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.

هزینه درمان: عقیلی کرمانی در این میزگرد اعلام کرد با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه مطابق محاسبات عقیلی کرمانی، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود. این بانکدار در محاسبه خود ارزش واقعی و منصفانه دارایی‌ بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که در آن بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های موهوم به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. مطابق گفته عقیلی کرمانی، کره‌جنوبی ۲۰ سال پیش در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار برای تجدید ساختار خرج کرد، که در آن زمان حدودا معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شد.

ابزارهای حقوقی و اجرایی: عقیلی کرمانی معتقد است که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما بر گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. به گفته عقیلی کرمانی، در کنار اینها باید از الگوی کشورهای دیگر در اصلاح نظام بانکی استفاده شود. او معتقد است در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد که در این مورد، می‌توان از چین الهام گرفت. چراکه چین ۱۲ سال قوانین ورشکستگی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت آنها را در یک قانون جمع‌آوری کرد. عقیلی کرمانی در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز پیشنهاد داد که پوشش ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد تا از این طریق حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران پوشش داده شوند، در مورد مابقی سپرده‌گذاران کلان نیز آنها با توجه به ریسکی که کردند می‌توانند در مدیریت موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته شریک شوند. در نهایت، برنامه زمانبندی این اصلاح از نظر عقیلی کرمانی بایدحداکثر تا ۴ سال اجرا شود تا با فوت وقت کمتر و فرصت کمتر برای فساد، برنامه اصلاح پیاده‌سازی شود. البته در این زمینه، تیمور رحمانی تاکید کرد که باید پروسه اصلاح طوری مدیریت شود که مساله هجوم سپرده‌گذار رخ ندهد و بانک‌ها با پدیده «پنیک» مواجه نشوند.

به گزارش «اقتصادنیوز»، برابر گزارش بانک مرکزی در آبان ماه حدود یک پنجم معاملات آپارتمان مسکونی انجام شده در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده و این یعنی سهم قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن در بازار را کسانی تشکیل می‌دهند که قدرت خرید محدود تا حداکثر نیم میلیارد تومانی دارند. از سوی دیگر عمده فایل‌های این بازار قیمتی، ریزمتراژ بوده و بین ۴۰ تا ۶۰ مترمربع مساحت دارند که مشتری آنها اغلب خانه‌اولی‌های حاضر در بازار هستند.

جهش قیمت مسکن در سال جاری با وجود ثابت ماندن سقف انواع وام مسکن سبب شده قدرت خرید متقاضیان مسکن با افت شدید و ناگهانی روبه‌رو شود. به این ترتیب بسیاری از خانه‌اولی‌ها برای اینکه بتوانند از امتیاز وام خود در موعد مقرر استفاده کنند، ناگزیر شدند در مناطقی خانه بخرند که بهای مسکن در آنها پایین‌تر است. این در حالی است که در زمان شروع سپرده‌گذاری آنها در صندوق یکم قیمت مسکن در تمام محله‌ها نصف ارقام کنونی بوده و در نتیجه آنها اگر سال گذشته امکان دریافت وام داشتند، قطعا خانه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و در مناطق بهتر خرید می‌کردند.

به نظر می‌رسد با توجه به امکان تغییرات شدید قیمتی در بازار مسکن که امسال نمونه آن رخ داد، مدت زمان انتظار برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها باید کاهش یابد؛ در غیر این صورت وام مذکور که همین حالا هم سهم کمی از پوشش قیمت تمام شده مسکن دارد، به کلی کارکرد خود را از دست می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد و نرخ‌ها اندکی افزایش یافتند. امروز شنبه 24 آذرماه و با شروع هفته جدید، بازار طلا و ارز پایتخت دوباره به مدار کاهش قیمت بازگشت و از زمان بازگشایی، قیمت‌ها به روی مدار کم‌شیب نزولی حرکت کرده‌اند.

سکه امامی (طرح جدید) هفته گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 625 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 555 هزار تومان بازگشایی شد. سکه بعدازظهر توانست مرز مقاومتی 3.5 میلیون تومان را شکسته و وارد کانال 3.4 میلیون تومانی شود و در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) سکه طرح جدید به 3 میلیون و 480 هزار تومان رسیده‌است.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز 3 میلیون و 285 هزار تومان، نیم‌سکه 1 میلیون و 795 هزار تومان و ربع‌سکه نیز 997 هزار تومان شده‌است. سکه گرمی نیز 630 هزار تومان قیمت دارد.

مثقال طلای آب‌شده هفته گذشته با نرخ 1 میلیون و 365 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 345 هزار تومان کار خود را آغاز کرد در ادامه طلای آب‌شده به روند نزولی خود ادامه داد و حوالی ساعت 4 بعدازظهر مثقال طلای آب‌شده به زیر 1 میلیون و 320 هزار تومان هم رسیده‌است.

اونس طلا در بازار جهانی امروز به 1238 دلار رسید. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار تا 304 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار  تا 405 هزار تومان کاهش یافت.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی در انتهای هفته گذشته تا 10 هزار و 450 تومان پیشروی کرد و امروز از لحظه بازگشایی کاهش یافت و حوالی ساعت 4 بعدازظهر به 10 هزار و 150 تومان نیز رسید.

یورو امروز در میانه کانال 11 هزار تومان و پوند انگلیس در نیمه بالای کانال 12 هزار تومان واقع شد. درهم امارات نیز در کانال 2 هزار و 700 تومان است.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت‌های فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتحداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.

در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود. 

گفتنی است در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و  نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.

لازم به ذکر است بر این اساس جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود.

همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست بین‌المللی دوحه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اتهام واهی آمریکا به ایران نسبت به نقص قطعنامه 2231  با اشاره به این‌که «موشک‌های ایران اهداف دفاعی دارند»، عنوان کرد: ما نسبت به دیگران در منطقه‌مان از موشک‌های کمتری استفاده می‌کنیم؛ به همین خاطر نیز از ابتدا اعلام کرده‌ایم که موشک‌های‌مان قابل مذاکره نیستند.

وی با اشاره به نقض برجام توسط دولت ترامپ افزود: آمریکا با خروج از برجام، به طور کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است؛ پس حق ندارد از این قطعنامه صحبت کند. آمریکا تلاش کرده برجام را از میان ببرد اما این توافق همچنان پابرجا است.

وی همچنین افزود:‌ این قطعنامه (2231) ایران را از آزمایش موشک بازنمی‌دارد. قطعنامه تنها از موشک‌هایی یاد می‌کند که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. برجام و قطعنامه 2231 تایید می‌کنند که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست؛ بنابراین ما هیچ‌گونه کلاهک هسته‌ای در اختیار نداریم که بخواهیم برایشان موشک بسازیم. این بدین معناست که موشک‌هایی که ما در حال آزمایش‌شان هستیم، هیچ دخلی به قعطنامه 2231 شورای امنیت ندارند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این‌که «طرز تفکر آمریکایی‌ها قدیمی است»، اظهار کرد: به نظر من برجام یک توافق تاریخی دیپلماتیک است که جامعه بین ‌المللی به آن باور دارد. جامعه بین‌المللی می‌خواهد این توافق حفظ شود. آمریکا تمام تلاشش را کرده که این توافق را سست و نابود کند، اما ظاهرا باقی جهان آمادگی پذیرش این خواسته آمریکا را ندارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان پیش‌تر نیز در واکنش به ادعای مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که قابلیت حمل چندین کلاهک موشکی منفجره را دارد، گفت: آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست و برخلاف تعهدات بین‌المللی از برجام خارج شدند اما دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می‌کنند لذا از وی توقع بیشتری نیست.

وی با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای ایران ممنوع نشده است، گفت: در قطعنامه 2231 هم صرفاً در مورد موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است اما ممنوع نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشک‌ها استفاده نشود.

ظریف یادآور شد: ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، این موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح هسته‌ای تولید نشده‌اند، در واقع موشک‌های تولیدی ما برای کلاهک متعارف طراحی شده‌اند.

وی با بیان اینکه برای طراحی موشک نقطه زن نیاز به کلاهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک‌های ایرانی همانند گذشته از پایه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه  2231 را مطالعه کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در پیامی توئیتری به ادعای آمریکا و غرب درباره اینکه آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 است واکنش نشان داد.

وی در پیام خود نوشت: به سخره گرفتن شورای امنیت سازمان ملل، شکست در تحقق تعهدات و پاسخگو بودن آمریکا برای عدم پایبندی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ خصوصا وقتی که خود آمریکا می‌پذیرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از توانایی‌های بازدارنده ایران جلوگیری نمی‌کند. به جای تضعیف قطعنامه 2231، بهتر است که همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند.

برایان هوک در اواخر شهریور ماه نسبت به فریب‌آمیز بودن متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده بود.

وی در ادعاهای خود گفته بود که طبق این قطعنامه ایران نباید به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک که توانایی حمل سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، بپردازد.

علاوه‌براین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به ادعای مایک پمپئو اظهار داشت: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس نیازهای کشور طراحی می‌شود.

 وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.

با این حال، شورای امنیت سازمان ملل بنا به درخواست انگلیس و فرانسه در نشست روز سه‌شنبه خود به بررسی آزمایش موشکی ادعایی توسط ایران پرداخت که بدون نتیجه پایان یافت. آمریکا در این جلسه خواستار محکوم کردن آزمایش‌های موشکی ایران شده بود.

دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای در این نشست، آمریکا را به ایجاد سردرگمی در مورد عبارت بندی قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرد و گفت که فعالیت‌های موشکی‌اش مشروع و قانونی است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: این آمریکا است که صد در صد ناقض همین قطعنامه به شمار می‌آید چون به طور غیرقانونی از آن خارج شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها و عرضه قطره چکانی خودرو توسط شرکت‌ها است و همین امر بر کسادی بیشتر معاملات و بلاتکلیفی قیمت‌ها اضافه کرده است. 

در معاملات امروز سمندال‌ایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 61 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با قیمت 116 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 38 میلیون و 400 هزار تومان، پراید 131 با قیمت35 میلیون و 500 هزار تومان، پژو پارس با قیمت 71 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود.

 پژو206 صندوق‌دار با قیمت 73 میلیون و 500 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 62 میلیون تومان،  پژوپارس TU5 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 80 میلیون تومان، پژو405 GLX  با قیمت 57 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/09/24 به شرح زیراست:

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، محمد شریعتمداری درباره توزیع بسته‌های حمایتی گفت: توزیع بسته‌های حمایتی کارگران تمام شد. کارمندان آموزش و پرورش هم گرفتند. دیگر وزارتخانه‌ها تک به تک با تایید ذیحسابان دریافت می‌کنند. برای کلیه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و پشت نوبتی ها هم اقدام شد. در ادامه گروه سوم تمام کسان دیگری هستند که حقوق زیر سه میلیون دارند و بتدریج در گروه‌های مختلف ساماندهی شدند مثل رانندگان و کارگران ساختمانی؛ دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم بسته‌های حمایتی سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی و امداد ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آن دسته از افرادی که بیمه نیستند و در گروه‌های مشمول قرار نمی‌گیرند نیز گفت: بخش غالبی از مردم بیمه‌اند اما غیر از آن بعد از اتمام این مرحله، این افراد به مراکز بهزیستی و امداد مراجعه و تقاضایشان را ارائه می کنند.