به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکداردولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی" به تصویبشورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.

در پایان لازم به ذکر است ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرناشرکت ساینوپک، غول انرژی چین به دنبال انجام معامله 3 میلیارد دلاری برای توسعه بیشتر میدان های نفتی در ایران است. این تصمیم نشان می دهد که کشورهای مختلف چگونه ازمعافیت های موقت تحریم آمریکا علیه ایران استقبال و از آن بهره می برند. تصمیم چین برای پیگیری معاملات سودآور با تهران و افزایش حضور در ایران همزمان با عقب نشیی برخی شرکت های اروپایی همچون شرکت نفتی ایتالیا است.

ساینوپک به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد داده است که در ازای دریافت نفت، پروژه سه میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه خواهد داد. تولید کنونی میدان یادآوران۹۰ هزار بشکه است و با توسعه آن توسط ساینوپک، سطح تولید آن به 180 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

منابع مطلع گزارش داده اند که شرکت ساینوپک قصد خود برای توسعه میدان یادآوران را به آمریکا اطلاع داده است.

اعلام رسمی قیمت‌های جدید سایپا

به گزارش اقتصادنیوز، پس از آنکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اواخر هفته گذشته بر صدور مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و آزادسازی قیمت از ابتدای بهمن امسال مهر تایید زد، گروه خودروسازی سایپا با دو، سه روز تاخیر قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت پراید ۱۳۱ به ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید و پراید ۱۳۲ نیز تبدیل به خودرویی ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومانی شد. سایپایی‌ها قیمت پراید ۱۱۱ را نیز به ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رساندند و وانت پراید هم به مرز ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبای معمولی ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان قیمت خورد و مدل هاچ‌بک آن نیز از مرز ۳۹ میلیون تومان رد شد.

در کنار سایپا، پارس‌خودرویی‌ها نیز قیمت جدید محصولات خانواده رنو و برلیانس را طبق فرمول حاشیه بازار، اعلام کردند تا ثبت نام‌کنندگان آنها تکلیف خود را بدانند. بر این اساس، قیمت پارس تندر به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، ساندرو دنده‌ای، ۹۵ میلیون تومانی شد و ساندرو اتومات نیز ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد. برای ساندرو استپ‌وی دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت‌های ۱۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان لحاظ شد. در خانواده برلیانس هم قیمت مدل ۲۲۰ دنده‌ای به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت برلیانس کراس هم به ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت جدید سایر محصولات سایپا و پارس‌خودرو نیز روی سایت فروش آنها قرار گرفته است.

آغوش باز مشتریان برای قیمت‌های جدید

با وجود آنکه گمان می‌رفت با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و همچنین ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشتریان از پیش‌فروش‌های جدید خودروسازان استقبال نکنند، عکس این ماجرا طی هفته جاری رخ داد. ایران‌خودرویی‌ها اوایل هفته پیش‌فروشی ۲۰ هزار دستگاهی را برای محصولات خود در نظر گرفتند و در عرض ۴۸ ساعت کل ظرفیت آن پر شد. این پیش‌فروش در شرایطی مورد استقبال قرار گرفت که اولا قیمت محصولات بر اساس حاشیه بازار روز تحویل لحاظ شده و زمان تحویل محصولات نیز مرداد سال آینده به بعد است. طبق اخبار رسیده، سایپایی‌ها هم قرار است به‌زودی پیش‌فروشی با قیمت جدید انجام دهند، که به نظر می‌رسد مشتریان از آن نیز استقبال خواهند کرد.  ظاهرا یکی از دلایل اصلی استقبال مشتریان از قیمت‌های جدید، نااطمینانی آنها به آینده صنعت و بازار خودرو است و گمان می‌برند تولید بیش از پیش کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

کیفیت خودروها دست نخورد

اوایل هفته جاری اما وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کیفی خودروهای داخلی را در آذرماه به نقل از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد، گزارشی که نشان می‌دهد سطح کیفی محصولات سواری در مقایسه با آبان تغییر خاصی نداشته است. بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده، تمام خودروهای سواری تولید داخل، سطح کیفی خود را در آذر حفظ کرده و تعداد ستاره‌هایشان دست نخورده است. در گزارش آذر، نام ۴۴ خودروی داخلی به چشم می‌آید که در این بین، حدود ۳۴ درصد از خودروهای یادشده توانسته‌اند با کسب چهار ستاره به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست پیدا کنند. طبق گزارش منتشره، ۳۴ درصد دیگر خودروهای داخلی نیز با کسب سه ستاره کیفی در آذر، کیفیتی متوسط را از آن خود کرده‌اند. در نهایت ۳۲ درصد خودروها نیز با کسب تنها دو ستاره کیفی، حداقل کیفیت را حاصل کرده‌اند. گزارش کیفی خودروهای داخلی تقریبا هر ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود، هرچند مدت‌هاست جزئیات کیفی از آن حذف شده است.

وعده تزریق پول به زنجیره خودروسازی

اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، دیگر خبر مهم این هفته بود که به نقل از رئیس سازمان حمایت منتشر شد. بر این اساس، قرار است در راستای کمک به قطعه‌سازان و تسویه بخشی از مطالبات آنها (از خودروسازان) نقدینگی موردنظر تزریق شود. البته به نظر می‌رسد رقم درست تسهیلات، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، چه آنکه در همایش هفته گذشته قطعه‌سازان، این رقم به‌عنوان تسهیلات تزریقی مطرح شد. به گفته قطعه‌سازان، قرار است ابتدا به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت و سپس ۸۰۰ میلیون یورو دیگر نیز به زنجیره خودروسازی تزریق شود. با یک حساب سرانگشتی، جمع این دو مبلغ با ملاک قرار دادن نرخ یورو در سامانه نیما، چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. هر چه هست، چه ۱۵ هزار میلیارد و چه ۱۲ هزار میلیارد، قرار است این پول با محوریت تامین نقدینگی به قطعه‌سازان پرداخت شود.

ایست بانک مرکزی به ترخیص خودروها

دیگر خبر خودرویی مهم هفته، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با بخشی از مصوبه دولت درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود. هیات دولت چندی پیش بالاخره تکلیف خودروهای وارداتی دپویی در گمرک را مشخص کرد و رای به ترخیص آنها داد، با این حال رئیس کل بانک مرکزی با یکی از بندهای آن یعنی ثبت سفارش بدون انتقال ارز از تاریخ ۱۶ مرداد به بعد، مخالفت کرد. در واقع نظر رئیس کل بانک مرکزی این بود که این بانک باید از منشأ تامین ارز مطلع باشد، حال آنکه ثبت سفارش‌های بعد از ۱۶ مرداد طبعا از شفافیت لازم در این مورد برخوردار نیست. البته در نهایت دیروز خبر رسید که دولت مصوبه قبلی خود را اصلاح و نظر رئیس کل بانک مرکزی را لحاظ کرده است.

اتحاد هوشمند غول‌ها

این هفته اما خبری مهم در خودروسازی جهان نیز منتشر شد و آن، اعلام اتحاد دو غول صنعت خودرو بود. طبق اخبار منتشره، فولکس واگن آلمان و فورد آمریکا بنا دارند با محوریت طراحی و تولید محصولات برقی و خودران، با یکدیگر همکاری کنند. ازآنجاکه صنعت خودرو جهان به سرعت در مسیر توسعه محصولات هوشمند و  استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی قرار گرفته، خودروسازان بزرگ به فکر استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای جا نماندن از این قافله افتاده‌اند. منابع آگاه تاکید کرده‌اند که فورد قرار است از پلت فرم محصولات برقی فولکس استفاده کند و خودروساز آلمانی نیز به دنبال بهره‌گیری از سیستم هوشمند رانندگی خودکار طرف آمریکایی است.

به گزارش اقتصادنیوز در این کشور، ضوابط پرداخت وام خرید مسکن منعطف است و متناسب با نوسانات بازار ملک، قابلیت تغییر دارد. در آن زمان، پرداخت وام مسکن برای خرید خانه دوم، محدود شد و همزمان، مبلغ اولیه برای سپرده‌گذاری در حساب‌های پرداخت‌کننده وام خرید مسکن نیز تا دوبرابر افزایش پیدا کرد و حتی نرخ سود این تسهیلات نیز بالا برده شد. اکنون انباشت واحدهای مسکونی فروش نرفته در بازار مسکن چین و افزایش تعداد خانه‌های خالی در شهرهای مختلف این کشور، سازنده‌ها را به کاهش محسوس قیمت وادار کرده است. شیفت به ساخت‌ و سازهای مشتری‌پسند نیز اقدام دیگر سازنده‌ها است.

پاتک چینی به رکود مسکن

رکود ناشی از جهش قیمت مسکن در شهرهای مختلف چین، به سه پاتک از سوی دولت، شبکه بانکی و شرکت‌های ساختمانی،‌ مهار می‌شود. بازار مسکن در چین، بعد از رونق سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در حوزه‌های خرید و فروش ملک و ساخت و سازهای مسکونی، اکنون به‌خاطر آنچه «نبود مشتری برای واحدهای ساخته شده» و «انباشت خانه‌های خالی در مناطق شهری» عنوان می‌شود، دچار بحران رکود شده و مقامات دولتی در این کشور را نگران ضربه رساندن این بخش به رشد اقتصادی، کرده است. قیمت مسکن در چین در سال ۲۰۱۶ با رشد بی‌سابقه طی ۵ سال قبل از آن، روبه‌رو شد و به دنبال این التهاب قیمتی، سیاست «وام درمانی» برای بازار مسکن ۲۰۱۷ در شهرهای بزرگ این کشور به اجرا درآمد. آن زمان، انعطاف کامل ضوابط و مقررات بانکی در بازار تسهیلات خرید مسکن موجب شد دولت بتواند با هماهنگی موسسات وام دهنده، ضمن تداوم حمایت از خانه اولی‌ها، شرایط دسترسی به تسهیلات برای سایر متقاضیان خرید ملک را محدود و سخت کند. آن زمان، میزان سپرده‌گذاری اولیه برای دریافت وام از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کرد و حتی برای خانه دومی‌ها این میزان به ۵۰ درصد رسید.

اما در حال حاضر که بازار مسکن چین از مرحله بحران قیمتی عبور کرده و در عمق رکود معاملات ملک ناشی از نبود خریدار برای واحدهای نوساز قرار دارد، سیاست «وام درمانی» معکوس به مرحله اجرا گذاشته شده است. متولی بخش مسکن در دولت چین قصد دارد مسیر دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را مجددا برای متقاضیان –از طریق رفع محدودیت‌های زمان جهش قیمت- باز کند. در کنار این پاتک سیاستی، گروهی از سازنده‌ها در شهرهایی که طی دو سال گذشته سرمایه‌گذاری وسیع برای عرضه مسکن انجام دادند، به کاهش قیمت فروش نه تنها برای واحدهای جدید که برای واحدهای فروخته شده در ماه‌های اخیر، رو آورده‌اند.

سومین پاتک در بازار مسکن چین برای شکست رکود، اصلاح رفتار سازنده‌ها است. شرکت‌های ساختمانی تصمیم گرفته‌اند از این به بعد، به جای ساخت و سازهای بدون هدف، به ساخت و سازهای «مشتری پسند» برای تضمین فروش واحدهای خود روبیاورند. این نوع ساخت و ساز، خانه‌هایی را شامل می‌شود که اولا در مکان‌های دور افتاده (اطراف شهرها) قرار ندارد و دوم اینکه، به لحاظ متراژ و قیمت، در دایره توان مالی خانوارهای چینی است. روند دو سال گذشته ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای چین بیانگر انحراف عرضه است. سازنده‌ها در مناطقی که تصور می‌کردند آینده روشنی برای فروش ملک مسکونی داشته باشد، شروع به فعالیت کردند اما هم اکنون، سازنده‌ها با کنایه نسبت به اشتباهی که مرتکب شده‌اند، مشتری این واحدها را خودشان می‌دانند!

برای هو پیلیانگ – فعال ساختمانی - جورانگ شهری از جرثقیل‌ها، بتن‌ها و فرصت‌ها بود. او مطمئن بود این شهر در اوج رونق قرار دارد که سال گذشته با خانواده خود به آن نقل مکان کرد. طی این مدت این مشاور املاک ۳۱ ساله، پس از اتمام یک ساختمان، ساخت دیگری را برنامه‌ریزی می‌کرد. پرسش اما اینجاست که چه کسی این ساختمان‌ها را می‌خرد. او در پاسخ به این پرسش با اندکی وقفه می‌گوید‌: «احتمالا خودم!» از ماه جولای او تنها توانسته چند واحد بفروشد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «نیویورک تایمز» در این رابطه در گزارشی نوشت، آپارتمان‌های خالی و فروش‌نرفته، به معضل دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است که فراتر از آن ترمز رشد اقتصادی جهان را می‌کشد. برای آپارتمان‌ها مشتری نیست و فروش مستغلات در حال کاهش است. بساز بفروش‌ها که به امید تداوم دوران رونق شروع به ساخت‌وساز کردند، اکنون زیر فشار میلیاردها دلار بدهی قرار گرفته‌اند. شیانگ سانگژو، اقتصاددان ارشد دانشگاه رنمین پکن، در این رابطه می‌گوید: «چشم‌انداز بازار املاک تیره است.»

به گزارش «نیویورک‌تایمز»، به دنبال تلاش برای کاهش بدهی‌های متورم و همچنین تشدید تنش تجاری با ایالات متحده، اقتصاد چین روندی نزولی در پیش گرفته است. در این رابطه کارشناسان معتقدند هر نوع راه‌حل برای خیز مجدد اقتصاد چین، باید بحران مسکن این کشور را نیز حل‌وفصل کند. بر اساس برآوردها، بیش از یک‌پنجم آپارتمان‌های شهرهای چین – تقریبا ۶۵میلیون – خالی هستند. گان لی، پروفسور دانشگاه مالی و اقتصاد دانشگاه جنوب‌غربی در چنگدو، در این رابطه می‌گوید: «ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم. تنها انتظار این است که این وضعیت وخیم‌تر شود.»

در مکان‌هایی همچون شهر جورانگ، این شرایط برای مالکان خانه هزینه دارد. برخی بساز‌بفروش‌ها قیمت‌ آپارتمان‌های جدید را شکسته‌اند تا خود را از مخمصه نجات دهند. این، ارزش خانه‌ خریدارانی را که پیش از این اقدام به خرید کرده‌اند کاهش می‌دهد، افرادی که در اعتراض به وضعیت نامطلوب به خیابان‌ها آمده‌اند. در ماه اکتبر جمعی از خریداران آپارتمان شهر جورانگ، بیرون اداره فروش پارک مرکزی – مجموعه مسکونی ۲۲ ساختمانی جمع شدند. نیروهای امنیتی برای ممانعت از ورود معترضان به ساختمان و طلب پول‌های خود درهای ورودی را مسدود کردند. جیا روی ۲۴ ساله که سال گذشته یک واحد آپارتمان در مجتمع پارک مرکزی خرید در این خصوص می‌گوید: «من بسیار خشمگین هستم.» او سال گذشته پیش از اینکه اقدام به خرید کند شاهد ماه‌ها روند افزایشی قیمت مسکن بود. مدتی بعد اما زمانی که متوجه شد آپارتمان‌های مشابه در نصف قیمت فروخته‌ شده‌اند احساس درماندگی می‌کرد. او با ابراز نگرانی خود در ادامه می‌گوید: «ممکن نیست که پول خود را پس بگیرید.»

بازار املاک چین مسیر پرماجرا و ملتهبی را سپری کرده است. این وضعیت عمدتا ناشی از گمانه‌‌زنی‌ها و انتظارات هر دو گروه خریداران و بسازبفروش‌ها بوده است که به واسطه تلاش‌های دولت برای مداخله وخیم‌تر شده است. وضعیت رکود کنونی عمدتا نتیجه ساخت‌وسازهای گسترده طی سه سال اخیر است که به دنبال جهش قیمت‌ در بسیاری از شهرها بدون توجه به ذائقه تقاضا رخ داد. در این رابطه دولت تلاش‌های بسیاری کرد تا با استفاده از سیاست‌هایی نظیر مالیات املاک ملی این بازار ملتهب را کنترل کند. نیکول وانگ، تحلیلگر املاک در یک کارگزاری بورس می‌‌گوید: «شما هرگز نخواهید دانست موسیقی املاک چه زمانی در چین متوقف خواهد شد. بنابراین شما تلاش خواهید کرد تا جایی که ممکن است پیش از اتمام موسیقی به فعالیت خود ادامه دهید. در حال حاضر این اتفاق افتاده است.»

به گزارش «نیویورک تایمز»، مسکن یکی از کلیدی‌ترین عوامل افزایش رفاه چینی‌ها بوده است. این بخش سهمی تقریبا یک‌سومی در رشد اقتصادی این کشور داشته است.

به‌علاوه، با توجه به محدودیت‌های قانونی برای خروج ثروت از کشور و بازارهای سهام پرنوسان، املاک بزرگ‌ترین منبع ثروت خانوار چینی است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه جنوب‌غربی این کشور، در شهرهای اصلی املاک و مستغلات سهم بیش از ۸۵ درصدی از ثروت خانوارها دارند. در این رابطه اما ذخیره ثروت روزافزون ریسکی‌تر می‌شود. از ماه سپتامبر تاکنون میزان متراژ به فروش رفته در بازار املاک کاهشی چشمگیر یافته است. از تابستان نیز سهم آپارتمان‌های تازه ساخت روندی نزولی را تجربه کرده است. تعداد مزایده‌های شکست‌ خورده املاک بیش از دو برابر شده است، امری که حاکی از بی‌میلی یا ناتوانی خرید زمین‌ برای ساخت‌وسازهای جدید بوده است.  در این وضعیت مردم خشمگین هستند و مقامات دولت چین و بسازبفروش‌های املاک به فکر راه چاره‌اند. در این رابطه، مقامات دولتی طیف گسترده‌ای از اقدامات را برای آرام کردن بازار در زمان رشد قیمت‌ها و تب معاملات اجرایی کرده‌ بودند که در حال حاضر به فکر معکوس کردن برخی از آنها هستند. در ماه‌های اخیر، برخی معافیت‌ها برای شرایط دریافت وام‌های رهنی از جمله کاهش مبلغ سپرده اولیه در نظر گرفته شده است. این سیاست که با هدف تقویت تقاضا اجرا شده است محدودیت‌های فروش مجدد را برای مالکان برمی‌دارد و برای دانشجویان این امکان را فراهم می‌سازد تا پس از فارغ‌التحصیلی در شهرهای محل تحصیل خود ساکن شوند. در برخی شهرها، بسازبفروش‌ها در مفاد قراردادهای خود با خریداران خانه تغییراتی ایجاد می‌کنند تا مابه‌التفاوت قیمت فعلی و قیمتی که در ابتدا پرداخت شد به آنها پرداخت شود.

با آغاز روند نزولی قیمت مسکن – در برخی شهرها این کاهش شدیدتر از آنچه در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تجربه شد، بوده است – برخی خریداران نارضایتی خود را به خیابان‌ها کشانده‌اند. جورانگ، شهر کوچکی که با ۶۰۰ هزار جمعیت در ۴۵ دقیقه‌ای مسافت خودرویی نانجینگ واقع است، در ماه‌های اخیر به تنهایی شاهد حداقل ۶ تظاهرات گسترده بوده است. این شهر بیانگر قمار خریداران خانه و البته سازنده‌ها بر اینکه بازار پررونق نانجینگ، پایتخت سابق چین و یکی از جذاب‌ترین شهرهای این کشور، به نواحی اطراف کشیده می‌شود، بوده است. بسیاری از خریداران خانه کارکنان بازنشسته یا کشاورزانی هستند که از مناطق اطراف به این شهر آمده‌اند. به نظر می‌رسد این روزها این شهر برای آینده‌ای آماده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود جمعیت آن بیش از دو برابر شود. بر این اساس، حدود ۱۹ پروژه دیگر شبیه پارک مرکزی در دست احداث است.

شرکت بسازبفروش «باغ کشور»، که متولی ساخت پارک مرکزی و سایر مجتمع‌های مسکونی در نقاط مختلف چین است، از این وضعیت رکودی فروش بسیار متضرر شده، امری که این شرکت را به کاهش قیمت‌ واحدهای خود وا داشته است. این شرکت با خشم خریداران خود مواجه است، خریدارانی که برخی از آنها پنجره‌های اداره فروش را در شهرهای مختلف شکسته‌اند. در بیانیه‌ای مکتوب، این شرکت اعلام کرده است که نوسانات قیمت خانه یک پدیده عادی در بازار است. در بیانیه‌ این شرکت همچنین آمده است به منظور آرام کردن خشم خریداران، ترتیبات مناسبی برای قیمت‌گذاری واحدهای جدید اتخاذ خواهد شد. هو پیلیانگ، مشاور املاک شهر جورانگ و رفیقش وانگ لی‌وی پیش از اینکه تصمیم به نقل مکان به جورانگ بگیرند، واحدهای خود را در نانجینگ فروخته بودند. تصمیم آنها برای آمدن به این شهر در ابتدا شاید درست به نظر می‌رسید. در ۲۰۱۶، حدود ۴۹ هزار واحد در این شهر به فروش رفت، رقمی بسیار بالا برای شهری که میانگین سالانه او نزدیک به ۴ هزار واحد بود. اکنون اما به گفته فعالان بازار عمده خریداران جدید تنها گمانه‌زنی می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی اسامی ثبت‌نام‌کنندگان برای شرکت در انتخابات از حضور افراد با نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی غایبان و حاضران انتخابات «اتاق» را بررسی کرده است.

غایبان و حاضران انتخابات اتاق

مهلت ۱۵ روزه ثبت‌نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی به پایان رسید. سرشماری نامزدهای ثبت‌نام شده در اتاق تهران از حضور ۱۸۲ داوطلب برای تصاحب کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق‌ پایتخت حکایت دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این تعداد کاندیدا ممکن است با ثبت برخی انصراف‌ها کاهش یابد. مقایسه تعداد کاندیداهای تهرانی نسبت به چهار سال گذشته نشان می‌دهد ثبت‌نام نامزدهای انتخابات این دوره ۲۸ درصد ریزش را تجربه کرده است. این درحالی است که به دلیل عدم تجمیع تعداد کاندیداهای ثبت‌نام شده در شهرستان‌ها، تا زمان نگارش این گزارش آمار دقیقی از تعداد نامزدها در کل کشور ارائه نشده است. البته مطابق بررسی‌ها در دوره قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در مجموع ۱۶۵۳ نفر برای حضور در اتاق‌های بازرگانی ثبت‌نام کرده بودند.

بنا بر اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران، رقابت در انتخابات پارلمان خصوصی‌ها به‌طور رسمی از ساعت ۸ تا ۱۸ روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۹۷ کلید خواهد خورد. دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به محل‌های تعیین‌شده از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها، آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند. به این‌ترتیب نامزدهای این دوره از انتخابات که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، بعد از تایید صلاحیت مراجع ذی‌ربط زمان کافی دارند تا با تبلیغات، رایزنی و لابی با فعالان بخش‌خصوصی حداکثر آرا برای تکیه بر کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی را کسب کنند. ۲۷ بهمن‌ماه نیز حداکثر زمانی است که افراد تایید صلاحیت و معرفی خواهند شد. بررسی چهره‌های نامزد شده در دوره نهم انتخابات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد اسدالله عسگراولادی، فعال بازرگان قدیمی؛ یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران؛ محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری روسای کنونی اتاق بازرگانی ایران و تهران از جمله شاخص‌ترین کاندیداهایی هستند که وارد میدان رقابتی انتخابات شده‌اند. البته انتخابات این دوره، ریزش‌های از گروه حاکم بر اتاق‌ها را نیز تجربه کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران که حدود ۶۰ سال است در حوزه کارآفرینی فعالیت دارد، دو چهره نام‌آشنایی هستند که در این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند. رصد چهره‌های شناخته شده در اتاق‌های بازرگانی همچنین حاکی از آن است که چهر‌ه‌های مطرحی همچون مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران و مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که سابقه حضور ۱۶ ساله در هیات نمایندگان را دارد از نام‌نویسی در انتخابات صرف‌نظر کرده‌اند. ۱۳۵سال از تشکیل مجلس وکلای تجار می‌گذرد. مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره‌گیری از امتیازاتاقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. اساسنامه مجلس وکلای تجار در ۶ فصل تنظیم شد و ریاست آن به محمدحسن امین‌الضرب که مشهورترین فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. مجلس وکلای تجار در آن زمان توانست به‌عنوان یک نهاد تاثیرگذار در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفای نقش کند. از اداره اتاق به شکل کنونی و برگزاری انتخابات منظم چهارساله نیز سه دهه می‌گذرد. در ابتدا اتاق تنها محل گفت‌وگوی بازرگانان بود، اما به مرور زمان صنعتگران، فعالان بخشمعدن و کشاورزی نیز حضور پیدا کردند تا همه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بتوانند خواسته‌های خود را پیگیری کنند. آنچه در این دوره از برگزاری انتخابات هدف قرار داده شده، تشویق جامعه بخش‌خصوصی برای مشارکت در این انتخابات صنفی است. حضور کاندیداهای مختلف از حوزه‌های متفاوت با نگرش‌ها و دیدگاه‌های متنوع می‌تواند به کیفیت انتخاب‌های نهایی کمک کند. دوشنبه دهم دی‌ماه امسال نیز با انتشار آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، جریان‌های انتخاباتی پارلمان بخش‌خصوصی کشور رسما کلید خورد. تا پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات، پارلمان بخش‌خصوصی تاکنون چهار رئیس داشته است. علی نقی خاموشی اولین رئیس اتاق بازرگانی بود که حدود سه دهه در این سمت به صندلی ریاست تکیه داد. البته خاموشی بار دیگر وارد کارزار انتخابات شده و نام او در لیست کاندیداهای این دوره نیز به چشم می‌خورد. اما پس از پایان دوره ریاست خاموشی در اتاق بازرگانی در اواسط دهه ۸۰ محمد نهاوندیان تا پیش از ورود به نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت. با خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی ایران، این بار محسن جلال‌پور با کسب آرای بالا سکان ریاست اتاق بازرگانی ایران را به دست گرفت. البته دوران ریاست جلال‌پور خیلی طولانی نبود و وی بعد از یک دوره یک‌ساله از ادامه کار انصراف داد. جلال‌پور  در دوره جدید انتخابات حضور نخواهد داشت. اما چهارمین سکانداری که در حال حاضر ریاست اتاق بازرگانی ایران را به عهده دارد، غلامحسین شافعی است. نام شافعی در لیست کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی نیز به چشم می‌خورد. شافعی دو روز گذشته نیز طی نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور از آنها خواست به‌منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رای دادن را منتشر کنند. در نامه رئیس اتاق ایران آمده است: به‌منظور برقراری فرصت مناسب و برابر دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لازم است اتاق‌ها نسبت به انتشار و اعلام مشخصات واجدین شرایط رای دادن (دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت معتبر) در وب‌سایت‌های خود از زمان شروع قانونی تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهند.

چه کسانی نامزد شدند؟

حال و هوای ثبت‌نام انتخابات اتاق‌ها در نهمین دوره به‌ویژه در اتاق ایران و تهران با دوره‌های قبل کمی متفاوت است. در دوره هشتم اتاق، پنج گروه «ائتلاف برای فردا»، «ائتلاف بزرگ»، «خواستاران تحول»، «کانون کارآفرینان توسعه‌گرا» و «پیشگامان وفاق» برای سکانداری اتاق‌ها اعلام موجودیت کردند. اما در این دوره هیچ گروه منسجم یا قدیمی به‌صورت رسمی و در قالب یک تیم به دنبال کسب کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی نبوده است. بسیاری از ثبت‌نام‌شدگان در این دوره معمولا به‌صورت انفرادی، برگه‌های ثبت‌نام خود را پر کردند. از سوی دیگر خبری از گروه‌هایی که با میتینگ‌ها، نشست‌ها و گردهمایی مختلف، پیش از ثبت‌نام به دنبال جلب رضایت فعالان و کسب آرای بیشتر بودند، نیست. همچنین در تازه‌ترین تحولات از رقابت‌های انتخاباتی، برخی از چهره‌های شناخته‌شده از حضور در انتخابات انصراف دادند و برخی دیگر تازه از راه رسیده‌اند. اسدالله عسگراولادی از چهره‌های باسابقه اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین جزو کسانی بود که در همان روزهای ابتدایی در نهمین دوره انتخابات ثبت‌نام کرد. اسدالله عسگراولادی، علی‌نقی خاموشی و علامیرمحمد صادقی سه عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی و از موسسان اتاق بازرگانی ایران هستند که مستقیما در تشکیل این اتاق در دوره پس از انقلاب اسلامی نقش داشتند. در آخرین دوره انتخابات اتاق بازرگانی این سه مانند دوره‌های قبل ائتلافی با هم نداشتند و عسگراولادی پس از حضور انفرادی در انتخابات توانست وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سپس ایران شود. در انتخابات دوره نهم بازهم نام این سه نفر در لیست کاندیداها به‌چشم می‌خورد. محمدرضا بهرامن و حمید حسینی از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان در لیست ثبت‌نام‌شدگان دیده می‌شود. اما در میان لیست ثبت‌نامی‌های اتاق تهران نام قاسم تقی‌زاده خامسی نیز به‌چشم می‌خورد. تقی‌زاده خامسی که در آبان امسال به‌موجبقانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجبور شد از شهرداری مشهد خداحافظی کند، برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ثبت‌نام کرد.

چه کسانی نیامدند؟

در میان نام کاندیداهای امسال نام برخی از فعالان باسابقه اتاق دیده نمی‌شد. محسن جلال‌پور که ۱۵ سال سابقه ریاست اتاق بازرگانی کرمان و چهار سال تجربه نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران را دارد و یک سال هم رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده، اعلام کرد که در دور جدید انتخابات اتاق‌های بازرگانی حضور نخواهد داشت. او پس از یک دوره پرکار ریاست بر اتاق ایران، استعفا داد. وی به پیشکسوتان اتاق بازرگانی توصیه کرده است که فرصت حضور را به جوانان بدهند زیرا در سال‌های اخیر جوانانی در حوزه‌های مختلف از جمله استارت‌آپ‌ها فعالیت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و اتاق بازرگانی می‌تواند فضای مناسبی برای حضور چنین جوانانی باشد. در این میان پدرام سلطانی یکی از چهره‌های اصلی گروه «ائتلاف برای فردا» در انتخابات این دوره ثبت‌نام نکرده است تا همراه با محسن خلیلی عراقی در لیست غایبان بزرگ این دوره از انتخابات قرار گیرد. سلطانی بعد از پایان مهلت ثبت‌نام‌ها در یک پیام توئیتری نوشته است: «تصمیم سختی بود، بسیار سخت. اما گرفتن تصمیمات سخت هنری است که باید آموخت و عمل کرد؛ خواه یک انسان، خواه یک کشور. همواره سرباز اقتصاد ایرانخواهم ماند، یک روز در متن و یک روز در کنار اتاق بازرگانی. به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمان.» اما براساس اطلاعات منتشر شده دیگر غایبان این دوره از انتخابات که در لیست ۴۰ نفره هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشتند محمد امیرزاده، فاطمه دانشور، مسعود شنتیانی، مهدی پورقاضی، مهدی جهانگیری کوهشاهی، سیدحسین سلیمی، علی شمس اردکانی، علیرضا خائف، سیدبهادر احرامیان و سید حامد واحدی هستند. البته در جریان ثبت‌نام حضور برخی از فعالان قابل‌توجه بود. احمد خرم، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای ثبت‌نام در انتخابات اتاق بازرگانی اقدام کرد. اما به دلیل اینکه کارت بازرگانی وی سابقه قابل‌توجهی نداشت، از ثبت‌نام بازماند. عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم با انتشار نامه‌ای به‌طور رسمی از حضور در انتخابات اتاق بازرگانی انصراف داد. او در بخشی از نامه خود آورده است: «به نتیجه‌ای قاطعانه رسیدم که خشنودی و رستگاری در این است که از ثبت‌نام در انتخابات خودداری کنم و یک دوره را به اندیشیدن در خلوت خود و بازسازی خود بگذرانم و آینده را دوباره به نحوی دیگر بسازم. اتاق بازرگانی باید جای ژنرال‌ها و نخبگان اقتصادی باشد اما کم‌کم دارد تبدیل به مکانی برای حفظ جایگاه و منافع فردی ژنرال‌های صادرکننده کارت عضویت جهت‌دار می‌شود.»

به گزارش اقتصادنیوزمحاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجهپیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه شنبه گزارش داد، «عبدالناصر همتی» در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران تاکید کرد: ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد.

وی گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد.

بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی تحقق یابد.

همچنین در این نشست معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

غلامرضا پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در چارچوب اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تامین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، ‌چرا که این گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.

تاکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، روش های بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش همکاری های دو جانبه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. همچنین در پایان بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد اینگونه جلسات تداوم یابد.

به گزارش اقتصادنیوز  آژانس بین‌المللی انرژی هر‌سال گزارشی درباره  میزان یارانه‌ای که کشورها به مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تهیه می‌کند. آخرین گزارش این سازمان در این خصوص که به پرداخت یارانه  انرژی  در سال ۲۰۱۷ اختصاص دارد، نشان می‌دهد ایران با پرداخت ۴۵ میلیارد  دلار  یارانه به مصرف انرژی در ۲۰۱۷ در  جهان  رکورددار بوده است. این سازمان میزان  یارانه  انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود و  ایران  بعد از  چین  در رتبه دوم پرداخت  یارانه انرژی  بین  کشورهای جهان  قرار داشت. بنابراین بر اساس برآوردهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۷ ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار نسبت به سال پیش از آن یارانه بیشتری به مصرف انرژی اختصاص داده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که یارانه پرداختی به انرژی در ایران حدود ۱۵ درصد از مجموع یارانه‌ای است که در جهان به مصرف انرژی پرداخت شده.

 به گزارش اقتصادنیوز محمد طبیبیان استاد دانشگاه در نوشته‌ای کوتاه به این ماجرا پرداخته است. او در کانال تلگرامی خود نوشت:«بالاخره دنیاى عجیبى است  و باید چیز هاى عجیب هم دید. اکنون که نفوذ سیاسى آقاى ترامپ در حال کاهش است برخى از طرفداران مسیحى متعصب او وى را با کورش کبیر مقایسه مى‌کنند. کورش در کتاب پیامبر یهود ایسایا (که در قرن هشتم پیش از میلاد مى زیست )در فصل ٤٥ معرفى و ستایش شده است.  در آن فصل در مورد  کورش از طرف خداوند گفته مى شود که ؛ «من دست راست او را مى گیرم، ملت ها را به تسلیم او در مى آورم، سلاح پادشاهان را از آنان مى زدایم،  در ها را در جلو او مى گشایم که بسته نشود، ترا  بر مى گزینم و پیشا پیش تو مى روم کوه ها را  صاف مى کنم، دروازه هاى برونز را مى شکنم، و نرده هاى آهن را از میان مى شکافم، به تو گنج هاى پنهان را  آشکار مى کنم تا بدانى که من خداى بزرگ هستم،وخداى بنى اسراییل که ترا به نام مى خوانم...گرچه مر ا به رسمیت نمى شناسى...»

از قضا ترامپ هم چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا است . از این تقارن با فصل ٤٥ کتاب ایسایا که در مورد کورش است استفاده کرده اند و او را هم مثل کورش که خدارا قبول نداشت(البته کوروش زرتشتى بود و اعتقاد به مذهب یهود نداشت)، ترامپ هم چندان اعتقاد مذهبى ندارد اما طرفداران متعصب او فکر مى کنند راه مذهب مسیح را مانند کورش که یهود را احیا کرد باز مى کند، و دین مسیح را احیا مى کند و مسلط مى سازد.