به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، جدول منتشر شده درباره قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی با بانک های عامل نشان می دهد که این صندوق در سال ۱۳۹۰، ۱۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار و در سال بعد از آن رقم ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

این آمار برای سال ۱۳۹۲ تنها ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در سال بعد با جهشی حدود ۲۰ میلیارد دلار به ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار رسیده است. براین اساس رقم قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی با بانک ها در سال ۱۳۹۴ رقم ۱۸ میلیارد و ۶۳۲ میلیون و برای سال ۱۳۹۵ این رقم ۱۳ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار بوده است. صندوق توسعه ملی درباره اعلام نکردن رقم قراردادهای عاملیت ارزی با بانک ها در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده است که مبلغ ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از قراردادهای تصویب شده در سال ۱۳۹۵، در سال بعد ابلاغ شده اند که دلیل آن تاخیر بانک ها در بازگردانی نسخ مهر و امضا شده یا تعهدنامه رسمی بوده است.

در سال ۱۳۹۶ قراردادی با بانک ها منعقد نشد زیرا مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از قراردادهای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۶ فعال بوده اند. این صندوق همچنین در سه ماهه نخست سال جاری ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار با بانک ها قرارداد عاملیت ارزی منعقد کرده است. براین اساس مجموع رقم قرارداد عاملیت بانکی صندوق توسعه ملی با بانک ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان بهار رقم ۹۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار رسیده است.

بررسی جدول منتشر شده از سوی صندوق توسعه ملی نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه پست بانک ۲۰۰ میلیون دلار، تجارت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، توسعه تعاون ۴۰۰ میلیون دلار، توسعه صادرات ۵۰۰ میلیون دلار، حکمت ایرانیان ۱۰۰ میلیون دلار، خاورمیانه ۳۰۰ میلیون دلار، رفاه کارگران ۶۵۰ میلیون دلار، سامان ۵۰۰ میلیون دلار، کارآفرین ۴۰۰ میلیون دلار، کشاورزی یک میلیارد دلار، ملت دو میلیارد دلار و ملی یک میلیارد دلار قرارداد عاملیات ارزی با این صندوق منعقد کرده اند.

به این ترتیب بانک ملت با انعقاد دو میلیارد دلار بیشترین و بانک حکمت ایرانیان با ۱۰۰ میلیون دلار کمترین قراردادهای منعقد شده را با صندوق توسعه ملی برای عاملیت ارزی داشته اند. همچنین بانک های اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، سپه، سرمایه، سینا، صادرات ایران، صنعت و معدن، گردشگری و مسکن نیز در مدت زمان مورد اشاره قراردادی با صندوق توسعه ملی برای عاملیت ارزی منعقد نکرده اند.

با این حال بررسی آمار هفت سال و ۳ ماهه قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی با بانک ها نشان می دهد که بانک های اقتصاد نوین ۲ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار، انصار یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار، پارسیان ۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار، پاسارپاد ۷ میلیارد و ۶۲۷ ملیارد دلار، پست بانک ۳۵۰ میلیون دلار، تجارت ۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار، توسعه تعاون یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار، توسعه صادرات ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار، حکمت ایرانیان ۱۵۰ میلیون دلار و خاورمیانه یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار با این صندوق قرارداد امضا کرده اند.

در مدت زمان مشابه رقم قرارداد بانک های رفاه کارگران ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار، سامان یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار، سپه ۱۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، سرمایه ۵۰۰ میلیون دلار، سینا ۷۸۵ میلیون دلار، صادرات ایران ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار، صنعت و معدن ۱۶ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار، کارآفرین یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار، کشاورزی ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار، گردشگری ۱۰۰ میلیون دلار، مسکن ۵۰۰ میلیون دلار، ملت ۱۵ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار و ملی ایران ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده است.

براین اساس بیشترین قرارداد عاملیت ارزی بین بانک ها با صندوق توسعه ملی مربوط به بانک صنعت و معدن با ۱۶ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار و کمترین آن مربوط به بانک گردشگری با ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، درپی نوشت اسحاق جهانگیری در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور خطاب به دژپسند و رحمانی آمده است، نباید تحت تاثیر فضاسازی‌ها موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد میکند و نباید برای کسانی که درچارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.

به گزارش اقتصادنیوزبه‌منظور دستیابی به این اهداف، دولت با دو سوال مواجه است که چه سطحی از مخارج را لحاظ کند؟ و مخارج مذکور را با چه ترکیبی بین زمینه‌های مختلف تنظیم کند؟ بررسی تجربه‌ کشورهای عضو OECD راوی پاسخ مناسبی به دو سوال مذکور است. این کشورها درباره سطح مخارج همواره در تلاش بوده‌اند تا نقش خود را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهند. درباره ترکیب مخارج نیز با گذر زمان از «مخارج تولیدمحور» فاصله گرفته و به سمت «مخارج رفاه‌محور» متمایل شده‌اند. با توجه به اصل «جانشینی سرمایه‌گذاری» هر چه دولت از زمینه‌های مبتنی‌بر تولید فاصله بگیرد و به سمت نقش رفاهی متمایل شود، زمینه برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم می‌شود و بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به محدودیت‌های سمت منابع در سال آینده، دولت لازم است «سطح»، «ترکیب» و «کارآیی» بودجه را به نحوی انتخاب کند که به ترکیب هدفمندی از توزیع درآمد و رشد اقتصادی دست یابد.

در حالی بودجه سال آتی به مرحله تصویب نزدیک می‌شود که اقتصاد ایران به مراتب نیاز بیشتری به تنظیم یک بودجه هدفمند و اهرمی دارد. دولت در تعیین ارقام لایحه بودجه با یک تابع هدف بودجه‌ای مواجه است که ورودی آن «سطح مخارج» و «ترکیب مخارج» بوده و خروجی آن سه هدف عمده «رشد اقتصادی»، «توزیع درآمد» و «تولید کالاها و خدمات عمومی» است. بررسی تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد این کشورها درخصوص سطح مخارج، حدود ۴۰ درصد از تولید سالانه خود را صرف مخارج عمومی می‌کنند. به‌علاوه، درخصوص اهداف بودجه، این گروه از کشورها به منظور تقویت نقش بخش خصوصی از «مداخله‌های تولیدمحور» فاصله گرفته و به سمت «مداخله‌های رفاه‌محور» متمایل شده‌اند. به‌طوری که مخارج روی «آموزش و عمرانی» که در زمره گروه بهره‌ور و تولیدمحور قرار می‌گیرند تنها ۲۰ درصد از مخارج آنها را شامل می‌شود و ۸۰ درصد دیگر در زمینه‌های رفاه‌محور مانند پرداخت‌های انتقالی و همچنین پرداخت‌های بهره‌ای صرف می‌شود. البته اثرگذاری سیاست‌های رفاهی نیز به حد قابل‌توجهی به درجه «اصابت به هدف» آنها بستگی دارد؛ به‌طوری‌که سیاست‌های یارانه‌ای و حقوق بازنشستگان بیشتر از هدف خود منحرف شده‌اند.  به‌علاوه دولت‌های با حجم بزرگ‌تر با توجه به اصل «جانشینی سرمایه‌گذاری»، نسبت به دولت‌های با حجم کوچک‌تر نقش کمتری در تقویت اقتصاد خود داشته‌اند. درخصوص اقتصاد ایران، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده درآمدهای بودجه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شود، تعریف تابع هدف بودجه‌ای هدفمندی از سوی سیاست‌گذار ضروری است. اگر تابع هدفی هدفمند و متناسب تعیین شود انتظار می‌رود اثر تحریم‌ها خنثی شده و دولت نقش موثرتری داشته باشد اما در صورتی که دولت در تابع هدف خود کارکردهای رشد و بازتوزیعی بودجه را ارزیابی نکند انتظار نمی‌رود بودجه دولت نقش مثبتی در شرایط تحریم ایفا کند.

تابع هدف بودجه

قرار است هیات دولت پس از تطبیق لایحه بودجه با رهنمود مقام معظم رهبری، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند. بر مبنای نظر رهبری سهم در نظرگرفته شده برای صندوق توسعه ملی در ارقام پیشنهادی دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد. چراکه دولت در نظر داشت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال ۹۸ را به حداقل برساند. مخارج دولت که یک وجه از سیاست مالی را به تصویر می‌کشاند سه هدف عمده «رشد اقتصادی»، «توزیع درآمد» و «تامین کالاهای عمومی» را دنبال می‌کند. به این معنی که در وهله اول دولت کالاها و خدمات عمومی ضروری جامعه را که بخش خصوصی تمایل به تولید آنها نداشته عرضه می‌کند. در وهله دوم، سطح و ترکیب مخارج خود را به نحوی تعیین می‌کند که چرخه‌های تجاری را کنترل و رشد اقتصادی را تقویت کند. در وهله سوم، دولت در تلاش است تا بودجه به نحوی توزیع و طراحی شود که اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت شوند. دولت به منظور دستیابی به این اهداف از سه ابزار «سطح مخارج»، «کارآیی مخارج» و «ترکیب مخارج» استفاده می‌کند. به‌طوری که دولت بسته به درآمدهای پیش‌بینی شده خود سطح مخارج را در سال‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی تعیین می‌کند. کارآیی مخارج نیز با سطح مخارج موجود، به کمک افزایش کارآیی و تعدیل هزینه‌ها، خروجی بیشتری را برای دولت محقق می‌سازد. درخصوص ترکیب مخارج نیز دولت هنگام تنظیم بودجه، با زمینه‌های مختلفی از مخارج مواجه است که هر کدام شدت اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارند. به‌عنوان مثال مخارج دولت در زمینه آموزش، سرمایه انسانی در بلندمدت را تقویت کرده و بهره‌وری کل اقتصاد را بهبود می‌بخشد. در سمت مقابل مخارج در حوزه سلامت با توجه به اینکه سلامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نشانه می‌گیرد اثر بیشتری روی توزیع درآمد دارد. بنابراین هنگام بودجه‌ریزی، دولت با استفاده از ابزار در دسترس خود باید مکانیزمی را طراحی کند که به ترکیب مشخصی از اهداف سه‌گانه «رشد اقتصادی»، «توزیع درآمد» و «تامین کالاهای عمومی» دست یابد. به عبارت دیگر دولت هنگام بودجه‌ریزی با «تابع هدفی» مواجه است که بسته به کیفیت برنامه‌ریزی خروجی متفاوتی از رفاه اجتماعی به همراه داشته باشد. تابع هدفی که با توجه به سطح درآمد، لازم است هم کالاهای عمومی را برای اقتصاد فراهم کند، هم رشد اقتصادی را با تمرکز بر کارآیی تقویت کند و هم ترکیب مخارج در زمینه‌های مختلف را به نحوی ارائه دهد که توزیع درآمد بهبود یابد. درخصوص بودجه‌ریزی با توجه به اینکه انتظار می‌رود در سال آینده درآمدهای بودجه در معرض محدودیت‌های تحریم‌ها قرار ‌گیرد، این تابع هدف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که خروجی آن در یک حالت می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را تقلیل دهد و در حالتی دیگر می‌تواند در آتش نارضایتی‌های معیشتی بدمد. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با تمرکز بر تجربه کشورهای عضو OECD، تابع هدف بودجه‌ای را که منتج به بیشترین رفاه اجتماعی شود در سه حوزه «سطح مخارج»، «ترکیب مخارج» و «کارآیی مخارج» بررسی کرده است.

اثر جانشینی سرمایه‌گذاری

دولت هنگام بودجه‌ریزی ابتدا با مساله تعیین سطح مخارج سالانه خود مواجه است. اگر چه سطح مخارج در کشورهایی که استراتژی بلندمدت بودجه‌ریزی ندارند به حد قابل توجهی تابعی از درآمدهای دوره‌ای دولت است اما عمده کشورهای پیشرفته مخارج خود را بر مبنای هدف رشد اقتصادی انتخاب می‌کنند. بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، سطح مخارج دولت از دو کانال «تحریک تقاضا» و «تحریک تولید» رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. به‌طوری که افزایش مخارج دولت، درآمد قابل تصرف جامعه را افزایش داده و تقاضای آحاد اقتصادی برای مصرف کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. از طرفی، با توجه به اینکه دولت به‌طور مستقیم در ارزش افزوده بخشی از کالاها و خدمات نقش دارد، با تغییر مخارج خود به‌طور مستقیم می‌تواند سطح تولید سالانه را تغییر دهد. کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه خود را صرف عرضه کالاها و خدمات عمومی می‌کنند. در بین کشورهای مذکور، شیلی با ثبت ۲۵ درصد کمترین نسبت از تولید سالانه داخلی خود را صرف مخارج کالاها و خدمات عمومی می‌کند. در طرف مقابل فنلاند و فرانسهبا حدود ۵۵ درصد بیشترین سهم از تولید خود را صرف مخارج می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر مخارج دولت روی رشد اقتصادی در بین کشورهای OECD به ۴ متغیر «اندازه دولت»، «انباشت اولیه سرمایه»، «ترکیب و نوع مخارج» و «شرایط سمت عرضه» بستگی دارد. به‌طوری که بین کشورهای مذکور هرچه اندازه دولت بزرگ‌تر بوده، افزایش مخارج اثر کمتری روی رشد اقتصادی داشته است. در طرف مقابل، در کشورهایی که دولت حجم پایینی از اقتصاد را در کنترل داشته‌اند، افزایش مخارج رشد اقتصادی را به میزان بیشتری تحریک کرده است. دلیل اینکه دولت‌های بزرگ‌تر نقش کمتری در تحریک رشد اقتصادی داشته‌اند به «اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری» برمی‌گردد. به‌طوری که هرچه حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر بوده، حضور دولت در بازارهایی که مشمول شکست بازار نیستند بیشتر شده و مخارج دولت جای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را گرفته است. با این وجود برخی ویژگی‌های ساختاری اقتصادی باعث شده تا در برخی کشورهای با حجم دولت بزرگ، اثر منفی را خنثی کرده است. به‌عنوان مثال در سوئد، با وجود حجم بالای دولت، اعتماد اجتماعی به دولت باعث شده تا افزایش مخارج رشد اقتصادی را تقویت کند.

ملاحظات سمت تولید

انباشت اولیه سرمایه دومین متغیری بوده که کارآیی مخارج دولت را توضیح می‌دهد. هرچه حجم انباشت سرمایه اولیه در اقتصاد بیشتر بوده، کارآیی مخارج دولت نیز کمتر بوده است. به عبارت دیگر، با توجه به اصل «بازدهی نزولی سرمایه»، مخارج دولت در کشورهای با انباشت پایین سرمایه اثر بیشتری روی رشد اقتصادی داشته است. «ترکیب و نوع مخارج» نیز نقش قابل‌توجهی در کارآیی مخارج دولت در بین کشورهای OECD داشته است. به‌طوری که به‌طور متوسط مخارج دولت در بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی نسبت به مخارج جاری با شدت بیشتری تولید را تحریک کرده است. البته کیفیت اثر مخارج سرمایه‌گذاری در کشورهای مذکور به منبع تامین مخارج مذکور بستگی داشته است. اگر منابع مالی مخارج عمرانی از منبع کاهش مخارج جاری تامین شده باشد، بیشترین اثر مثبت را روی رشد اقتصادی داشته است اما در صورتی که دولت مخارج عمرانی را از طریق منابع درآمدی جدید تامین کرده باشد، اثر کمتری روی رشد اقتصادی داشته است به‌طوری که در بین کشورهای OECD، یک درصد رشد در سهم مخارج سرمایه‌گذاری از سایر مخارج دولت، سطح تولید اقتصادی بلندمدت را حدود ۵ درصد افزایش داده است. به‌علاوه، نوع مخارج عمرانی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته است. هرچه مخارج عمرانی در زمینه «تحقیق و توسعه» صورت گرفته رشد اقتصادی به میزان بیشتری از کانال بهبود بهره‌وری اتفاق افتاده است، در طرف مقابل اگر مخارج سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ دولتی بوده که بخش خصوصی قابلیت ورود را دارد، افزایش مخارج عمرانی نیز رشد اقتصادی را محقق نکرده است. چهارمین عاملی که اثر سطح مخارج دولت روی رشد اقتصادی را در بین کشورهای OECD تعیین می‌کند شرایط سطح تولید است. به‌طوری که اگر اقتصاد کلان از محدودیت سمت عرضه رنج می‌برد، افزایش مخارج جاری از جانب افزایش تقاضا نه‌تنها تولید را تحریک نکرده بلکه به میزان بیشتری تورم را افزایش داده است. اما در صورتی که سطح تولید اقتصاد محدودیت نداشته، افزایش مخارج جاری اثر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته است.

توزیع بهینه مخارج

بعد از تعیین سطح مخارج سالانه، دولت با این سوال مواجه است که مخارج خود را با چه مکانیزم توزیعی بین زمینه‌های مختلف تخصیص دهد که بیشترین اثرات رفاهی و موثرترین اثر بازتوزیعی را به همراه داشته باشد. در یک دسته‌بندی اجزای مخارج دولت را می‌توان به ۱۱ گروه مختلف «آموزش»، «سلامت»، «جبران رفاه بازنشستگان و سالمندان»، «بیماری‌های خاص و ناتوانی»، «پرداخت‌های جبران بیکاری»، «جبران رفاه خانواده‌ها و کودکان»، «یارانه»، «سرمایه‌گذاری»، «سایر مخارج» و «پرداخت‌های بهره‌ای» تفکیک کرد. با توجه به اینکه زمینه‌های مختلف مخارج اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد دارد، تعیین هدفمند توزیع مخارج نقش مهمی روی اثر نهایی مخارج دولت در اقتصاد دارد. در یک دسته‌بندی دیگر اجزای ۱۱ گانه مخارج را بسته به اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌توان به دو گروه «بهره‌ور یا Productive» و «غیر بهره‌ور یا Unproductive» تقسیم کرد. اجزای بهره‌ور آن دسته از مخارجی بوده که به‌طور مستقیم در تابع تولید حضور دارند. به‌عنوان مثال مخارج در زمینه آموزش، سرمایه انسانی و مخارج در زیرساخت‌ها سطح سرمایه فیزیکی را افزایش می‌دهند که هر دو به‌طور مستقیم در تابع تولید اجتماعی حضور دارند، بنابراین این دو گروه در زمره گروه مخارج بهره‌ور قرار می‌گیرند. در طرف مقابل مخارج غیربهره‌ور مانند مخارج سلامت و جبران رفاه بازنشستگان در تابع تولید حضور ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای OECD بین مخارج «بهره‌ور» و «غیره‌بهره‌ور» عمدتا متمایل به دسته دوم بوده‌اند به‌طوری که حجم قابل‌توجهی از مخارج سالانه این کشور‌ها صرف زمینه‌های رفاه‌محور مانند «تامین رفاه اجتماعی»، «جبران رفاه بازنشستگان و سالمندان»، «حمایت بیماری‌های خاص و ناتوانی»، «پرداخت‌های جبران بیکاری»، «جبران رفاه خانواده‌ها و کودکان» شده است و سهم مخارج تولید‌محور در این کشورها پایین بوده است. به‌طوری که در این کشورها سهم مخارج «آموزش» و «عمرانی» که سرمایه انسانی و فیزیکی را تقویت می‌کنند به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد از مخارج بوده است. به عبارت دیگر، دولت در این کشورها نقش خود را در بخش‌های تولیدی که نیاز به بهره‌وری بالا داشته کمرنگ و زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده است. در طرف مقابل، مخارج سالانه خود را صرف تامین رفاه اقشار آسیب‌پذیر کرده است.

 برآیند اثر اجزای مخارج

بررسی تجربه کشورهای OECD نشان می‌دهد زمینه‌های مختلف مخارج دولت اثر متفاوتی روی توزیع درآمد در جامعه داشته است. اثر مخارج دولت روی توزیع درآمد را می‌توان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در دسته مستقیم مخارج دولت به‌طور مستقیم درآمد قابل تصرف افراد را با ایجاد شغل یا حمایت‌های مالی مستقیم تغییر می‌دهد. در حالت غیرمستقیم، مخارج دولت ابتدا سطح رشد اقتصادی و متعاقبا توزیع درآمد را تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، مخارج دولت، آموزش سرمایه انسانی و بهره‌وری اقشار ضعیف را بهبود می‌دهد و در بلندمدت نقش آن‌ها را در اقتصاد تقویت می‌کند. مخارج بازنشستگی: بررسی‌ها حاکی از آن است که مخارج بودجه‌ای دولت روی تامین رفاه بازنشستگان نه تنها اثر منفی قابل ملاحظه‌ای روی رشد اقتصادی داشته بلکه توزیع درآمد را بین قشرهای جامعه تغییر نداده است.به همین دلیل در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مخارج بازنشستگی از کانال بودجه خارج می‌شود و در قالب حمایت دولتی در قالبی خارج از بودجه یا از طریق خود صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد یک درصد افزایش سهم مخارج بازنشستگی از مخارج کل، تولید بلندمدت را حدود ۲ درصد در کشورهای مذکور کاهش داده است. البته سیاست تعیین سن بازنشستگی و همین‌طور تغییر هرم سنی جمعیت اثر قابل ملاحظه‌ای روی اثر مخارج بازنشستگیبر رشد و توزیع درآمد داشته است. هر چه نوسانات هرم سنی بیشتری بوده، مخارج دولت اثر مثبت کمتری روی رشد اقتصادی داشته است.

یارانه‌های دولتی: بررسی تجربه کشورهای OECD نشان می‌دهد افزایش یارانه‌های دولتی اثر منفی روی رشد اقتصادی داشته اما نابرابری توزیع درآمد را کاهش داده است. درخصوص اثر یارانه‌ها روی رشد اقتصادی، یارانه‌ها عمدتا با انحراف تخصیص منابع و کاهش رقابت اثر منفی روی رشد اقتصادی داشته‌اند. برای مثال، یارانه‌های تخصیص داده‌شده روی تحقیق و توسعه ممکن است پروژه‌هایی را تامین مالی کند که بازدهی کمتری نسبت به سایر پروژه‌ها دارند یا به دلیل رانت‌های بالقوه، منجر به ایجاد پروژه‌هایی خارج از حوزه تحقیق و توسعه به جای پروژه‌های تحقیق و توسعه شوند. یارانه‌ها در صنایع در حال افول، مانند کشاورزی منجر به پیدایش شرکت‌های با بهره‌وری پایین شده و بازتوزیع منابع را به تعویق انداخته است. به علاوه، در کشورهای مورد بررسی، گروه‌های ذی‌نفوذ اثرگذاری یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند. به‌طوری که یک درصد افزایش سهم یارانه‌ها تولید بلندمدت را حدود ۷ درصد کاهش داده است. مهم‌ترین دلیل این است که عمدتا یارانه‌ها شرکت‌های دارای بهره‌وری پایین را بر شرکت‌های خلاق مسلط می‌کند. درخصوص اثر یارانه‌ها و مخارج پرداختی رفاهی، در صورتی که یارانه‌ها به درستی به هدف اصابت کنند، با توجه به اینکه درآمد سرانه اقشار ضعیف را نشانه می‌گیرد، توزیع درآمد را برابرتر می‌کند. سایر مخارج مانند جبران رفاه خانواده‌ها و کودکان به این دلیل که سطح درآمد قابل تصرف این گروه را نشانه می‌گیرد نابرابری را کاهش می‌دهد. درخصوص اثر یارانه‌ها روی نابرابری درآمد دو دسته یارانه وجود دارد: برخی یارانه‌ها که به درستی به هدف اصابت می‌کنند به این دلیل که اثر فزاینده روی اقشار ضعیف دارند نابرابری را کاهش می‌دهند اما برخی یارانه‌های دیگر که به دلایل مختلف متمایل به اقشار پردرآمد جامعه است نابرابری را افزایش می‌دهند.یارانه در بخش انرژی به ویژه بنزین در این گروه قرار دارد. بنابراین دولت هنگام برنامه‌ریزی بودجه‌ای با تابع هدفی از بودجه مواجه است که می‌تواند نتایج رفاهی مختلفی به همراه داشته باشد. شدت اثرگذاری سیاست مالی دولت بسته به برنامه‌ریزی و شناخت دولت از کارکردها، مشخصات و میزان اثرگذاری اجزای بودجه در دل این تابع بودجه وجود دارد. در صورتی که دولت شرایط زمانی حاکم بر اقتصاد کلان را بهتر ارزیابی کند به احتمال بیشتری اثر سیاست مالی روی رشد اقتصادی را محقق می‌سازد. به‌علاوه، در صورتی که دولت کارکردهای اجزای مختلف بودجه را بهتر بشناسد، مخارج سالانه خود را با ترکیب بهتری توزیع کرده و منابع جامعه را با شدت بیشتری تضمین خواهد کرد. بررسی تجربه کشورهای OECD نشان می‌دهد این کشورها در بلندمدت عمدتا از نقش «رشد» بودجه فاصله گرفته و عمدتا به «نقش رفاهی» بودجه متمایل شده‌اند تا فضای تولید را برای بخش خصوصی فراهم کنند. درخصوص اقتصاد ایران که در سال آینده با محدودیت‌های درآمدی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد بود، لازم است تابع هدف بودجه به نحوی تعیین شود که نه تنها کمترین هزینه اجتماعی را به اقتصاد و بخش خصوصی وارد کند بلکه خود به‌عنوان اهرم دفاعی، بخشی از هزینه‌های تحریم را تقلیل دهد.

به گزارش اقتصادنیوز«انتظارات معامله‌گران مبنی‌بر بازگشت بهای دلار»، «شیوه متفاوت عرضه با بازار ارز»، «افزایش تقاضای مصرفی در بازار»، «افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی» و «شرایط امنیتی‌تر در بازار ارز نسبت به سکه» پنج عاملی بود که مانع از افت شدید بهای فلز زرد همتراز با قیمت دلار شد.

در سومین هفته آذرماه، دلار نه‌تنها مسیر افزایشی دو هفته پیش را ادامه نداد، بلکه بیش از ۱۰ درصد از ارزش خود را طی ۶ روز کاری از دست داد. سکه تمام بهار آزادی نیز هفته کاهشی را پشت سر گذاشت؛ با این تفاوت که بسیار کمتر از شاخص ارزی افت قیمت را تجربه کرد. روز پنج‌شنبه، دلار پس از ۵ روز کاهش متوالی مسیر خود را تغییر داد و با ۱۰۰ تومان افزایش روی عدد ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت. البته این افزایش تنها تسکین جزئی برای نوسان‌گیران بازاری بود که طی یک هفته به ازای هر دلار حدود ۴/ ۱۰ درصد ضرر را متحمل شدند. در مقابل، در بازار سکه، این فلز گرانبها، روز پنج‌شنبه دومین افزایش متوالی خود را ثبت کرد و با ۵۰ هزار تومان افزایش به قیمت ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. سکه پنج‌شنبه دو  هفته پیش روی قیمت ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داده بود؛ در نتیجه طی هفته گذشته با افت ۶/ ۵ درصدی مواجه شد. کاهش ناهمسان قیمت سکه در مقابل نزول دو رقمی شاخص ارزی موجب شد حباب فلز گرانبهای داخلی به بیش از ۳۰۰ هزار تومان برسد. سکه دو هفته پیش نیز در‌حالی‌که دلار تنها ۴دهم درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود، نزدیک به ۳ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند.  به گفته برخی فعالان، ۵ ضلع در بازار سکه مانع از آن شده‌اند که این فلز گرانبها متناسب با دلار کاهش قیمت را تجربه کند.  به باور شماری از فعالان، اولین ضلع یا به‌عبارتی مهم‌ترین دلیلی که موجب مقاومت معامله‌گران بازار سکه شده است، به انتظارات آنها بازمی‌گردد. این دسته باور دارند، قیمت دلار در یک فضای هیجانی در مسیر کاهشی قرار گرفته است و می‌تواند به صورت غافلگیرانه مسیر خود را تغییر دهد. به گفته بازیگران باتجربه بازار، در چنین شرایطی سکه‌بازان تصمیم می‌گیرند با احتیاط بیشتری در موقعیت فروش قرار بگیرند و بیشتر تماشاچی وضعیت بازار باشند. در این میان، عده‌ای باور دارند، عرضه در دسترس و راحت در بازار ارز موجب شده است که نوسان‌گیران نتوانند قیمت‌های بازار را دچار تغییرات بی‌بنیاد کنند؛ ولی در بازار سکه عرضه‌ای به شکل بازار ارز وجود ندارد. در واقع در بازار سکه، بسیاری از معامله‌گران برای اینکه از ارزش دارایی خود حفاظت کنند، تمایلی ندارند که در موقعیت فروش قرار بگیرند. آنها خطر عرضه مستقیم و در دسترس سکه را نیز در مقابل خود نمی‌بینند. ضلع سومی که از نظر معامله‌گران از قیمت سکه و طلا تا حدی محافظت می‌کند تقاضای مصرفی است که معمولا پس از ماه‌های محرم و صفر در این بازار بیشتر می‌شود.

برخی دیگر از معامله‌گران باور دارند، افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی موجب شده است که سکه بازان تا حدی رفتار احتیاطی را در برابر کاهش قیمت‌ها پیشه کنند. برخی از معامله‌گران داخلی باور دارند، تنش‌های جهانی به اندازه‌ای بالاست که می‌توان باز هم شاهد افزایش قیمت بیشتر طلای جهانی بود. طلای جهانی طی هفته گذشته به مرز مهم هزار و ۲۵۰  دلاری نیز نزدیک شد. با این حال، بیشتر معامله‌گران عنوان می‌کنند اونس در ۹ ماه اخیر نقش اساسی را در انتظارات معامله‌گران بازار داخلی ایفا نکرده است.

در کنار این، برخی از معامله‌گران باور دارند شرایط امنیتی در بازار ارز نسبت به بازار سکه بیشتر است. از نظر آنها برخی معامله‌گران سنتی همچنان در این گونه شرایط ترجیح می‌دهند به جای بازار ارز، به معاملات بازار سکه و طلا وارد شوند؛ چرا که این گونه تصور می‌کنند ریسک معامله در این بازار بسیار کمتر از بازار ارز است.  در‌حالی‌که از نظر شماری از فعالان، این پنج ضلع مانع از آن شده‌اند که قیمت سکه افت زیادی را تجربه کند، عده دیگری از معامله‌گران باور دارند، در صورتی که دلار طی این هفته روند افزایشی را تجربه نکند، قیمت سکه با افتی به مراتب بیشتر از هفته‌‌های گذشته مواجه خواهد بود.

در عوض، آنچه استفاده می‌کنند بسیار مهلک‌تر است: متیل (مت) آمفتامین که در بازار سیاه به «شیشه» معروف است. «مت» مخدری است که متاسفانه با واقعیات زندگی در کره‌شمالی منطبق است: این ماده ارزان است و ساخت آن نیاز به هیچ نوع تجهیزات پیچیده یا دانش تخصصی ندارد و فرد خسته و گرسنه را سر پا نگه می‌دارد تا زمانی که او به معتادی ناامید و از همه جا بریده تبدیل شود. 

همچنین می‌دانیم که کارکنان سفارت‌ها ترغیب به استفاده از مصونیت دیپلماتیک می‌شوند تا «مت»های کره‌شمالی را در اقصی نقاط دنیا به فروش رسانند و پول به‌دست آمده را به‌دست دولت (یا همان دفتر ۳۹) برسانند. اما به گفته این دو محقق «آندری لانکوف» و «کیم‌سئوک‌یانگ» پیونگ‌یانگ تولید «مت» را در اوایل دهه ۲۰۰۰ قطع کرد. احتمالا، این کار با فشار چینصورت گرفته است همان‌جایی که «مت»های تولیدی کره‌شمالی موجب معضلات جدی اجتماعی در آن شد. اما همچون بسیاری از مناطق و حوزه‌های اقتصادی پساقحطی کره‌شمالی، صنعت خصوصی وارد این کار شد و دیگر دولت به‌طور مستقیم دست به‌کار نمی‌شود. تا سال ۲۰۰۴، بنگاه‌ها[ی خصوصی] به شدت مشغول استخدام کسانی شدند که کارخانه‌های دولتی «مت» آنها را از کار بیکار کرده بودند و عملیات خود را در مکان‌های خالی از سکنه شروع کردند.

آنها قاچاقچیان چینی را یافتند که بسیار مایل بودند ماده «افدرین» را در اختیار کره‌شمالی قرار دهند؛ افدرین ماده‌ای است که «مت» بر آن مبتنی است. با این حال، این بار کاربر هدف نزدیک خانه‌اش [کشورش] بود. در یک بازه زمانی کوتاه، «مت» در تمام جامعه کره‌شمالی گسترده شد و شهرنشین‌های تمام طبقات اجتماعی را معتاد کرد. نخبگان احتمالا بیش از هرکس دیگری سیگارمی‌کشند؛ این موضوع دلیلی ندارد جز اینکه آنها پول بیشتری برای خرج کردن دارند. چند منبع ادعا می‌کنند که مورد انتقاد قرار گرفتن در برابر دیگران گویی همچون لکه ننگ به‌حساب می‌آید حتی در میان «آجوما»های محترم میانسال. از «مت» همچنین به‌عنوان جایگزینی برای دارو هم استفاده می‌شود: بسیاری از افراد مبتلا به بیماری‌های دوره‌ای که فاقد پول کافی برای مداوا هستند برای تسکین موقت درد به آن روی می‌آورند.

در مورد جغرافیا، این ماده‌مخدر به‌طور خاص در ‌هامهونگ و پیونگ‌سونگ محبوبیت دارد، جایی که تجارت «مت» کره‌شمالی در آنجا ریشه دارد.

اما پایتخت و نیز هر شهری نزدیک مرز چین با استفاده از «مت» مشکلاتی پیدا کرده‌اند. یک منبع رسانه‌ای مدعی است که حدود ۱۰ درصد از مردم در شهر مرزی «هیسان» در کار دادوستد «مت» هستند و این شامل مقام‌های فاسد و دلالانی می‌شود که در امتداد این مسیر وجود دارند. چنان‌که انتظار می‌رود، «مت» برای دلالان و سوداگران بسیار پرسود است. در سال ۲۰۱۱، «مت» در‌ هامهونگ به ازای ۱۲ دلار در هر گرم فروخته شد. قیمت در پیونگ‌یانگ ۲۰ دلار بود، به این معنا که جابه‌جایی یک کیلو از این مواد در پایتخت و فروش آن ۸ هزار دلار آب می‌خورد. این پول کلانی برای اکثریت مردم کره‌شمالی است. در نتیجه، سرکوب دولتی با ناکامی و شکست مواجه می‌شود زیرا مقام‌ها به راحتی وسوسه می‌شوند که با دلالان شریک شوند.

مسوول کیست؟

با نگریستن به دولت کره‌شمالی از بیرون چنین به‌نظر می‌رسد که این دولت، دولتی یکپارچه است که در آن تمام قدرت در دستان «کیم‌جونگ‌اون» نهفته است؛ فردی با قدرتی مطلق که فرزند دیکتاتور است و دنیا را با تسلیحات هسته‌ای تهدید می‌کند، شوهر عمه خود را اعدام می‌کند و همچنان از تحقیر و تخفیف شهروندان شست و شوی مغزی‌شده خویش لذت می‌برد. اما به لحاظ داخلی آنچه در پس تصویر این دولت «یونیفرم‌پوش» و «یکدست» قرار دارد مجموعه‌ای از جناح‌های رقیب و کارگزارانی است که به هر شکلی و با توسل به هر روش و ابزاری به‌دنبال کنترل سیاسی، نفوذ و پول هستند. در حقیقت، امروز به دشواری می توان گفت که «مسوول» به راستی کیست.

بی‌تردید، کیم‌جونگ‌اون قدرتمند است همان‌طور که دیگر اعضای خاندان کیم چنین هستند. اما یک تئوری مهم می‌گوید که کیم- و حتی کل این خانواده- تمام قدرت را در اختیار ندارند. یک «قدرت در سایه»ای به‌دست پدرش «کیم‌جونگ‌ایل» شکل گرفته که کیم جوان اقتدار محدودی بر آن را به ارث برده است. نام این ساختار قدرت «Jojik-Jidobu» (وزارتخانه سازماندهی و ارشاد یا OGD) است و آنهایی که اعدام «جانگ‌سونگ‌تائک» را کار «کیم» اعلام کردند به خوبی می‌دانند که OGD نفع زیادی از آن برد. در عین حال، OGD یک سازمان معمولی نیست؛ سازمانی بی‌سر است و آنچه بر سردرگمی می‌افزاید این است که برخی اعضایش حتی از اعضای واقعی OGD نیستند.

برای درک ریشه‌های این سیستم در سایه باید نیم قرن به عقب بازگردیم و به‌طور خلاصه انتقال قدرت از کیم‌ایل‌سونگ (که از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ حکم راند) به کیم‌جونگ‌ایل (که از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ حاکم بود) را بررسی کنیم. «مون‌چونگ - این»، که روزگاری مشاور «روه مو- هیون» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در «سیاست خورشید تابان» بود، به یکی از نویسندگان این کتاب می‌گفت که کیم‌جونگ‌ایل «زندانی سیستم پدرش» بود اما هنگام مرگش شایسته است که کیم‌ایل‌سونگ را زندانی سیستم کیم‌جونگ‌ایل بدانیم. امروز هم کیم‌جونگ‌اون زندانی سیستم کیم‌جونگ‌ایل است. چنان‌که، البته، کره‌شمالی هم چنین است.

اگر تقاضای ترزا می برای توافق متقاعدکننده نباشد، به‌خاطر انتخاب‌هایش است. زمانی که مذاکرات بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز شد، او اهداف و نیات خود را پنهان کرد و همچون یک پوکرباز حرفه‌ای کارت‌های خود را پنهان کرده بود. او بیشترین انرژیخود را برای قشر تندروی حزب خود خرج کرد و برای به‌دست آوردن دل آنها می‌گفت: توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است.

پس از آن اما او با یک توافق به سراغ هم‌حزبی‌هایش آمد که نسبت به شعارهایی که می‌داد بسیار میانه‌روتر بود و به همین دلیل اعتمادها نسبت به او به شدت کاهش یافت. کتی پری‌یر که مدت اندکی نیز مدیر ارتباطات دفتر نخست‌وزیر (ترزا می) بوده است، می‌گوید: «او مردم را برای توافق آگاه نکرد و نگفت این توافق چیست؟» او افزود: در ابتدا او بسیار سختگیرانه صحبت می‌کرد و هی خط و نشان می‌کشید و خط قرمز تعیین می‌کرد. حالا افراد مدام صحبت‌های او را با این توافق مورد قیاس قرار می‌دهند. او نتوانسته است در مورد شکاف به‌‌وجود آمده توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

ترزا می ۶۲ ساله می‌توانست بهترین شخص برای انتقال پیام توافق به‌حساب‌ آید. او یک سیاستمدار کهنه‌کار انگلیسی است که از لفاظی دوری می‌کند و نسبت به قدرت شخصی بی‌علاقه است. او فارغ از هر نوع ایدئولوژی به‌دنبال این است که داستان را به انتها برساند. طی چند هفته‌ای که از ۱۵ نوامبر، سند توافق ۵۸۵ صفحه‌ای را رو کرد، ترزا می، بسیار آرام و صبور نشان داده و گویی به تماشای چیزی قابل پیش‌بینی نشسته است. در واقع او از مدت‌ها پیش این وضعیت را پیش‌بینی کرده بود، آنچنان که کتی پری‌یر می‌گوید: «گاهی اوقات شما باید از روی فنس‌ها بپرید.»

او می‌دانست که به‌زودی باید با قشر تندروی حزب خود روبه‌رو شود. اما شگفتی بزرگ‌تر برای ترزا می این بود که قشر میانه‌رو نیز درخواست وی را نپذیرفتند. «یان دونت» نویسنده کتاب «برگزیت: حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟» می‌گوید: «ترزا می، خود عامل انشقاق و دو پاره شدن حزب محافظه‌کار بوده اما حالا وی این دوپار‌گی را به سطح کشوری رسانده است.»

این نویسنده انگلیسی، ترزا می را عامل تفرقه می‌خواند و می‌گوید: اگر قصد دارید تا خود را یک پراگماتیست میانه‌رو نشان دهید، برای این‌کار باید خود را به‌عنوان یک عامل اتحاد نشان دهید. این‌گونه نیست که دو سال و نیم برای خود چرخ بزنید و برگردید بگویید که من عامل اتحاد شما هستم.

این ضعف ترزا می، شاید خود دلیل انتخاب شدنش به‌عنوان نخست‌وزیر بود. در سال ۲۰۱۶، دیوید کامرون با برگزاری رفراندوم برای ترک اتحادیه اروپا، هرگز انتظار پیروزی را نداشت. او خود نیز عامل دو دستگی در کشور شده بود. ترزا می به این دلیل نخست‌وزیر شد که دختری از یک شهر کوچک به‌حساب می‌آمد و وست‌مینستری به حساب نمی‌آمد. او شجاع و قوی بود و حزب او را نمی‌توانست در زمره هیچ‌کدام از تئوری‌های توطئه قرار دهد. در زمانی که هم‌حزبی‌ها با هم برای شام بیرون می‌رفتند او با همسر خود در یک رستوران دنج غذا می‌خورد. عایشه هازاریکا، نویسنده و ستون‌نویس مسائل سیاسی می‌گوید: او همواره برای حزب یک غیرخودی به‌حساب می‌آمد. او همیشه یک چهره تنها بود. پیش‌تر در جلسه‌ای که برای ماجرای برگزیت برگزار شد، انتظار می‌رفت برای اینکه وی در طیف برگزیتی‌ها قرار بگیرد، مطابق نظر دست راستی‌ها عمل کند.

او تیمی ساخت که در آن برگزیتی‌ها حرف اول را می‌زدند و نزدیک‌ترین مشاورش نیز نیک تیموتی بود که انعکاسی از شعارهای اولیه وی در مورد برگزیت بود. او مدام از خط قرمز حرف می‌زد. با این سخنان قند در دل دست‌راستی‌های گروه آب می‌شد. اما وی به مرور زمان از این شعارها دوری کرد و به سمت یک توافق با اتحادیه اروپا رفت. او به این شیوه نه توانست در میان دست راستی‌ها جایی برای خود پیدا کند و نه توانست میانه‌روهای حزب را به‌عنوان همراه کنار خود ببیند. هازاریکا می‌گوید: کشور با مدیریت ترزا می، بسیار بسیار دوپاره شده است.

«ساسکیا واندرون» و‌ «جیمز مسترز» گزارشگران سی‌ان‌ان در ۱۰دسامبر (دوشنبه ۱۹ آذر) نوشتند که مکرون همچنین با رهبران سیاسی و مقام‌های محلی هم دیدار کرد. هدف از این دیدارها «شنیدن صداهای مختلف و پیشنهادها با هدف بسیج آنها برای اقدام است.» سخنگوی الیزه اعلام کرد:‌ «رئیس‌جمهور می‌خواهد تمام قوای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای حل این مساله گرد هم آیند و با همه‌ مقامات دخیل دیدار کرده و صداها و پیشنهادهای مخالفان را بشنود.» گزارشگران سی‌ان‌ان می‌نویسند انتظار این است که مکرون در مسیر وحدت ملی حرکت کند. به گفته وزارت کشور فرانسه طی هفته جاری ۱۷۲۳ نفر مورد سوال قرار گرفتند، ۱۲۲۰ نفر بازداشت و ۱۳۵ نفر نیز مجروح شدند.

«واندرون- مسترز» می‌نویسند: مکرون از سوی چپ و راست مورد انتقاد قرار گرفته است و معترضان هم به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های زندگی اعتراض‌شان بالا گرفته است. معترضان بر این باورند که مکرون، به‌عنوان بانکدار سابق نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کار چندانی برای از میان بردن بی‌عدالتی در جامعه فرانسه انجام دهد. در هر حال، وزیر دارایی فرانسه می‌گوید که اعتراضات «جلیقه‌زردها» برای اقتصاد این کشور «فاجعه بار» بوده است. تحلیلگران (دیروز دوشنبه) اعلام کردند انتظاری که از مکرون می‌رود این است که در نطق ملی خود تدابیری برای مقابله با این بحران را اعلام کند. «برونو لا میر» وزیر دارایی فرانسه هم وضعیت جاری را «بحرانی برای جامعه و دموکراسی» اعلام کرد. او در جریان بازدیدی از فروشگاه‌هایی که در پاریس در اعتراضات آسیب دیده‌اند، گفت: «این فاجعه‌ای برای کسب‌وکارها است، فاجعه‌ای برای اقتصاد است.»

معترضان خواهان استعفای مکرون هستند. روزنامه «لو پاریزین» هم گزارش داد که در پایتخت ۵۰ وسیله نقلیه سوزانده شده و ده‌ها کسب‌وکار تخریب شده و بعضی هم غارت شده‌اند. مقام‌ها در پاریس می‌گویند که ناآرامی‌ها میلیون‌ها یورو خسارات وارد کرده است. روز جمعه فدراسیون خرده‌فروشان فرانسه گفت که این گروه از زمان شروع اعتراضات در روز ۱۷ نوامبر حدود ۹۰۰ میلیون یورو (۱/ ۱ میلیارد دلار) ضرر کرده‌اند. کسب‌وکار رستوران‌ها نیز ۲۰ تا ۵۰ درصد افت کرده است. «فرانسوا آسیلین»، سرپرست فدراسیون کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز اعلام کرد که اعتراضات برای این گروه ۱۰ میلیارد یورو هزینه داشته است. این نگرانی وجود دارد که اعتراضات حتی می‌تواند به افت درآمد صنعت گردشگری فرانسه هم منجر شود. براساس برخی گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ میلیون توریست از پاریس بازدید کردند که یک رکورد بود.

«واندرون- مسترز» گزارشگران سی‌ان‌ان، همچنین می‌افزایند که درگیری با پلیس، پرتاب ده‌ها گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور و سوزاندن وسایل نقلیه نشان می‌دهد که فشار بر دولت مکرون بسیار افزایش یافته است. به نوشته این گزارشگران، معترضان پاریس را فلج کرده‌اند. برج ایفل به‌عنوان نماد پاریس هم تعطیل شد و به‌دنبال آن برخی ایستگاه‌های مترو هم تعطیل و رویدادهای ورزشی در این کشور به‌حال تعلیق درآمده یا لغو شدند. حدود ۸ هزار پلیس در پایتخت و ده‌ها هزار هم در دیگر نقاط این کشور به حالت آماده‌باش در آمدند. این اعتراضات نه‌تنها به مارسی و تولوز در جنوب فرانسه هم کشیده شد، بلکه تونس و مونته‌نگرو را هم بی‌نصیب نگذاشت. در تونس جنبش اعتراضی «جلیقه‌‌قرمزها» با هدف درخواست برای تغییرات و اصلاح در کشور آغاز شد. در مونته‌نگرو هم معترضان با پوشیدن جلیقه‌های زردرنگ به تقلید از معترضان فرانسوی، دست به راهپیمایی علیه دولت زدند. راهپیمایی جلیقه‌زردها در پودگوریتسا، پایتخت مونته‌نگرو توسط یک گروه حامی اپوزیسیون و در اعتراض به دستگیری «نبوجسا مدوجویچ»، یک قانون‌گذار اهل مونته‌نگرو برگزار شد.

همچنین «ماتئو سالوینی» معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت که رئیس‌جمهوری فرانسه مقصر اعتراضات «جلیقه‌زردها» در این کشور است. او تاکید کرد تا به آنچه در فرانسه درحال وقوع است، توجه کرده و به اعتراضات گوش دهد. وی که رهبری حزب راستگرای لیگ را برعهده دارد، مکررا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه را به‌خاطر سیاست‌های مهاجرتی‌اش مورد انتقاد قرار داده و اکنون نیز وی را مقصر تظاهرات جلیقه‌زردها در پاریس می‌داند و معتقد است که این رخدادها اثباتی برای این مساله است که وی جایگاه سیاسی خود را از دست داده است. سالوینی ادامه داد: «تاریخ نشان خواهد داد که اگر مکرون به‌جای ایتالیا بر فرانسه تمرکز داشت امروز با مشکلات کمتری در کشورش روبه‌رو می‌شد. مکرون مالیات را برای کسانی کم کرده که درآمد خوبی دارند و در عوض مالیات آنهایی را افزایش داده که درآمد چندانی ندارند. دولت ایتالیا تمایلی برای تبعیت از چنین نمونه‌ای ندارد.»

به هر روی، «دومینیک موسی» متخصص سیاست خارجی به سی‌ان‌ان می‌گوید که نه تنها رئیس‌جمهور در بحران است، بلکه آینده اروپا هم در تعلیق است. او می‌گوید: «طی چند ماه آینده انتخابات اروپا است و فرانسه ظاهرا حامل امیدها و ترقی‌های اروپاست. اگر دیگر چنین نباشد چه؟ اگر رئیس‌جمهور قادر به حمل این پیام نباشد چه؟ این مربوط به آینده دموکراسی است.» این متخصص می‌افزاید: «اگر مکرون فرانسه را به ایتالیا تبدیل کند چه؟ وضعیت جدی‌تر از این حرف‌ها است، زیرا ما دولتی متمرکز داریم که نقش مهمی در توازن قدرت در اروپا ایفا می‌کند، اما اشتباه نکنید. این نسخه‌ای فرانسوی از پدیده‌ای جهانی‌تر است.»

اعتراضات فرانسه باعث موج‌سواری ترامپ هم شده است. رئیس‌جمهوری آمریکا با انتشار توییتی اعتراضات در فرانسه را نشانه «عدم کارآیی» توافق پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی دانست و نوشت: «توافق پاریس چندان برای پاریس خوب کار نمی‌کند! در سراسر فرانسه تظاهرات و شورش است. مردم نمی‌خواهند ارقام هنگفت بپردازند؛ ارقامی که بیشترش به کشورهای جهان سوم می‌رود (و به شکل نامعلومی خرج می‌شود) تا شاید از محیط زیست محافظت شود. آنها شعار می‌دهند «ما ترامپ را می‌خواهیم» عاشق فرانسه هستم.»

ژان‌ ایو ‌لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه، در واکنش به ترامپ، او را دعوت کرد تا در امور داخلی فرانسه دخالت نکند. او گفت: «ما به امور سیاسی داخلی آمریکا کاری نداریم و می‌خواهیم که آمریکا هم همین کار را بکند.» وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت رئیس‌جمهور آمریکا «مراقب باشد چه می‌گوید.» وزیرخارجه فرانسه تصریح کرد که نسبت به تهدید دموکراسی و نهادهای فرانسه بعد از سه هفته اعتراضات جنبش جلیقه‌زردها نگران است. او گفت: «من می‌دانم دموکراسی چقدر شکننده است و خطر علیه نهادهای ما و کلیت زندگی ما است.»

در سومین روز هفته، رکورد کاهشی جدیدی در بازار ارز به ثبت رسید. روز دوشنبه، دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی پایین رفت و با ثبت ۳۰۰ تومان افت، روی عدد ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی قیمت‌های پایین‌تری نیز در بازار ارز به ثبت رسید و برخی معامله‌گران حتی از نزول دلار به سطح ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی خبر دادند. به گفته فعالان، در دهمین روز آذر نیز قیمت دلار در مقطعی به کانال ۱۰ هزار تومانی رفته بود، ولی در همان روز بازار در نهایت در مرز ۱۱ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود. به این ترتیب، دیروز اولین روز پس از هفتمین روز شهریورماه سال‌جاری بود که دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود؛ کمترین قیمت ثبت شده برای دلار از ۷ شهریور، رکورد کاهشی ۱۰۲ روزه‌ای است که برخی از فعالان بازار را امیدوار به افت بیشتر قیمت کرده است. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند افت دلار به مرز پایین‌تر تله‌ای است که نوسان‌گیران ارزی برای کسب سود در بازار پهن کرده‌اند، همان‌طور که حدود ۹ روز پیش قیمت‌ها را از کف ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومانی بالا کشیدند. در روزی که دلار رو به مرز پایین‌تر آورد، نرخ حواله درهم نیز به زیر مرز حساس ۳ هزار تومانی رفت. روز گذشته برخی فعالان عنوان کردند، حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومان قیمت خورده است که ۸۰ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. نرخ حواله درهم و دلار بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و بسیاری از معامله‌گران بزرگ، بعضا نرخ دلار را برحسب نرخ حواله درهم محاسبه می‌کنند. در واقع نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که توسط معامله‌گران داخلی بیشتر بازارها مورد رصد قرار می‌گیرد. روز گذشته برحسب نرخ حواله درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومانی نیز دلار در بازار آزاد زیر ۱۱ هزار تومان ارزش داشت.

چنان‌که اشاره شد ثبت رکورد جدید کاهشی در بازار ارز، برخی از معامله‌گران ارزی را نسبت به افت بیشتر قیمت امیدوار کرد. این عده باور دارند، از یکسو تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد و از سوی دیگر، گشایش‌های جدید که در حال رخ دادن است، می‌تواند به افت بیشتر قیمت‌ها کمک کند. به گفته آنها، همکاری دوباره بانک کونلون چین با ایران یکی از متغیرهای انتظاری بود که میزان فروش‌ها را در بازار ارز افزایش داد. به گزارش «ایسنا» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از چندی توقف خبر داد و اعلام کرد به‌دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف‌ شده بود، بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجددا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. با این حال، برخی از کارشناسان عنوان کرده‌اند، به احتمال زیاد همکاری بانک چینی با ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در سطح خدمات بشردوستانه خواهد بود. این در حالی است که عده‌ای باور دارند، چین این تحریم‌ها را دور خواهد زد. یکی دیگر از عواملی که کاهشی‌ها را به افت بیشتر قیمت امیدوار کرده است، آزاد شدن ورود ارز به کشور بوده است، امری که این دسته باور دارند، سطح عرضه را تقویت بیشتری خواهد کرد. اخیرا گمرک ایران به کلیه زیرمجموعه‌های خود اعلام کرد که حق ممانعت از ورود ارز به کشور به هر میزان را ندارند و در صورت جلوگیری از ورود ارز، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود. عامل سومی که امید کاهشی‌ها را برای افت بیشتر قیمت بالاتر برده است، محدودیت بر تراکنش‌های بانکی است. برخی فعالان در بازار عنوان می‌کردند برای هر کارت ملی محدودیت تراکنش مالی روزانه ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. به گفته فعالان کاهشی بازار، این موضوع می‌تواند میزان خرید و فروش‌های روزانه ارز و سکه دلالان را دچار اختلال کند؛ از نظر آنها کاهش حجم معاملات می‌تواند تحرک قیمت‌ها در بازار را کمتر کند. در مقابل این عوامل، افزایشی‌های بازار بیشتر روی کاهش قیمت نفتدست می‌گذارند. از نظر آنها، به‌طور عادی با کاهش بهای طلای سیاه، درآمدهای ارزی کاهش بیشتری خواهد یافت؛ در نتیجه با تضعیف سمت عرضه، قیمت می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد.