به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان نشست گروه ۲۰ موسوم به جی ۲۰ که در بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد، در دیدار و ملاقاتی دوجانبه به توافق آتش بس ۹۰ روزه و پایان موقت جنگ تجاری میان این دو کشور دست یافتند که در آن قرار شد آمریکا قانون افزایش تعرفه های گمرکی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد را از اول ژانویه سال آینده میلادی به مدت سه ماه یا ۹۰ روز به تعویق بیاندازد و بجای آن چین نیز متعهد شد کالاهای بیشتری اعم از محصولات کشاورزی را از آمریکا خریداری و وارد کند.

دراین بازه زمانی سه ماهه نیز مقامات بلندپایه چین و آمریکا فرصت خواهند داشت تا درمورد به پایان رساندن همیشگی جنگ تجاری میان این دو کشور به بحث و گفتگو نشسته و به توافق جدیدی دست یابند.

تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که لیون هی، مشاور ارشد رئیس جمهوری چین در امور اقتصادی با استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا و رابرت لایتایزر، نماینده ویژه تجاری آمریکا در یک مکالمه تلفنی در خصوص مذاکرات پایان بخشیدن به جنگ تجاری با یکدگیر به بحث و گفتگو نشستند.

لایتایزر روز گذشته خاطرنشان کرد که این مدت زمان سه ماهه و آتش بس ۹۰ روزه که از سوی دولت دونالد ترامپ تعیین شده است، در زمان دقیق خود اجرا خواهد شد و هیچ فرصت دیگری برای مذاکره و توافق بر سر پایان جنگ تجاری به طرف‌های چینی خود نخواهیم داد.

رویترز نوشت وزارت تجارت و اقتصاد چین با انتشار بیانیه ای کوتاه امروز اعلام کرده است که لیو هی، با همتایان آمریکایی خود در صبح سه شنبه به وقت پکن، پایتخت چین، در یک مکامله تلفنی از پیش تعیین شده صحبت و مذاکره کرده است.

البته چشم انداز روابط سیاسی چین و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته تحت تاثیر دستگیری و بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت چینی هواوی در کانادا که قرار بود تحویل مقامات امنیتی آمریکا داده شود، اندکی رو به تیرگی رفته است و ممکن است در آینده توافق میان این دو کشور بر سر پایان جنگ تجاری اختلال ایجاد کند.  

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا؛ در حالی‌که ایالات متحده به دنبال تمرکز بیشتر بر روی سیاست حمایتی است، اتحادیه اروپا و ژاپن قرار داد تاریخی تجارت آزاد را نهایی کردند. این منطقه جدید تجارت آزاد یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش و تقریبا ۴۰ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد.

بیش از دو سوم قانونگذاران پارلمان اروپا چراغ سبز را برای توافق تجارت میان بروکسل و توکیو نشان داده اند. نام رسمی این قرار داد، «توافق همکاری اقتصادی» است. به موجب این سند، بیشتر تعرفه ها بر روی کالاهای وارداتی اروپایی به ژاپن برداشته خواهد شد که یک میلیارد یورو است و از یکم فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی اجرا خواهد شد.

قرار است این قرار داد منطقه تجارت آزاد ۶۳۵ میلیون نفر را پوشش دهد. در همین حال، سسیلا ملمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت: همکاری اقتصادی ما با ژاپن که بزرگترین قرار داد منطقه تجاری است که تاکنون مذاکره شده در حال حاضر بسیار نزدیک به واقعیت پیوستن است.  

قرار است بیشتر تعرفه ها به تدریج حذف شوند و از سال آینده میلادی تا پایان دوره انتقال با کاهش به صفر برسند. برای مثال، تعرفه ۱۰ درصدی خودروهای ژاپنی در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند و در طی ۱۲ سال به صفر می‌رسد.  

این قرار داد، تعرفه ۳۰ درصدی بر روی بسیاری از پنیرهای اروپایی وارداتی از قبیل گودا و چدار را کاهش می‌دهد. این اقدام در جهت پاسخ به سیاست‌های دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه بر روی برخی از کالاهای وارداتی اروپایی و ژاپنی است که باعث شده شرکای آمریکا به دنبال شریک دیگری باشند.

بر پایه این گزارش، ترامپ قرار داد همکاری ترانس پسفیک را در اولین روزهای ریاست جمهوری خود کنار گذاشت و در سپتامبر هم تلویحا اعلام کرد که ژاپن احتمالا هدف بعدی جنبش سیاست حمایتی آمریکا است. در حال حاضر کشورهای اروپایی با افزایش تعرفه آمریکا بر روی واردات فولاد و آلومینیوم آسیب دیده اند و توافقاتی از قبیل تجارت اروپا-آمریکا، تجارت ترانس آتلانتیک و همکاری سرمایه گذاری پیشرفت بسیاری اندکی داشته اند.

به گزارش اقتصادنیوز در گزارش دیگر، سناریوهای متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنیای اقتصاد» پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود.   اما در این گزارش رویکردهایدولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان»‌ تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریوهای مختلف، پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است.طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال  مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.   اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست. هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.  متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریوهای مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی شده است. سناریوهای مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیاتارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است. در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.

  لزوم تغییر در سیاست بنزینی

با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است. بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است.  به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودروهای داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استانداردهای بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودروهای داخلی مطابق استانداردهای روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.

 در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند. به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.

در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.

آثار تورمی در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین

در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است.  در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد. برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل‌ و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.

اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد. با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.

در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودروها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوارهایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوارهای دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوارهای ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوارهایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودروهای عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواسته‌های سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب می‌آید. مطابق نظرات کارشناسی، بانک‌ها باید از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کنند و عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بازار سرمایه و بانک‌های تخصصی و صنعتی واگذار شود. صاحب‌نظران معتقدند که پروسه اصلاحات بانکی باید در یک بازه حداکثر ۴ ساله صورت گیرد و در این زمان،بانک مرکزی با مدیریت خود از بروز پدیده پنیک در شبکه بانکی جلوگیری کند. همه اینها ابزارهای احداث پل عبور از ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ برآورد هزینه احداث این پل نیز از دیگر موارد بحث در این نشست دانشگاهی بود.

پل عبور از ناترازی بانکی

اقتصاد ایران برای عبور از ابرچالش نظام بانکی، باید نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بها دهد. این عدد برآوردی است که ازسوی کارشناسان در یک پنل تخصصی مطرح شد. صاحب‌نظران معتقدند که نظام بانکی برای رهایی از معضلات کنونی علاوه‌بر این هزینه، به یک دولت متعهد و شفاف، بانک مرکزی مستقل و شفاف، وجود قانون ورشکستگی مستحکم، هجرت عقود مشارکتی از بازار پول به بازار سرمایه و الگوگیری از اصلاحات بانکی در دیگر کشورها نیاز دارد. همچنین آنها تاکید دارند که اصلاحات باید طوری مدیریت شود که منجر به ایجاد پنیک بانکی نشود، اما در هر حال هیچ راه فراری برای پرداخت این خسارت وجود نخواهد داشت. این مباحث در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های نظام بانکی ایران و نقش آن در حمایت از تولید ملی، اجرای عدالت و هدایت نقدینگی» مطرح شد که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تدارک دیده شده بود. این میزگرد تخصصی توسط علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه‌ رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اداره شد و میزبان طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی کرمانی و تیمور رحمانی بود.

نگاه اول: ۳ ریشه معضل بانکی

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور دچار ۳ عارضه مهم است.

جنگ نرخ سود در بانک‌ها: از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، شکل سپرده‌گیری و دادن تسهیلات در نظام بانکی به‌طور سیستماتیک و دائمی، به‌گونه‌ای شده که سودی که بابت سپرده به مشتریان می‌دهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به‌دست می‌آورند و این باعث شده که روزانه ترازنامه آنها منفی باشد.

تسهیلات دیکته شده دولت: مظاهری ریشه دوم معضل بانکی را به تسهیلات دیکته‌ شده دولت‌ها به نظام بانکی منسوب کرد. به گفته او، دولت‌ها در طول ۲۰۰ سال اخیر در تمام دنیا از کسری بودجه رنج برده‌اند. چراکه در مقابل وظایف و مسوولیت‌های بسیار زیادی که دارند، دارای منابع محدود هستند. در کشور ما معمولا دولت‌ها، همواره از منابع بانکی که منابع مردم است، برای تسهیل وظایف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت کاری که دولت باید از درآمدهای خود برای مردم انجام دهد را با درآمدهای خود مردم انجام داده و کسری بودجه از جیب مردم پر شده که با انباشته شدن آن طی سال‌ها، چالش نظام بانکی را پدید آورده است. مظاهری ۳ روش را برای این رویکرد دولت توصیف کرد: تسهیلات اجباری، تکلیفی و دستوری.

دارایی‌های موهوم: موضوع سوم از نظر این کارشناس بانکی، دارایی‌های موهوم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. او معتقد است که این ضعف مشترک بسیاری از بانک‌های کشور شده است، دارایی‌هایی که تنها در کاغذ ثبت شده و وجود خارجی ندارد.

نگاه دوم: برداشت غلط از سیستم بانکی تجاری

پرویز عقیلی کرمانی، ریشه معضلات فعلی نظام بانکی کشور را انتظارها و برداشت غلطی دانست که از سیستم بانکی پس از انقلاب شده است. عقیلی کرمانی تاکید دارد که اولین نگاه غلط از انتظاری است که از سیستم بانکداری تجاری می‌رود. به گفته این بانکدار باسابقه کشور، سیستم بانکداری تجاری قرار نیست تامین مالی درازمدت برای بنگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا ایجاد کند یا قرار نیست تامین مالی احداث کارگاه‌های بزرگ تولیدی را برعهده گیرد؛ این کاری است که باید به بانک‌های تخصصی و صنعتی(بانک‌های توسعه‌ای) سپرده شود، همانطور که در پیش از انقلاب ۳ بانک تخصصی و صنعتی این کار را انجام می‌دادند و اکنون نیز بانک صنعت و معدن این وظیفه را برعهده دارد. عقیلی کرمانی، وظیفه بانک تجاری را سپرده‌گیری از مردم و ارائه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تعمیر و ... واحدهای تولیدی عنوان کرد، چراکه او معتقد است سپرده‌های مردمی باید حداکثر ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. به عقیده کرمانی، اشتباهی که در اول انقلاب شد این بود که ۳ بانک تخصصی و صنعتی را تبدیل به یک بانک کردیم. او در این باره گفت: «درحالی‌که معمولا در انقلاب‌های آن زمان، انقلاب به سمت آزاد شدن موسسات و شرکت‌ها بود، اما در انقلاب ما همه چیز به سمت سیستم چپ و دولتی پیش رفت.» به تعبیر عقیلی کرمانی، هنگامی که انتظار از بانک تجاری رود که برای احداث واحدهای بزرگ تامین مالی کند، به این معنی است که با پول کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید و نتیجه آن وضعیتی می‌شود که نظام بانکی کشور اکنون دچار آن شده است؛ درحالی‌که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، از بودجه عمرانی دولت یا از تسهیلات درازمدت بانک جهانی تغذیه می‌شوند و این تغذیه متناسب با عمر دارایی شرکت‌ها است. به عقیده این مدیر ارشد بانکی، سیستم بانکی باید هر چه بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کند و درجه استفاده از عقود مشارکتی به حداقل رسد، چراکه این کار بانک نیست که در سرمایه‌گذاری با مردم مشارکت کند. عقیلی در مورد مساله بانکداری بدون ربا و نرخ بهره‌های موجود نیز یادآور شد که آنچه نرخ‌های سود بالا را پدید می‌آورد ریشه در نظام بانکی ندارد، بلکه به علت سیاست‌های دولت و وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. او توضیح داد: «اگر دولت‌ها بد عمل کردند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کردند، نتیجه آن نرخ تورم بالا و متعاقبا نرخ بهره در نظام بانکی است؛ اگر انتقادی به این مساله وارد است باید به سیاست‌های دولت وارد شود.»

نگاه سوم: اثر بیماری هلندی در معضل بانکی

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان حاضر در میزگرد، از منظر اقتصاد کلان به معضل بانکی نگاه کرد. یک سوال رایج در مورد اقتصاد ایران این است که چرا با وجود حجم نقدینگی بالا، بخش تولید از آن بی‌نصیب است؟ آیا این سوال را باید در نظام بانکی جست‌وجو کرد یا عملکرد اقتصاد کلان؟ رحمانی محور اولیه سخنان خود را حول این موضوع قرار داد. بررسی‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی که در سال‌های اخیر صعودی شده، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفتی چون قطر، عربستان و کویت، نیز رخ داده و از این منظر، اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده، البته دلیل افزایش سرعت نقدینگی در کشورها متفاوت بوده است. به گفته رحمانی، نقدینگی یا باید در قیمت‌ها یا تولید خود را نشان دهد. بررسی دیگر این استاد دانشگاه حاکی از این است که در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی با نرخشاخص قیمت‌ها، در یک دوره ۶۰ ساله، بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کرده‌اند. همچنین بررسی رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی از سوی رحمانی بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری پیدا نکرده‌اند، در نتیجه مشخص می‌شود که نقدینگی ایجاد شده منتهی به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است، در دوره‌‌هایی هم که رشد تولید بالا بوده، به زمانی بازگشته که ثبات در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتیجه‌ای که رحمانی از داده‌های ارائه شده گرفت این بود که اگر رشد نقدینگی، بالا و اقتصاد، بی‌ثبات باشد، امکان ندارد حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت کند؛ از نظر این استاد دانشگاه دلیل این مساله به فضای یک اقتصاد بی‌ثبات بازمی‌گردد که در آن کالاهای بسیاری هستند که سود سرشاری را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارند و در یک حالت منطقی، احتمال حرکت سرمایه به سمت تولید کم است. رحمانی معتقد است که لازمه ثبات این است که رشد نقدینگی بالا نباشد. توضیحات این اقتصاددان نشان می‌دهد که معمای مطرح در اقتصاد ایران با این مضمون که چرا با وجود رشد نقدینگی بالا، همواره یکی ازمشکلات بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی است، پاسخ ساده‌ای دارد: ما با رشد بالای نقدینگی بی‌ثباتی ایجاد کردیم و در بی‌ثباتی نیز نقدینگی به تولید نمی‌رود؛ هرگاه هم ثبات ایجاد شد نقدینگی خودبه‌خود به سمت تولید رفت، دهه ۴۰ شاهد این مدعا است که نرخ رشد نقدینگی در آن پایین بود. پس گفته‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، دلیلش به سیستم بانکی کشور بازنمی‌گردد و آن را باید در عملکرد اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.

رحمانی در مورد معضل بانکی، معتقد است که مسوولیت این مشکل، با سیاست‌گذاری است. او تاکید دارد که وظیفه تک‌تک عاملان اقتصادی نیست که اقتصاد را به راه راست هدایت کنند؛ بلکه وظیفه سیاست‌گذار است که ریل صحیح را ایجاد کند. این اقتصاددان بر این نظر است که اگر پس از انقلاب بانک‌ها دولتی هم نمی‌شدند، مشکلات مشابه حال در آنها ایجاد می‌شده است؛ چراکه او ریشه را در اقتصادی می‌بیند که از درآمدهای بادآورده نفتی ارتزاق می‌کند و بیماری مزمن هلندی در آن ماندگار شده است. به گفته این اقتصاددان، قبل از انقلاب که نه تحریمی بود و نه مشکلات فعلی، تورم در شرایط ایدهآل فروش نفت تا ۲۶ درصد صعود کرده بود. رحمانی معتقد است که بیماری هلندی بانک‌ها را از صراط مستقیم خارج کرد؛ چراکه این بیماری، فعالیت‌هایی را سودآور می‌کند که با تداوم تزریق درآمد نفتی، سودآوریشان پابرجاست و به محض قطع تزریق نفت، سودآوری محو می‌شود. او در این باره توضیح داد: «نمونه بارز این مساله، بخش مستغلات و صنایع مرتبط با آنها است. هیچ کس تا به حال به‌صورت تئوریک ثابت نکرده که بنگاه‌داری الزاما مضر است. مساله اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها نبوده، مشکل از آنجا نشات گرفته که بیماری هلندی به سرمایه‌گذاری‌هایی که با درآمد نفت تداوم پیدا می‌کنند، ختم شده است. نتیجه این شد که با قطع تزریق درآمد نفتی، دارایی‌های منجمد آنها را گرفتار کرد.»

دیالکتیک نقدینگی

بحثی که از سوی تیمور رحمانی در مورد نقدینگی در این جلسه مطرح شد، توسط طهماسب مظاهری بازتر شد. مظاهری با اشاره به سیر تاریخی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «در پایان دولت هشتم حجم نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در دو سال اول دولت نهم، به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی رشد کرد و به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان دولت دهم نیز حجم نقدینگی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در ۶ سال گذشته نیز این حجم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.» او نیز معتقد است که این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و بیشتر توضیح‌دهنده رشد قیمت‌ها است. مظاهری برای توصیف وضعیت فعلی نقدینگی از واژه «دیالکتیک» استفاده کرد. دیالکتیک شرایطی را توصیف می‌کند که دو پدیده‌ای که در ظاهر کاملا مغایر با هم هستند، در واقعیت در کنار هم وجود دارند. در مورد این بحث نیز با وجود سیل نقدینگی در کشور، صنایع و تولید در عطش آن هستند. مظاهری علت‌العلل این اتفاق را به عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به محدودیت منابع نسبت داد. از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، این نقدینگی معضلات بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه بانک‌ها مطالباتشان از دولت را اجازه ندارند در مطالبات مشکوک‌الوصول وارد کنند، در نتیجه اینها در ستون مطالبات زنده بانک‌ها قرار می‌گیرند و وقتی در ستون مطالبات زنده هستند، بانک باید برای آن سود درنظر بگیرد و همین سود را نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند، اما در واقع هیچ پول و سودی از دولت نگرفته‌اند. به گفته مظاهری، تسهیلات دیکته‌ای دولت از این زاویه بر معضل بانکی افزوده و شاید امروز فرصتی است که در لایحه بودجه ۹۸، بخشی از سیاست‌های مالی را بتوان اصلاح کرد. اما برای مهار رشد نقدینگی چه راهکارهای بنیادی را می‌توان به‌کار برد؟ به گفته مظاهری، یکی از منابع نقدینگی، روشی است که از سال ۵۲ برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و واریزی به خزانه در اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در این روش مثلا شرکت ملی نفت با فروش نفت، یک میلیون دلار ارز به‌دست می‌آورد و این ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا خرج بودجه شود. مطابق توضیح مظاهری، اگر در حالت فرضی دلار ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود، بانک مرکزی ۳ میلیارد تومان به دولت می‌دهد، این منابع چون از بانک مرکزی خارج می‌شوند در پایه پولی اثرگذار خواهند بود و با ضریب فزاینده حدودا ۶ (در حال حاضر) موجب خلق ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی می‌شوند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، این بانک در مرحله بعد دلار حاصل را نیز برای مصارف وارداتی می‌فروشد و از این محل ۳ میلیارد تومان نقدینگی از جامعهجذب می‌شود، اما آنچه که باقی می‌ماند ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی است. مظاهری تاکید دارد برای توقف این سیکل خلق نقدینگی، باید بانک‌‌های کشور به نقطه‌ای برسند که دولت به‌جای فروش دلار به بانک مرکزی، دلار را به بانک‌های تجاری بفروشد تا ریال موردنیاز را به‌دست آورد. در این حالت یکی از چشمه‌های نقدینگی را می‌توان بست. یک راه‌حل دیگر برای مهار رشد نقدینگی که از سوی عقیلی کرمانی مطرح شد، این است که دولت برای پوشش کسری بودجه، به جای دست‌اندازی به منابع بانکی به انتشار اوراق مشارکت (درازمدت) در بازار سرمایه روی بیاورد؛ هرچند در این باره دولت باید از نظر مالی کاملا منضبط باشد و به تعهدات خود عمل کند.

نقشه راه اصلاح

همه معضلاتی که نظام بانکی کشور دچار آن شده است، بازگشت از این مسیر و تعجیل در آغاز اصلاحات ساختاری را بیشتر گوشزد می‌کنند. این اصلاح نیاز به ابزارهایی دارد؛ کارشناسان میزگرد معتقدند که اصلاحات هم نیاز به منابع مالی گسترده و هم ابزارهای اجرایی قوی دارد. هجرت عقود مبادله‌ای از بازار پول به بازار سرمایه: مظاهری برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها، اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا را توصیه کرد. او معتقد است که نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. مظاهری تاکید دارد که سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و در هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت. اما عقیلی کرمانی با یک بخش از سخنان مظاهری مخالف است، عقیلی تاکید دارد که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند. او معتقد است که اکثریت مردم دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری نیستند و بانک‌های ما نباید درگیر عقود مشارکتی شوند. در حقیقت برای تحصیل سود، بانک‌ها از عقود مشارکتی کمتر و از عقود مبادله‌ای بیشتر استفاده کنند. از نظر این بانکدار باسابقه، باید بحث مشارکت به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. مظاهری نیز با این پیشنهاد عقیلی موافقت دارد؛ او بر این باور است که بانک‌ها باید از عقود مشارکتی کمتر استفاده کنند و درجه استفاده از عقود مبادله‌ای افزایش یابد؛ از نظر مظاهری این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.

هزینه درمان: عقیلی کرمانی در این میزگرد اعلام کرد با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه مطابق محاسبات عقیلی کرمانی، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود. این بانکدار در محاسبه خود ارزش واقعی و منصفانه دارایی‌ بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که در آن بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های موهوم به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. مطابق گفته عقیلی کرمانی، کره‌جنوبی ۲۰ سال پیش در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار برای تجدید ساختار خرج کرد، که در آن زمان حدودا معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شد.

ابزارهای حقوقی و اجرایی: عقیلی کرمانی معتقد است که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما بر گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. به گفته عقیلی کرمانی، در کنار اینها باید از الگوی کشورهای دیگر در اصلاح نظام بانکی استفاده شود. او معتقد است در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد که در این مورد، می‌توان از چین الهام گرفت. چراکه چین ۱۲ سال قوانین ورشکستگی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت آنها را در یک قانون جمع‌آوری کرد. عقیلی کرمانی در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز پیشنهاد داد که پوشش ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد تا از این طریق حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران پوشش داده شوند، در مورد مابقی سپرده‌گذاران کلان نیز آنها با توجه به ریسکی که کردند می‌توانند در مدیریت موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته شریک شوند. در نهایت، برنامه زمانبندی این اصلاح از نظر عقیلی کرمانی بایدحداکثر تا ۴ سال اجرا شود تا با فوت وقت کمتر و فرصت کمتر برای فساد، برنامه اصلاح پیاده‌سازی شود. البته در این زمینه، تیمور رحمانی تاکید کرد که باید پروسه اصلاح طوری مدیریت شود که مساله هجوم سپرده‌گذار رخ ندهد و بانک‌ها با پدیده «پنیک» مواجه نشوند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد و نرخ‌ها اندکی افزایش یافتند. امروز شنبه 24 آذرماه و با شروع هفته جدید، بازار طلا و ارز پایتخت دوباره به مدار کاهش قیمت بازگشت و از زمان بازگشایی، قیمت‌ها به روی مدار کم‌شیب نزولی حرکت کرده‌اند.

سکه امامی (طرح جدید) هفته گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 625 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 555 هزار تومان بازگشایی شد. سکه بعدازظهر توانست مرز مقاومتی 3.5 میلیون تومان را شکسته و وارد کانال 3.4 میلیون تومانی شود و در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) سکه طرح جدید به 3 میلیون و 480 هزار تومان رسیده‌است.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز 3 میلیون و 285 هزار تومان، نیم‌سکه 1 میلیون و 795 هزار تومان و ربع‌سکه نیز 997 هزار تومان شده‌است. سکه گرمی نیز 630 هزار تومان قیمت دارد.

مثقال طلای آب‌شده هفته گذشته با نرخ 1 میلیون و 365 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 345 هزار تومان کار خود را آغاز کرد در ادامه طلای آب‌شده به روند نزولی خود ادامه داد و حوالی ساعت 4 بعدازظهر مثقال طلای آب‌شده به زیر 1 میلیون و 320 هزار تومان هم رسیده‌است.

اونس طلا در بازار جهانی امروز به 1238 دلار رسید. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار تا 304 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار  تا 405 هزار تومان کاهش یافت.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی در انتهای هفته گذشته تا 10 هزار و 450 تومان پیشروی کرد و امروز از لحظه بازگشایی کاهش یافت و حوالی ساعت 4 بعدازظهر به 10 هزار و 150 تومان نیز رسید.

یورو امروز در میانه کانال 11 هزار تومان و پوند انگلیس در نیمه بالای کانال 12 هزار تومان واقع شد. درهم امارات نیز در کانال 2 هزار و 700 تومان است.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش «اقتصادنیوز»، برابر گزارش بانک مرکزی در آبان ماه حدود یک پنجم معاملات آپارتمان مسکونی انجام شده در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده و این یعنی سهم قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن در بازار را کسانی تشکیل می‌دهند که قدرت خرید محدود تا حداکثر نیم میلیارد تومانی دارند. از سوی دیگر عمده فایل‌های این بازار قیمتی، ریزمتراژ بوده و بین ۴۰ تا ۶۰ مترمربع مساحت دارند که مشتری آنها اغلب خانه‌اولی‌های حاضر در بازار هستند.

جهش قیمت مسکن در سال جاری با وجود ثابت ماندن سقف انواع وام مسکن سبب شده قدرت خرید متقاضیان مسکن با افت شدید و ناگهانی روبه‌رو شود. به این ترتیب بسیاری از خانه‌اولی‌ها برای اینکه بتوانند از امتیاز وام خود در موعد مقرر استفاده کنند، ناگزیر شدند در مناطقی خانه بخرند که بهای مسکن در آنها پایین‌تر است. این در حالی است که در زمان شروع سپرده‌گذاری آنها در صندوق یکم قیمت مسکن در تمام محله‌ها نصف ارقام کنونی بوده و در نتیجه آنها اگر سال گذشته امکان دریافت وام داشتند، قطعا خانه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و در مناطق بهتر خرید می‌کردند.

به نظر می‌رسد با توجه به امکان تغییرات شدید قیمتی در بازار مسکن که امسال نمونه آن رخ داد، مدت زمان انتظار برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها باید کاهش یابد؛ در غیر این صورت وام مذکور که همین حالا هم سهم کمی از پوشش قیمت تمام شده مسکن دارد، به کلی کارکرد خود را از دست می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت‌های فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتحداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.

در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود. 

گفتنی است در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و  نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.

لازم به ذکر است بر این اساس جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود.

همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست بین‌المللی دوحه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اتهام واهی آمریکا به ایران نسبت به نقص قطعنامه 2231  با اشاره به این‌که «موشک‌های ایران اهداف دفاعی دارند»، عنوان کرد: ما نسبت به دیگران در منطقه‌مان از موشک‌های کمتری استفاده می‌کنیم؛ به همین خاطر نیز از ابتدا اعلام کرده‌ایم که موشک‌های‌مان قابل مذاکره نیستند.

وی با اشاره به نقض برجام توسط دولت ترامپ افزود: آمریکا با خروج از برجام، به طور کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است؛ پس حق ندارد از این قطعنامه صحبت کند. آمریکا تلاش کرده برجام را از میان ببرد اما این توافق همچنان پابرجا است.

وی همچنین افزود:‌ این قطعنامه (2231) ایران را از آزمایش موشک بازنمی‌دارد. قطعنامه تنها از موشک‌هایی یاد می‌کند که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. برجام و قطعنامه 2231 تایید می‌کنند که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست؛ بنابراین ما هیچ‌گونه کلاهک هسته‌ای در اختیار نداریم که بخواهیم برایشان موشک بسازیم. این بدین معناست که موشک‌هایی که ما در حال آزمایش‌شان هستیم، هیچ دخلی به قعطنامه 2231 شورای امنیت ندارند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این‌که «طرز تفکر آمریکایی‌ها قدیمی است»، اظهار کرد: به نظر من برجام یک توافق تاریخی دیپلماتیک است که جامعه بین ‌المللی به آن باور دارد. جامعه بین‌المللی می‌خواهد این توافق حفظ شود. آمریکا تمام تلاشش را کرده که این توافق را سست و نابود کند، اما ظاهرا باقی جهان آمادگی پذیرش این خواسته آمریکا را ندارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان پیش‌تر نیز در واکنش به ادعای مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که قابلیت حمل چندین کلاهک موشکی منفجره را دارد، گفت: آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست و برخلاف تعهدات بین‌المللی از برجام خارج شدند اما دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می‌کنند لذا از وی توقع بیشتری نیست.

وی با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای ایران ممنوع نشده است، گفت: در قطعنامه 2231 هم صرفاً در مورد موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است اما ممنوع نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشک‌ها استفاده نشود.

ظریف یادآور شد: ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، این موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح هسته‌ای تولید نشده‌اند، در واقع موشک‌های تولیدی ما برای کلاهک متعارف طراحی شده‌اند.

وی با بیان اینکه برای طراحی موشک نقطه زن نیاز به کلاهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک‌های ایرانی همانند گذشته از پایه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه  2231 را مطالعه کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در پیامی توئیتری به ادعای آمریکا و غرب درباره اینکه آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 است واکنش نشان داد.

وی در پیام خود نوشت: به سخره گرفتن شورای امنیت سازمان ملل، شکست در تحقق تعهدات و پاسخگو بودن آمریکا برای عدم پایبندی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ خصوصا وقتی که خود آمریکا می‌پذیرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از توانایی‌های بازدارنده ایران جلوگیری نمی‌کند. به جای تضعیف قطعنامه 2231، بهتر است که همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند.

برایان هوک در اواخر شهریور ماه نسبت به فریب‌آمیز بودن متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده بود.

وی در ادعاهای خود گفته بود که طبق این قطعنامه ایران نباید به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک که توانایی حمل سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، بپردازد.

علاوه‌براین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به ادعای مایک پمپئو اظهار داشت: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس نیازهای کشور طراحی می‌شود.

 وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.

با این حال، شورای امنیت سازمان ملل بنا به درخواست انگلیس و فرانسه در نشست روز سه‌شنبه خود به بررسی آزمایش موشکی ادعایی توسط ایران پرداخت که بدون نتیجه پایان یافت. آمریکا در این جلسه خواستار محکوم کردن آزمایش‌های موشکی ایران شده بود.

دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای در این نشست، آمریکا را به ایجاد سردرگمی در مورد عبارت بندی قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرد و گفت که فعالیت‌های موشکی‌اش مشروع و قانونی است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: این آمریکا است که صد در صد ناقض همین قطعنامه به شمار می‌آید چون به طور غیرقانونی از آن خارج شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، محمد شریعتمداری درباره توزیع بسته‌های حمایتی گفت: توزیع بسته‌های حمایتی کارگران تمام شد. کارمندان آموزش و پرورش هم گرفتند. دیگر وزارتخانه‌ها تک به تک با تایید ذیحسابان دریافت می‌کنند. برای کلیه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و پشت نوبتی ها هم اقدام شد. در ادامه گروه سوم تمام کسان دیگری هستند که حقوق زیر سه میلیون دارند و بتدریج در گروه‌های مختلف ساماندهی شدند مثل رانندگان و کارگران ساختمانی؛ دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم بسته‌های حمایتی سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی و امداد ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آن دسته از افرادی که بیمه نیستند و در گروه‌های مشمول قرار نمی‌گیرند نیز گفت: بخش غالبی از مردم بیمه‌اند اما غیر از آن بعد از اتمام این مرحله، این افراد به مراکز بهزیستی و امداد مراجعه و تقاضایشان را ارائه می کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها و عرضه قطره چکانی خودرو توسط شرکت‌ها است و همین امر بر کسادی بیشتر معاملات و بلاتکلیفی قیمت‌ها اضافه کرده است. 

در معاملات امروز سمندال‌ایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 61 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با قیمت 116 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 38 میلیون و 400 هزار تومان، پراید 131 با قیمت35 میلیون و 500 هزار تومان، پژو پارس با قیمت 71 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود.

 پژو206 صندوق‌دار با قیمت 73 میلیون و 500 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 62 میلیون تومان،  پژوپارس TU5 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 80 میلیون تومان، پژو405 GLX  با قیمت 57 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/09/24 به شرح زیراست: