به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی، با تشکر از تلاش‌های حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

فرمانده کل قوا، لازمه‌ی رسیدن نیروی انتظامی به جایگاهی در طراز انقلاب و نظام اسلامی را «پیشرفت بدون توقف» خواندند و افزودند: بخش‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و گشت‌های انتظامی در پیش چشم مردم قرار دارد، و قضاوت درباره‌ی عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه‌ی نیروهای مسلح و نظام اسلامی تعمیم پیدا می‌کند.

ایشان با اشاره به پیشرفت‌های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت‌ها تأکید کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقلانه، مدبرانه و برای مردم کاملاً اطمینان‌بخش و اعتمادآفرین باشد.

پیش از سخنان مقام معظم رهبری، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: سربازان جان‌برکف ملت ایران در نیروی انتظامی با روحیه‌ی انقلابی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی و با عزم و اراده‌ی راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور و پاسداری از ارزش‌ها تلاش کرده و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند.

در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

به گزارش اقتصادنیوز، طهماسب مظاهری که روزگاری بر کرسی ریاست بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد تکیه زده بود، روایتی جالب از بحران‌های بانکی کشور دارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا، به نقش دستورات رئیس‌جمهور و دفتر او از بحران بانکی اشاره کرده است. او می‌گوید: در زمانی که آقای احمدی‌نژاد کار خود را شروع کرد، تکالیفی را در قالب طرح‌های زودبازده و مصوبات دولت، دستورات رئیس‌جمهور و دفتر او بر عهده بانک‌ها گذاشتند که بسیار بیشتر از منابع بانک‌ها بود و بانک‌ها که دچار کمبود منابع شدند و در راستای اجرای دستورات دولت و کرسی‌ها و وزارتخانه‌های دولت از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام دادند.

به گفته مظاهری این روال تا از دو سال و تا زمان ریاست او بر بانک مرکزی ادامه داشته است. او می‌گوید: در سال 86 من توفیق خدمت در بانک مرکزی را پیدا کردم، در این زمان بانک مرکزی تامین منابع بانک‌ها را به شدت انجام می‌داد تا بانک‌ها بتوانند دستورات دولت را انجام دهند. اما این فرآیند را متوقف و اعلام کردم که در چاپخانه پول بانک مرکزی سه‌قفله شده است به این معنا که دیگر بانک مرکزی به بانک‌ها پول اضافه نمی‌دهند و بانک‌ها باید برای تامین منابع خود از سپرده‌هایی که گرفته‌اند استفاده کنند و به بانک مرکزی متکی نباشند.

اما دستورات مظاهری دوره محدودی داشت و با رفتنش از بانک مرکزی روال کار به گذشته بازگشت.

مظاهری معتقد است که این اتفاق در دوره حسن روحانی نیز تداوم داشته و فارغ از قیاس شخصیت روحانی و احمدی‌نژاد، این روند مانند گذشته بوده و بانک‌ها برای تامین اعتبار تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی حالا هم گویا ریشه مشکلات بانکی را در دفتر رئیس‌جمهور جستجو می‌کند، چرا که درباره نقل قول دوستش مسعود نیلی درباره اصلاح نظام بانکی می‌گوید: من نقل‌قولی از دکتر نیلی شنیدم که گفته‌اند بانک‌ها قابل اصلاح نیستند. ایشان دوست من هستند و عقایدمان بسیار به هم نزدیک است اما در این مورد با ایشان موافق نیستم، فکر می‌کنم که بانک‌ها اصلاح‌پذیر هستند البته از دفتر رئیس‌جمهور باید این اصلاح شروع شود.

سیاست‌های غلط، موسسات مالی غیرمجاز و نرخ سود مثلث بحران بانکی

طهماسب مظاهری در بخش دیگری از مصاحبه با تجارت فردا به سیاست‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در برابر بانک‌های انتقاد کرد. او می‌گوید: مواردی که دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند مازاد بر سپرده‌ها تسهیلات دهند، خیلی متنوع است. شاید مشهورترین آن در دوران آقای احمدی‌نژاد طرح‌های زودبازده و مصوبات دولتی بود. در سفرهای استانی که ایشان می‌رفتند و در هر استانی تصمیم می‌گرفتند چه کارهایی انجام شود اما چون بودجه دولت کفایت نمی‌کرد بانک‌ها را مکلف می‌کردند که این کار را انجام دهند. در حال حاضر نیز تقریباً شرایط تغییری نکرده است. یکی از موارد قابل ذکر هزینه‌هایی است که دولت باید برای خرید کالاهای اساسی بدهد و بانک‌ها باید مطالبات گندمکارها را پرداخت کنند. دولت برای انجام این کار به بانک‌ها فشار می‌آورد تا پرداخت کند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید: رقمی که دولت هزینه کرده از کشاورز گندم بخرد یک عدد است اما رقمی که به نانوا می‌فروشد عدد دیگری است. در نتیجه مابه‌التفاوت آن سوبسیدی است که برای گندم و نان می‌دهد. دولت باید این را به بانک بدهد که نمی‌دهد و بانک نیز برای این خرید به منابع بانک مرکزی رجوع می‌کند.

مظاهری درباره تکلیف دولت به بانک‌های درباره موسسات اعتباری غیرمجاز هم می‌گوید: در نهایت نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود مساله‌ای است که بانک‌ها توسط بانک مرکزی مکلف شده‌اند که بخشی از این مشکل مربوط به موسسات اعتباری غیرمتشکل را حل کنند. حل و فصل مشکلات این موسسات به برخی بانک‌ها داده شده است. اما این بانک‌ها یا منابع ندارند یا اگر داشته باشند مجاز نیستند از سپرده‌های بانکی که به مشتریان متعلق است، استفاده کنند و بدهی موسسات را بدهند. از سوی دیگر این موسسات غیرمجاز نیز منابعی ندارند که منابع مردم را با آن تصفیه کنند. در این شرایط بانک مرکزی به بانک‌ها اعتبار می‌دهد که مساله غیرمجازها را حل کند. طبق آماری که دولت سال گذشته اعلام کرده این خطوط اعتباری نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است.

سومین عامل مشکلات بانکی امروز از نظر مظاهری نرخ سود بانکی است. او در این باره می‌گوید: علاوه بر این شرایط نرخ سود بانکی نیز باعث وخامت شرایط شده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این مشکل سود بانکی بیش از حد درآمد بانک‌هاست. در واقع بانک‌ها برای ایفای تعهدات دولت در شرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد و اقساط معوق دارند، به سپرده‌گذاران سود بیشتر پیشنهاد می‌دهند. در واقع سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند از محل تسهیلات بانک‌ها وصول نمی‌شوند زیرا اگر وصول می‌شد بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نبودند. از سوی دیگر بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود 20 درصد تعهد کرده‌اند و در نتیجه مابه‌التفاوت سود دریافتی از مشتریان و سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند جزئی از کمبود منابع بانک می‌شود. بنابراین بخشی در ترازنامه بانک‌ها به عنوان زیان عملیاتی ثبت می‌شود و بخش دیگر آن در کمبود نقدینگی لحاظ می‌شود و ناچار می‌شوند که از بانک مرکزی برای پرداخت سود سپرده‌گذاران، منابع دریافت کنند.

او می‌گوید: مجموع این عوامل باعث شده رویه نادرستی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و مصلحت سیاست‌های پولی نادرست است شکل بگیرد. این رویه از زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شده و در زمان آقای روحانی ادامه پیدا کرده است. و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است و خطر بزرگ آن این است که پولی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد پول پرقدرت است و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب هفت برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع چنان اهمیت یافته است که به تازگی پژوهشی با موضوع «تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران»، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد.

حسین جوشقانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا، رابطه افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را تشریح کرد.

او در رابطه با تأثیر توسعه حمل‌ونقل عمومی مثل خطوط مترو بر مولفه‌های اقتصادی زندگی شهرنشینی چون مسکن توضیح می‌گوید: «به‌طورکلی حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری و به طورخاص خطوط مترو جزو زیرساخت‌هایی است که بر کیفیت زندگی شهری اثر می‌گذارد. توسعه بیشتر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یک شهر به معنای دسترسی بیشتر و راحت‌تر شهروندان به امکانات مختلف شهر و درنتیجه افزایش رفاه شهروندان است. بنابراین در اصلِ رابطه بین توسعه حمل‌ونقل و افزایش رفاه شهروندان تردیدی وجود ندارد. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی در مطالعات نهادهای بین‌المللی، توسعه شبکه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شامل خطوط مترو، بی‌آرتی، اتوبوس شهری و امثالهم است. همه این موارد به عنوان زیرساخت‌هایی شناخته می‌شوند که نیازمند توسعه هستند.

در انجام این پژوهش، به اطلاعات بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مشاهده از املاک به فروش‌رفته در شهر تهران از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ تکیه شده است.

جوشقانی می‌گوید: در این پژوهش ما سه فرضیه را بررسی کردیم. نخستین فرضیه این بود که افتتاح ایستگاه مترو در شهر تهران تاثیر معناداری روی قیمت مسکن اطراف آن دارد. یافته‌های این پژوهش ضمن تایید این فرضیه میزان اثرگذاری افتتاح خط مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را معادل 9 /4 درصد محاسبه کرد. فرضیه دوم این بود که افزایش قیمت مسکن بر اثر افتتاح مترو در تمامی مناطق شهر تهران اتفاق یکسان نیست. این فرضیه هم مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. بدین معنا که افزایش قیمت ناشی از بهره‌برداری از مترو در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق کمتر بوده است.

براساس گفته جوشقانی، مناطقی از تهران که تا پیش از افتتاح خطوط مترو سطح قابل قبولی از دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص خطوط بی‌آرتی، داشته‌اند در اثر افتتاح خطوط مترو تغییر قیمت قابل توجهی رخ نداده است. اما مناطقی مانند مینی‌سیتی و شهرک محلاتی که تا پیش از خطوط مترو از لحاظ دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در وضعیت مناسبی نبودند، تاثیر قیمتی بیشتری از افتتاح خطوط مترو تجربه کردند. به نحوی که در برخی از مناطق این اثر به حدود هفت درصد می‌رسید. برای مثال در مورد ایستگاه‌های صدر، قائم و تجریش این اثر بیشتر از ۷ درصد بود.

او همچنین در مورد فرضیه آخر این پژوهش مبنی بر اینکه «افتتاح ایستگاه مترو برای بار دوم تاثیر معناداری روی قیمت املاک اطراف آن ندارد.»، می‌گوید: این فرضیه تأیید شد، چرا که حدس زده می‌شد دسترسی این مناطق قبل از افتتاح خط جدید به اندازه کافی مناسب بوده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به نتیجه حاصل‌شده، یکی از بهره‌مندی‌های حاصل از راه‌اندازی خطوط مترو برای شهروندان تهرانی ساکن در اطراف ایستگاه‌های مترو، افزایش قیمت مسکن آنهاست. اگر فردی خانه‌ای باارزش یک میلیارد تومان (۲۵ درصد خانه‌های مبادله‌شده در سال ۱۳۹۷ ارزشی بیشتر از این مقدار داشته‌اند) داشته باشد افتتاح خط مترو در اطراف آن به جز افزایش رفاه، ارزش مسکن این شهروندان را نیز به طور میانگین در حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی برخی از شهروندان بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو در مقایسه با دیگران خواهند برد. عادلانه این است که هر کس سهم و بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو به دست می‌آورد باید مشارکت بیشتری نیز در ساخت و نگهداری آن داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز این وضعیت می‌تواند تا پایان سال به ثبات قیمت (تورم صفر) بینجامد. طبق اعلام دفتر اقتصاد مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته، وضعیت «نقطه کف» را که در آبان به ثبت رسید، حفظ کرد.

پاییز بازار مسکن شهر تهران با فرود تورم ملکی ماهانه در پایتخت به پایان رسید. اطلاعات مربوط به جزئیات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران در آخرین ماه فصل پاییز که روز گذشته از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازیمنتشر شد نشان می‌دهد همزمان با وقوع دو رخداد مهم در بازار مسکن آذرماه ۹۷، بازار خرید و فروش آپارتمان در پایتخت برای تخلیه حباب آماده می‌شود. اولین رخداد به «حفظ وضعیت معاملات مسکن در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه» مربوط می‌شود و رخداد دوم به «چرخش مسیر تورم ملکی ماهانه» در همین ماه برمی‌گردد. آذرماه امسال، مجموعا ۵ هزار و ۸۹۶ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که تنها ۷/ ۰ درصد معادل کمتر از ۱۰۰ واحد مسکونی با آمار مربوط به تعداد معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه ۹۷ –ماه قبل از آن-فاصله دارد و از آن کمتر است؛ این موضوع نشان می‌دهد روند ریزش تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران که در شکل افت سریالی تعداد معاملات از خرداد ماه امسال آغاز شده بود و در آبان به نقطه کف رسید، در آذر ماه به‌طور نسبی متوقف شده است. از این رویداد می‌توان به‌عنوان حفظ وضعیت معاملات مسکن در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان در آذرماه یاد کرد.  با این ‌حال، رصد تحولات مربوط به حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه امسال از کاهش ۶۲ درصدی تعداد معاملات خرید آپارتمان در این ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل –آذرماه ۹۶- حکایت دارد. آذرماه سال گذشته،در حالی ۱۵ هزار و ۶۶۷ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که کارشناسان این ماه را استارت یا نقطه شروع رونق کامل در بازار معاملات مسکن شهر تهران پس از اتمام دوره پیش‌رونق می‌دانند.

در قالب رویداد دوم، آذرماه امسال،تورم ملکی ماهانه در پایتخت، به کمترین میزان خود از ابتدای سال جاری تاکنون (به استثنای فروردین ماه که ماه نیمه تعطیل در بازار مسکن به حساب می‌آید)رسید. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران آذرماه امسال به ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید که تنها ۸/ ۴ درصد بیشتر از میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن آبان ماه است؛این در حالی است که تورم ملکی ماهانه پایتخت در تابستان به‌طور متوسط بین ۷ تا ۹ درصد و در دو ماه اول پاییز همواره حول و حوش ۶ درصد به ثبت رسیده بود؛به این ترتیب تورم ملکی ماهانه ۸/ ۴ درصدی کمترین تورم ملکی ماهانه پایتخت از ابتدای سال جاری به استثنای فروردین ماه است. فصل بهار در بازار مسکن به دلیل تعطیلی ۱۵ روزه فروردین و همچنین استفاده از فرصت نیمه دوم این ماه برای رصد وضعیت بازار ملک در سال جدید از سوی متقاضیان،عملا برخوردار از دو ماه کاری است؛به این معنا که به دلیل آنچه در مورد ماه فروردین به آن اشاره شد بازار معاملات مسکن در سال جدید معمولا از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود؛ از این رو تحولات بازار مسکن در فروردین ماه معمولا در مقایسه روند تورم ملکی ماهانه لحاظ نمی‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبت پایین‌ترین تورم ملکی ماهانه در آذرماه به اعتقاد کارشناسان می‌تواند ناشی از یک رویداد به‌علاوه یک انتظار قابل توجه در بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه از فصل پاییز باشد؛ «تکمیل شدن آستانه تحمل متقاضیان مسکن به لحاظ نوسانات قیمتی» یکی از دلایلی است که در کاهش شیب رشد قیمت مسکن در آذرماه اثرگذار بوده است. از سوی دیگر «آرامش نسبی بازار ارز در نتیجه توقف شوک‌های ارزی» طی دست‌کم یک‌ماه گذشته نیز منجر به بروز یک انتظار بابت ایجاد آرامش نسبی و کاهش نوسانات قیمتی ماهانه در بازار مسکن شده است. توقف شوک‌های جهشی نرخ ارزکه تابستان امسال بر سایر بازارها از جمله بازار مسکن اثر منفی روانی بابت بروز نوسانات قیمتی شدید تحمیل کرد، در آخرین ماه از فصل پاییز انتظار برای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن را در مقایسه با ماه‌های اخیر تقویت کرد.از سوی دیگر، بروز شوک‌های پی‌در‌پی در بازار ارز منجر به جهش قیمت مصالح ساختمانی در تابستان امسال شد و از ناحیه رشد قابل توجه هزینه‌های ساختمانی، بازار معاملات مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. همزمان با کاهش و توقف شوک‌های ارزی در آذرماه، انتظار دیگری بابت کاهش فشار وارده از این ناحیه بر بازار ملک ایجاد شد و در شکل کاهش تورم ملکی ماهانه در آذرماه بروز کرد.

در شرایطی که در آخرین ماه از فصل پاییز ۹۷،تورم ملکی ماهانه در پایتخت فرود آمد و به کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون رسید، آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی آذرماه امسال ۷/ ۹۲ درصد در مقایسه با آذرماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌رغم این موضوع و همان‌گونه که در بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» از شرایط پاییزی بازار مسکن مشخص شد،حباب قیمت مسکن در شهر تهران که آبان امسال به حجیم‌ترین اندازه‌ خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده بود هم‌اکنون آماده تخلیه است. تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن معمولا از طریق کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی صورت می‌پذیرد؛در شرایطی که به دلیل ثبات قیمت واحدهای مسکونی یا عقب ماندن نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی، قیمت واقعی واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد، فرآیند تخلیه حباب قیمتی آپارتمان آغاز می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار معاملات مسکن بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه برای دومین ماه متوالی در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن قرار گرفت؛ در هر کدام از دو ماه آبان و آذر ۹۷، تعداد معاملات خرید آپارتمان در پایتخت به کمتر از ۶ هزار واحد رسید که این موضوع به معنای رکود کامل و سنگین در بازار معاملات مسکن شهر تهران است. در شرایط نرمال، معمولا تعداد معاملات خرید آپارتمان در یک ماه در شهر تهران از ۷ تا ۸ هزار معامله خرید واحد مسکونی کمتر نمی‌شود و شرایط فعلی بازار مسکن پایتخت حاکی از کند بودن نبض معاملات در بازار خرید آپارتمان است.قرار گرفتن تعداد معاملات مسکن انجام شده در یک ماه در مرز ۱۶ هزار فقره نیز به معنای نقطه شروع رونق در بازار معاملات واحدهای مسکونی است.

حفظ وضعیت بازار مسکن پایتخت در نقطه کف به لحاظ تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه و همچنین چرخش مسیر تورم ملکی ماهانه در این ماه، از دید کارشناسان دست‌کم می‌تواند منعکس‌کننده دو پیام مهم از بازار مسکن باشد. اول آنکه شواهد نشان می‌دهد بخشی از متقاضیان خرید مسکن به‌صورت کامل از بازار خارج نشده‌اند و بسته به تغییرات قیمت مسکن و قدرت خریدشان به این تغییرات واکنش نشان می‌دهند؛ به‌عنوان مثال برخی از متقاضیان خانه‌اولی به دلیل از دست دادن بنیه مالی کافی برای خرید مسکن در برخی مناطق مصرفی بالاتر،اقدام به سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید آپارتمان در مناطق پایین‌تر و عرضه آن به بازار اجاره می‌کنند.

از سوی دیگر،تاثیرگذاری تورم ملکی ماهانه کمتر در آذرماه نسبت به سایر ماه‌های سپری شده از سال ۹۷(به استثنای فروردین ماه)،بر حجم معاملات خرید آپارتمان، مانع از ریزش بیشتر تعداد معاملات در این ماه در مقایسه با آبان‌ماه شده است؛این موضوع خود به‌عنوان یک نقطه اتکا در بازار مسکن درباره وضعیت ماه‌های پایانی سال قابل‌توجه است؛ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، در ماه‌های پایانی سال به دلیل قرار گرفتن در فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن به دلیل نزدیک شدن به شب عید، نبض معاملات خرید مسکن بیشتر شود؛ البته این پیش‌بینی نوعی گمانه‌زنی مشروط تلقی می‌شود؛در واقع در صورتی که فروشنده‌ها تغییر محسوسی در سطح قیمت مسکن ایجاد نکنند و واحدهای خود را با همان قیمت‌های پاییزی به فروش برسانند، می‌توان امیدوار بود که حجم معاملات مسکن اندکی از نقطه کف، بالاتر قرار بگیرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در طول بهار امسال(بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان خردادماه) میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۵ درصد افزایش یافته است؛این در حالی است که از ابتدا تا انتهای فصل تابستان میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت با رشد ۲۵ درصدی همراه شده است؛همچنین پاییز امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۸ درصد رشد کرد که فاصله قابل‌توجهی با تورم فصلی مسکن در تابستان دارد. هرچند به لحاظ تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته رشد ۷/ ۹۲ درصدی را تجربه کرده است و نوسانات قیمتی به لحاظ تغییرات نقطه‌ای همچنان قابل‌توجه است اما تغییرات ماهانه و کوتاه‌مدت قیمت مسکن نشان می‌دهد مسیر تورم ملکی دچار چرخش شده و سیر نزولی به خود گرفته است. در واقع اگرچه قیمت مسکن همچنان رشد مثبت دارد و آذرماه امسال میانگین قیمت آپارتمان ۸/ ۴ درصد از میانگین قیمت آبان بیشتر شده است اما روند رشد تورم ملکی یا سرعت رشد قیمت مسکن به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت، نزولی است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.

وی به دلیل تشدید بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود.

سید محمود هاشمی شاهرودی، متولد 1327 در شهر نجف اشرف و از شاگردان برجسته شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر بود.

پدر ایشان آیت‌الله سیدعلی حسینی شاهرودی از اساتید حوزه علمیه نجف محسوب می‌شد. شاهرودی در نجف از محضر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خویی نیز بهره‌مند شده بود.

از دیگر مسئولیت‌های هاشمی شاهرودی می‌توان به تاسیس و ریاست مجلس اعلای عراق، عضویت در فقهای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و ریاست شورای حل اختلاف قوا اشاره کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۳.۶ دلار رسید.

در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۹.۸ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۲.۲۰ دلار یا ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۲۴۷.۲ دلار بسته شده بود.

به گفته برایان لان، مدیرکل شرکت "گلد سیلور سنترال"، طلا با توجه به ابهاماتی که پیرامون روند افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، توافق بریگزیت و مذاکرات تجاری آمریکا و چین وجود دارد، در بازه محدودی مانده است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست دسامبر خود نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما پس از اظهارات اخیر اعضایبانک مرکزی آمریکا درباره سیاست پولی،  بازار روی میزان افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۱۹ متمرکز شده است.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران همچنین به تحولات پیرامون بریگزیت چشم دوخته اند به خصوص پس از این‌که تلاش حزب محافظه‌کار ترزا می، نخست وزیر انگلیس، برای برکناری وی پس از به تعویق افتادن رای‌گیری درباره توافق بریگزیت شدت گرفت.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری در آستانه تست مقاومت در محدوده ۱۲۵۳ دلار قرار دارد و شکسته‌ شدن این قیمت کمک خواهد کرد طلا تا محدوده بین ۱۲۵۸ تا ۱۲۶۶ دلار پیشروی کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری پس از صعود دو درصدی در معاملات روز سه‌شنبه، ۰.۳ درصد دیگر افزایش یافت و به ۱۲۴۶.۷۲ دلار رسید. این افزایش به دنبال موافقت چین با کاهش تعرفه برای خودروها و قطعات خودروی ساخت آمریکا از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد روی داد.

هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۴.۵۷ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، ۷۸۲.۴۰ دلار معامله شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ کوچه ثبت در مشهد که پاتوق دلالهای ارز محسوب می شود که این روزها شاهد ازدحام جمعیتی است که سعی دارند دلار بفروشند.

بازار صرافان نیز در مشهد داغ است و آنان که با بازارهای غیررسمی مانوس نیستند به صرافیها یا شعب ارزی بانکها مراجعه می کنند تا هر چه زودتر دلارهای خود را بفروشند.

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با کاهش نرخ ارز، دلارهای خانگی به بازار مشهد سرازیر شده و هم اینک همه در صدد فروش ارز هستند.

سعید سبزه محمدی افزود: هفته پیش برای نخستین بار نرخ ارز در بازار آزاد از قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی در صرافیها کمتر شد و همین باعث عرضه ارزهای خانگی به سمت بازار گردیده است.

وی افزود: با توجه به سیاستهای بانک مرکزی احتمال اینکه ارز به زودی به نرخ ثابتی برسد زیاد است ضمن اینکه بانک مرکزی در حین اجرای سیاستها، آسیبهای قوانین را نیز در این حوزه برطرف می کنند.

کارشناس مسئول کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: فعلا برنامه ای برای شناسایی یا دستگیری متخلفان در بازار غیررسمی ارز نداریم اما طی روزهای آینده با هماهنگی فرمانداری مشهد طرح دستگیری دلالان و فروشندگان ارز در بازار غیررسمی اجرا می شود.

وی گفت: در پی نوسانات قیمت ارز، از ابتدای مرداد ماه گذشته تاکنون چهار مرحله طرح ساماندهی بازار غیررسمی ارز در خراسان رضوی اجرا شده که سه مرحله آن در طول روز و یک مرحله در شب بوده است. در این مدت حین اجرای طرح ساماندهی بازار غیررسمی ارز در خراسان رضوی 100 متخلف دستگیر شدند و مقدار قابل توجهی ارز شامل دلار، یورو، درهم، دینار، پوند و ریال کشف شد.

او افزود: ظرف هشت ماه گذشته امسال 100 پرونده قاچاق ارز نیز در خراسان رضوی تشکیل شد که از این تعداد 92 پرونده مختومه شده و هشت پرونده در دست بررسی است.

سبزه محمدی به فعالیت 22 واحد صرافی مجاز در مشهد و تایباد اشاره و بیان کرد: افرادی که ارز خانگی در اختیار دارند برای فروش آن فقط به شعب ارزی بانکها یا صرافیهای مجاز مراجعه کنند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ مهدی هدایت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جلسه با پیمانکاران مسکن مهر اظهار داشت: بر اساس تاکید ویژه رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی نسبت به تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌های مسکن مهر، برای اولین بار جلسه ای با حضور تمامی پیمانکاران به منظور رفع مسائل اساسی و اتمام پروژه های مسکن مهر پردیس برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج مثبت جلسه خاطر نشان کرد: پیمانکاران برگزاری این جلسه را به فال نیک گرفتند و اعلام کردند از این پس با برنامه ریزی دقیق هر پروژه را در اولویت کاری خود قرار می دهند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه با حضور مستمر در پروژه ها دغدغه سازندگان را رفع و حل خواهد کرد، تاکید کرد: شرکت عمران به تمام سازندگانی که هدف اتمام پروژه‌ها را دارند کمک می کند اما بدون شک با آن دسته از پیمانکارانی که قصد توقف پروژه‌ها و عدم تحویل واحدها طبق چارچوب منعقد شده را دارند برخورد خواهد کرد.

هدایت گفت: مسئله پردیس بین شهرهای جدید باید به طور خاص پیگیری شود.

وی در ادامه افزود: در این مسیر از نمایندگان حوزه انتخابیه انتظار داریم تا ردیف اعتباری لازم برای تأمین زیرساخت‌های شهری مشخص شده و برای کمک به شهر تزریق شود .

هدایت در خصوص کسری واحدهای مسکن مهر پردیس نیزگفت:برنامه‌ای تهیه و با کمک شورای عالی معماری و شهرسازی آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس در ادامه با اشاره به درخواست خود از بخش قضایی شهرستان خاطر نشان کرد: صدور هر چه سریعتر آرای قطعی برای تعیین تکلیف بخشی از پروژه های فاز 8 مشکلات ساکنان این فاز را رفع خواهد کرد.

وی گفت: با کمک دستگاه‌های خدمت رسان واحدهای مسکن مهر را به بهره برداری خواهیم رساند و با تغییرات صورت گرفته اتمام واحدهای مسکن مهر در سال 98 دور از انتظار نیست.

شهرستان پردیس که در شرق پایتخت قرار دارد، بر اساس آمار سال 95، 170 هزار نفر جمعیت دارد و پس از بار گذاری کامل مسکن مهر به 700 هزار نفر می رسد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محمد اسلامی امروز یکشنبه درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشت: برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

وی افزود: در همین ارتباط در گام نخست برنامه احداث 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار است که هفته گذشته با حضور رییس جمهوری رونمایی شد و 100 هزار واحد آن در شهرهای بالای 150 هزار نفر احداث می شود.

اسلامی ادامه داد: در این برنامه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و 200 هزار واحد نیز در شهرهای جدید احداث می شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: احداث واحدهای جدید مسکونی در کنار تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، به جریان تولید مسکن در کشور شتاب می‌بخشد.

اسلامی افزود: گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن تنها ناشی از تلاطم های اقتصادی اخیر نیست بلکه نتیجه کمبود عرضه مسکن است.

به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در آبان ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران به 91.9 میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه 6.4 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91 درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادنیوزبه نقل از فارس؛ پس از آنکه بلومبرگ برنامه اتحادیه اروپا برای به چالش کشیدن سلطه دلار را افشا کرد کمیسیون اروپایی برنامه جامع خود برای تقویت یورو و تضعیف دلار را منتشر کرد.

اخیرا بلومبرگ افشا کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد با اجرای سلسله سیاست‌هایی جایگاه یورو را تقویت کرده و سلطه دلار را در اقتصاد جهانی را تضعیف کند.

پس از گزارش بلومبرگ کمیسیون اروپایی به صورت رسمی برنامه جامع خود برای تقویت نقش یورو در اقتصاد جهانی منتشر کرد.

در این برنامه که با نام «پیش به سوی تقویت جایگاه جهانی یورو» آمده است: علیرغم آنکه شرکت‌های اروپایی تولید کننده و خریداران بزرگی هستند اما در بازارهای استراتژیک به دلار معامله می‌کنند و حتی در مبادلات بین شرکت‌های اروپایی نیز دلار مبنای ارزی است.

این مسئله شرکت‌های اروپایی را تحت تاثیر خطر نوسانات ارزی و همچنین تشدید اختلافات سیاسی نظیر تصمیمات یکجانبه که مبادلات دلاری را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند.

کمیسیون اروپایی از اعضای خود خواسته است تا نقش یورو در حوزه‌های اقتصادی استراتژیک خود تقویت کنند که از جمله این حوزه‌ها بخش نفت و گاز، مواد اولیه، کشاورزی، صنعتی و حمل و نقل است.

در این طرح آمده است: با توجه به اینکه 340 میلیون شهروند اروپایی به صورت روزانه از اسکناس‌ها و سکه‌های یورو در 19 کشور عضو حوزه یورو استفاده می‌کنند این ارز دومین ارز  مهم بین‌المللی پس از دلار محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپایی می‌گوید: در سال 2017 حدود 36 درصد مبادلات بین‌المللی از نظر ارزش به یورو بسته شده و یورو حدود 20 درصد حساب ذخیره ارزی خارجی بانک‌های مرکزی کشورها را شامل می‌شود. البته سهم دلار از حساب ذخیره ارز خارجی بانک‌های مرکزی کشورها 60 درصد است.

بر اساس بیانیه جداگانه‌ای که از سوی کمیسیون اروپایی منتشر شده است اتحادیه اروپا در سایه بحران‌های مالی و اقتصادی اقدامات جدی در راستای تبدیل کردن هر چه بیشتر یورو به یک پشتوانه اقتصادی و قدرت انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که تصمیم برای تقویت ارز اروپایی یک شبه گرفته نشده است، تقویت نقش بین‌المللی یورو شامل تداوم قدم‌های گذشته و اتخاذ تدابیر جدیدی است که طی 4 سال گذشته اتخاذ شده است.

* ثمره تلخ سیاست‌های یک‌جانبه تحریمی دولت ترامپ در آمریکا

علیرغم آنکه سند منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که اروپایی‌ها از مدت‌ها پیش به دنبال تقویت جایگاه یورو هستند اما نشریه فایننشیال تایمز معتقد است که اشاره اروپایی‌ها به «تصمیمات یکجانبه » شامل خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگردان تحریم‌ها علیه این کشور است.

این نخستین بار نیست که شرکت‌های اروپایی با چالش تحریم‌های واشنگتن روبرو می‌شود. اوایل سال جاری دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه اولگ دریپاسکا سرمایه‌دار روس، و شرکت‌های آلومینیوم زیرمجموعه وی اعمال کرد.

البته این تحریم‌ها تحت فشار شرکت‌های اروپایی به تعویق افتاد. از طرف دیگر تهدید واشنگتن به اعمال تحریم علیه صنعت انرژی روسیه به نگرانی بیشتر اروپایی‌ها منجر شده است.

علیرغم مخالفت‌ها از سوی ترامپ و دولت آمریکا، برلین همچنان به فراهم کردن شرایط برای ساخت پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به نرد استریم 2 است و فرانسه نیز با توجه به اینکه شرکت توتال سهم 20 درصدی در پروژه تولید LNG به نام یامال دارد تمایلی به تحریم شدن بخش انرژی روسیه ندارد.

از طرف دیگر سیاست‌های جنجالی ترامپ در حوزه روابط بین‌الملل سران اروپایی را مجبور کرد تا برای دور زدن تحریم‌های دلاری آمریکا یک نظام پرداخت بین بانکی موازی و مستقل از سوئیفت ایجاد کند.