به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ در ابتدای جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط محمدمحمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به صادق آملی لاریجانی تقدیم شد.

در ادامه این جلسه آملی لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصابش برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایفی و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن، انجام دهیم.

آملی لاریجانی همچنین با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) یاد کنیم. ایشان از ارکان بسیار موثر حوزه های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب نظر در حوزه های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری بودند. امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) محشور بگرداند.

وی افزود:از خصایص بارز آن بزرگوار تلاش مستمر در حوزه های علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که آثار گران‌بهایی در حوزه های علمیه به جای گذاشته اند،  خصوصا که در دوران عنفوان جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر در آوردند که این تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال‌های سال، مورد بهره برداری طلاب و فضلای حوزه های علمیه قرار خواهد گرفت. ایشان در همراهی با انقلاب تلاش بسیار زیادی داشتند، ایشان ده سال در قوه قضائیه خدمت کردند و منشا تحولات زیادی در قوه قضاییه بودند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: فرض است بر ما که از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) هم یاد کنیم که دوره های مستمری در ریاست مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل متعددی در مجمع حل شد، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره نبود، برای کشور و مردم مشکل ایجاد می شد که این مشکلات رفع شد. خداوند روح این بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا محشور گرداند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت:  همانگونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع یک  نهاد مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی که تقنین می شود، عمل می کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین¬طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شده، باید عمل شود و می تواند منشا حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی که به  نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می شود  و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست،  چرا که، شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، برای تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده اند، می دهند. لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع  حاکم است.

وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می کند و بر حسب آن تقنین می کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شا الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

 آملی لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم مسائلی که هم از بیرون تحمیل شده و هم از مسائلی که از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده ، در چنین فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایه های اجتماعی  طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه ی توان تلاش کنند .

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:  دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل می کنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجایی که می خواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنه ای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.

وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئوولان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، توصیه هایشان، نگرش ها و فعالیت هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر رفع مشکلات مردم است. نزاع ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود.  ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ی ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب به حق و  یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به خدای تعالی است توفیق عنایت فرماید  تا بتوانیم به وظایفمان درست و تام عمل کنیم.

در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه‌؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند ب و بند د و تبصره 4 بند ذ و الحاق یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.

با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز در بازار ارز،  دلار  با شکست سنگینی از سوی ین  ژاپن  مواجه شد؛ اولین مورد وقوع پدیده «سقوط برق‌آسا» (Flash Crash) در  سال نو میلادی به نام دلار ثبت شد که ظرف تنها ۸ دقیقه بیش از ۳ درصد در برابر ین ژاپن تضعیف شده بود. اصطلاح سقوط برق‌آسا معمولا توصیف‌کننده نوسان شدید در زمان کوتاه با تغییر قیمت قابل توجه برای یک جفت ارزی به‌کار می‌رود؛ اما ین تنها بر دلار آمریکا مسلط نشده بود، دلار استرالیا و برخی از ارزهای بازارهای نوظهور نیز زیر سایه سنگین  ارز  ژاپنی ارتفاع کم کردند. علاوه بر تمایل معامله‌گران برای خرید ارزهای امن مانند ین، بخش دیگری از بازیگران بازارهای جهانی رو به خرید  اونس طلا  آوردند، امری که در مقاطعی قیمت طلای جهانی را به بالای محدوده هزار و ۲۹۰ دلار برد. شرکت اپل، روز پنج‌شنبه دست به اقدامی کم‌سابقه در خصوص چشم‌انداز فروش محصولات خود زد؛ این شرکت نسبت به کاهش  درآمد  خود هشداری داد که همسو با نگرانی‌های دیگر در فضای بازارهای جهانی به‌ویژه چشم‌انداز کاهشی  رشد اقتصادی  جهان منجر به نوسانات و تحولات زیادی در سراسر بازارهای جهانی شد. بازار  سهام  آمریکا ریزش بین ۲ تا ۳ درصدی را در همه شاخص‌ها تجربه کرد،  سهام  آسیایی نزولی شد و مهم‌تر از همه تغییر ناگهانی در بازار جهانی  ارز  بود.

به گزارش اقتصادنیوز هر نوع ساخت‌و‌ساز در این پهنه، نیازمند اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. گفته می‌شود احداث این مجموعه در ارتفاعات شمال غرب تهران (کوه‌های حصارک) فاقد این نوع مجوز بوده اما در کمیسیون ماده پنج در اواخر دهه ۶۰ بعد از معرفی طرح، از دو طریق «تبدیل کاربری اراضی مرتفع» و «تغییر خط محدوده ۲۵ساله شهر تهران در مرز محدوده شمالی»، با ساخت مجموعه موافقت می‌شود. «تبدیل کوه به دانشگاه» و در نهایت، زنجیره «تردد اتوبوس‌های مستهلک و فاقد معاینه‌فنی برای جابه‌جایی دانشجویان در مسیر شیب‌دار و غیراستاندارد حد فاصل دانشکده‌های علوم و تحقیقات و همچنین عدم‌تعادل ظرفیت ناوگان با تراکم دانشجو ناشی از بی‌تدبیری مدیریتی» قربانی گرفت.

نقطه کور اتوبوس مرگ

پازل «حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان» در یکی از گردنه‌های عبوری داخل «شهر دانشگاهی» در کوه‌های غرب تهران، یک «تکه نامرئی» دارد که هوشیاری عوامل تحقیق پرونده نسبت به آن می‌تواند سرمنشأ این حادثه تلخ را شناسایی کند. هفته گذشته یک اتوبوس متعلق به ناوگان عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در مسیر بازگشت از دانشکده‌های احداث شده در پای کوه به درب اصلی خروج، واژگون شد و تعدادی از دانشجویان کشته و برخی دیگر به‌خاطر جراحت و آسیب شدید، در بیمارستان بستری شدند. تاکنون تیم تحقیق و بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی، در تشخیص اولیه نسبت به علت این حادثه، سیستم اتوبوس‌رانی و پیمانکار اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات و همچنین تعدادی از مدیران و معاونان این واحد دانشگاهی را از بابت تخلفات یا کوتاهی‌ها یا بی‌تدبیری‌های رخ داده در جریان نقل و انتقال دانشجویان در شیب کوه‌، مورد سوال یا پیگرد قرار داده‌اند. در این میان یک موشکافی نه‌چندان پیچیده درباره چگونگی ساخت شهر دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های غرب تهران، می‌تواند برخی ابهامات درباره ابعاد پرونده واژگونی را روشن کند. یافته‌های فنی در این چارچوب که در حقیقت، از نگاهی متفاوت، حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات را زیر ذره‌بین قرار داده است، مشخص می‌کند: «اشتهای ملکی برخی نهادها و دستگاه‌ها در تهران» از یک‌سو و «همراهی مدیران شهری در سیستم شهرداری برای رسمیت‌بخشی به خواسته‌های پرمخاطره و خارج از ضوابط شهرسازی» از سوی دیگر، توانسته به احداث مجموعه‌ای وسیع در قالب شهردانشگاهی در فاز اول در کوه‌های حصارک و سپس احداث هتل و سایر کاربری‌ها در همین نقطه مرتفع در فاز دوم منجر شود. شبیه این مجوزها طی این سال‌ها، در نقاط مختلف شهر برای اشکال مختلف ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و... صادر شده است. اما آن مجوزها به گونه‌‌ای دیگر حقوق عمومی شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده و این نمونه، به شکلی کاملا دلخراش، آثار سوء بر شهر به‌جا گذاشته است. این مدل صدور مجوز ساختمانی در نقطه‌ای از پایتخت که با توجه به «ارتفاع از سطح دریا»، «منابع طبیعی» و «خط‌قرمز زیست‌محیطی»، عملا جزو «محدوده ممنوعه برای ساخت و ساز» به حساب می‌آید، امروز در نقش چاشنی واژگونی اتوبوس دانشجویان، در کنار «نواقص مربوط به اتوبوس و سوءمدیریت»، قربانی گرفت و تاوان سنگین و غیرقابل جبران شهرفروشی را در پایتخت ثبت کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از مسیر صدور مجوز برای ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران که در پهنه G یا همان پهنه «حفاظت سبز» مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار گرفته، حاکی است: مطابق ضوابط شهرسازی و تاکید شورای‌عالی شهرسازی، ساخت چنین مجموعه وسیعی (شهر دانشگاهی) در چنین پهنه‌ای -که در آن، هر نوع ساخت و ساز در حالت کلی، ممنوع و نیازمند طی فرآیندهای قانونی خاص و ویژه است- حتما به مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیاز دارد. اما گفته می‌شود شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور طی حداقل دو دهه‌ای که از ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران می‌گذرد، در مکاتبات خود با دانشگاه آزاد، درباره مجوز احتمالی صادر شده از طرف این شورا، از مدیران دانشگاه پرسش کرده‌ ولی پاسخ مشخصی دریافت نکرده است. طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران برای اولین‌بار در سال ۶۷ در قالب مکاتبه با شهرداری تهران، رونمایی می‌شود. این واحد در حال‌حاضر حدود ۵۰ هزار دانشجو در بیش از ۵۰۰ رشته فنی-مهندسی و علوم انسانی دارد که در ۱۲ دانشکده‌ای که با فاصله زیاد و البته معنادار، در پای کوه‌های حصارک و در شیب تند این منطقه احداث شده‌اند، مشغول تحصیل هستند. زمین این شهردانشگاهی حدود ۳۰۰ هکتار برآورد می‌شود و کل زیربنای آن بدون احتساب هتل و کاربری‌های دیگر ایجاد شده، بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع اعلام شده است. در اواخر دهه ۶۰ بعد از مطرح شدن طرح دانشگاه آزاد برای احداث واحد علوم و تحقیقات در ارتفاعات شمال‌غرب تهران، موضوع از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران منتقل می‌شود. کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در همه دوره‌های گذشته، اگرچه کار انعطاف‌بخشی طرح تفصیلی با وضعیت واقعی شهر و پیشبرد امور کلان حوزه شهرسازی را برعهده داشته اما از کارگردانی و رسیدگی موردی به «خواسته‌های فراتر از ضوابط مصوب شهرسازی» برای به سرانجام رساندن آن به «صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری» نیز غافل نبوده و این ماموریت را نیز بر عهده داشته است.  مرور و روخوانی انبوه صورتجلسات این کمیسیون طی سه دهه گذشته مشخص می‌کند یکی از ماموریت‌هایی که در این مجموعه طی این سال‌ها پیش برده شده، موافقت با «درخواست مالکان حقیقی و حقوقی زمین در نقاط مختلف شهر تهران برای تغییر یا همان تبدیل کاربری، افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم ساختمانی و مواردی از این دست» بوده است. البته برخی از همین پیشنهادها هم طی این سال‌ها در کمیسیون ماده ۵ رد شده است اما برداشتی که امروز شهروندان تهرانی و کارشناسان شهرسازی از برآیند کارکرد کمیسیون ماده ۵ تهران دارند، نوعی همراهی با خواسته‌های ساختمانی افرادی است که قصد دارند خارج از خطوط ترسیم شده توسط طرح تفصیلی تهران، برای نفع اقتصادی حداکثری از ساخت و ساز، مجوز دریافت کنند. وابستگی شدید بودجه اداره شهر به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی به‌خصوص پروانه‌هایی که برای ساخت و سازهای بزرگ مقیاس و ابرپروژه‌ها صادر می‌شود، مهم‌ترین بهانه برای پذیرش و تایید خواسته‌های خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران بوده و است. گزارش «دنیای اقتصاد» از متن صورتجلسه ۱۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در اواخر دهه ۶۰ که به موافقت با طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات اختصاص دارد، نشان می‌دهد: زمین این واحد دانشگاهی در قریه حصارک در منطقه ۵ قرار دارد که مدیران شهری پایتخت در همان سال‌ها برای صدور مجوز ساخت و ساز در آن، دو اقدام انجام داده‌اند. در اقدام اول، کاربری این محدوده را به آموزشی،‌ «تبدیل» کرده‌اند و در اقدام دوم برای آنکه «مانع» مربوط به «قرارداشتن این نقطه در تراز ممنوعه»، از میان برداشته شود، «خط محدوده ۲۵ ساله شهر تهران» در قسمت‌های شمالی این اراضی، روی نقشه تغییر داده می‌شود.

در ارتفاعات شمال غرب تهران، مطابق طرح جامع شهر تهران، «ساخت و ساز» در تراز بالای ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، ممنوع است. در فاصله دره فرحزاد تا کن و در نهایت تا ارتفاعات منتهی به منطقه ۲۲ تهران، تراز ممنوعه بین ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ متر، تعریف شده است. مطابق متن صورتجلسه ۳۴۹ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۸۱ که تراز ممنوعه برای ساخت و ساز در شمال غرب پایتخت را به‌طور کامل و دقیق، تعیین کرده است، کلیه اراضی واقع در شمال خط محدوده شهری تهران به کاربری «فضای سبز و طبیعت‌گردی» اختصاص دارد. هر چند این صورتجلسه به سال‌های بعد از احداث فاز اول واحد علوم و تحقیقات برمی‌گردد، اما در متن صورتجلسه به مصوبات صورتجلسات ۶۶ و ۱۲۲ همین کمیسیون اشاره شده که مشخص می‌کند «خارج از خط محدوده شمالی شهر تهران، جزو پهنه G یا همان حفاظت سبز و مخصوص طبیعت‌گردی است». براساس این صورتجلسه، خط محدوده شهر تهران در شمال شهر از شرق تا مسیل حصارک بر تراز ۱۸۰۰ و از حصارک تا مسیل کن بر تراز ۱۶۰۰ و از مسیل کن به سمت غرب بر تراز ۱۴۰۰ تعیین و تثبیت شده است. خارج از خط محدوده، جزو حریم شهر تهران است که عملا شهرداری امکان صدور پروانه در حریم را ندارد. از طرفی، تراز مربوط به ارتفاع از سطح دریا، بر اساس ارقامی که در اسناد بالادست اداره شهر تهران برای خط محدوده شمالی شهر تعیین شده به این معنا است که بالاتر از تراز مصوب، ساخت‌و‌ساز، ممنوع یا مشروط به موافقت در سطح شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور است. با این حال براساس مکاتباتی که دست‌کم یک بار در دهه ۸۰ و یک بار هم در اوایل همین دهه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با دانشگاه آزاد صورت گرفته، این سوال از طرف شورا مطرح بوده که «واحد علوم و تحقیقات براساس کدام مجوز شورای‌عالی» ساخته شده است.

از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و مطابق ضوابط شهرسازی، بخش‌هایی از شهردانشگاهی علوم و تحقیقات حتی در تراز ۲هزار متر از سطح دریا قرار دارد و خارج از خط محدوده شهری تهران احداث شده است که چون خارج از خط محدوده، عملا حریم شهر تهران به حساب می‌آید، مجوز نهایی برای ساخت در حریم را باید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بعد از تصویب در کمیسیون ماده ۵، صادر کند.

به این ترتیب، بود یا نبود مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، همان تکه‌نامرئی پازل واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات است.

در این میان، شورای‌عالی شهرسازی طی این سال‌ها همواره به دنبال طرح جامع دانشگاه آزاد بوده تا مطلع شود که طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات بر مبنای کدام اصول شهرسازی و مباحث ترافیکی و زیست‌محیطی، تدوین شده است. اطلاعاتی که طی سال‌های دور در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد منتشر شده حکایت از آن دارد که طرح جامع این واحد به‌خاطر مشخص نبودن حدود اراضی، عوارض طبیعی و همچنین معارضین، در دهه ۷۰ به اجرا درنیامد.  کارشناسان شهرسازی با تاکید بر «ضرورت تعیین تکلیف تکه پازل مربوط به مجوز مادر برای ساخت دانشگاه در کوه‌‌های غرب تهران»، معتقدند: احداث دانشگاه در پای کوه روی سطح شیب‌دار آن هم با شیب ۱۳ تا ۱۵ درجه، به شکل خودکار، «مسیر تردد غیراستاندارد بین دانشکده‌های ساخته شده در ارتفاع و پایین‌ترین نقطه دانشگاه (درب خروج)» را رقم می‌زند. در چنین مسیری، معجون تلخ «سیستم حمل و نقل عمومی مستهلک و فاقد معاینه فنی در کنار کمبود ناوگان مقابل تراکم بالای دانشجو و سوءمدیریت»، احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر مشابه آنچه هفته گذشته رخ داد، تا حد فراتر از خطر، افزایش پیدا می‌کند. جاده‌ای که دانشکده‌های بالای کوه را به پایین کوه وصل می‌کند، شیب تند دارد. اختلاف دما بین نقطه‌ای که واحد علوم و تحقیقات در آنجا بنا شده و مناطق مسطح شهر تهران،‌ در فصول سرد سال تا ۱۵ درجه می‌رسد. شهرسازان، این نقطه از شهر را منابع طبیعی پایتخت توصیف می‌کنند که تحت هیچ شرایطی نباید برای ساخت و ساز گسترده در آن، پروانه ساختمانی صادر می‌شد. این نقطه نه تنها باید به‌عنوان محیط زیست محفوظ از تهاجم ساختمانی، مورد محافظت قرار می‌گرفت که در بدترین حالت، باید از ایجاد کاربری‌های وابسته به رفت و آمد زیاد، در آنجا پرهیز می‌‌شد.

در سایت اینترنتی واحد علوم و تحقیقات، به پروژه ساخت تله‌کابین برای انتقال دانشجویان، اشاره شده است؛ موضوعی که اخیرا در مصاحبه مسوولان رد شد و تله‌کابین به کاربری تفریحی ربط داده شد. اما این پروژه معلق قابلیت دارد در صورت تکمیل، به مد نقلیه کمکی (حمل و نقل کابلی) در کنار ناوگان اتوبوسرانی، تبدیل شود. هر کابین در این پروژه برای انتقال ۸ دانشجو پیش‌بینی شده است.  نکته جالب دیگری که طی سال‌های گذشته از احداث واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات محل سوال بوده به نحوه چینش و پراکندگی ساختما‌ن‌های متعدد این مجموعه مربوط است. ماجرای فاصله معنادار دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات براساس متون صورت‌جلسات کمیسیون ماده پنج به این صورت قابل توضیح است که براساس مصوبه این کمیسیون در سال ۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی مکلف بوده که طرح دانشگاه را بدون هرگونه ساخت وساز منظم و به‌صورت فضای سبز حفظ کند. با این حال مطابق بررسی‌های کارشناسی خطری که می‌تواند به‌صورت جدی محدوده دانشگاهی واقع در کوه‌های شمال غرب پایتخت را تهدید کند قرارگرفتن مجموعه ساختمان‌های این دانشگاه روی خط گسل شمال شهر تهران است. در این میان اما طی روزهای گذشته نسبت به حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان، مجموعه مدیریت شهری پایتخت شامل شورای شهر و شهرداری از هر نوع اظهار نظر-جز اظهار تاسف و ارسال پیام‌های تسلیت- خودداری کرده‌اند. این سبک رفتاری مجموعه مدیریت شهری دو برداشت و گمانه را ایجاد می‌کند. برداشت اول در یک حالت خوش‌بینانه این است که مجموعه مدیران شهری در حال جمع‌آوری و کسب اطلاعات برای اظهارنظرهای مسوولانه و کارشناسی هستند. در این صورت دسترسی مدیران شهری به مجموعه اطلاعات کامل به راحتی امکان‌پذیر است؛ اما در برداشت دوم این گمانه به ذهن می‌رسد که یک نوع ملاحظه سیاسی در سکوت مدیران شهری برای اظهارنظر مسوولانه درباره این رخداد وجود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، سید حسن خمینی در مراسم دهمین سالگرد ارتحال مرحومجمی در حسینیه جماران، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در خصوص ثابت بودن روند زندگی بشر، بر توجه به سنّت های تاریخی تأکید و اظهار کرد: باید قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و الّا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از این قواعد فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در مورد 4 دلیل فروپاشی حکومت هاست؛ اولین دلیل مورد اشاره ایشان، «تضییع اصول» (ضایع کردن اصول اساسی) است. اگر ملتی به سراغ تمسّک به فروع رفتند، از بین خواهند رفت. اگر دیدید در جامعه ای به جای اصول جامعه و امّهات مشکلات و زیر بنای روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می شود به فرموده امیرالمؤمنین(ع) این مسیری است که به بداقبالی دولت ها می انجامد؛ البته این بدان معنا نیست که اصلا به فروع توجه نکنیم.

وی با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه اخلاق و احساس رضایت مردم است، گفت: طبق روایتی از پیامبر(ص)، «کسی که بیشتر مدارا را می کند بیشترین عقل را دارد»؛ اجتماع بشری بر اساس وفق شکل گرفته است. پاره پاره کردن مداوم جامعه، پخش مکرّر کینه، انتشار مرتب نفاق، اینکه افراد در جامعه مجبور شوند شخصیت دوگانه داشته باشند و اینکه تک تک ما از صداقت دور شویم از نشان های بداقبالی دولت ها است. اگر دیدیم اصول ما از دست رفته و به فروعات می چسبیم زنگ خطری است که این جامعه دچار مشکل شده است.

سید حسن خمینی ادامه داد: در زبان ائمه(علیهم السلام)، «ظلم» به عنوان مشکل اصلی جوامع عنوان شده است.  احساس رضایت مردم از اصول جامعه است. مردم به هر ترتیبی باید احساس رضایت کنند و تحمیل جایی در جامعه نداشته باشد. همانگونه که قرآن خطاب به پیامبر(ص) با آن شأن و منزلت می فرماید، «اگر تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند».

فرزند یادگار امام راحل ، «تقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل»(فرومایگان را مقدم داشتن و  فرزانگان را مؤخر قرار دادن) را از دیگر عوامل فروپاشی حکومت ها از نگاه امیرالمومنین(ع) خواند و گفت: امیرالمؤمنین(ع) می فرماید اگر دیدید جامعه ای که از داشته های خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل بهره نمی برد و آنها را عقب می اندازد، از علائم فروپاشی، مشکل دار بودن و بداقبالی است.

وی افزود: یکی از توفیقات دفاع مقدس همین بحث است که در آن مقطع ما اصول جامعه را فراموش نکرده و فروع را جایگزین اصول نکرده بودیم.

سید حسن خمینی اظهار داشت: نقش بی بدیل آیت الله جمی و توفیقی که در آبادان پیدا کرده بودند به همین بر می گردد که در آن لحظات اصل مسأله گم نشده بود؛ ایشان جزو کسانی بود که در حوزه مسئولیت خود فضیلت محوری را در نظر داشت.

وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار کرد: باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در آذر، میانگین قیمت آپارتمان‌های معامله شده در این ماه را ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به آبان ۱/ ۴ درصد رشد داشته و نسبت به آذر پارسال نیز ۸/ ۹۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه یک اختصاص داشته که رشد قیمت در آنجا معادل ۱۰۵ درصد بوده است و در مقابل کمترین رشد قیمت نیز به منطقه ۱۲ تهران که یکی از فرسوده‌ترین مناطق شهر به شمار می‌آید، اختصاص داشته است؛ طوری که رشد نقطه‌ای قیمت در این منطقه ۶/ ۵۴ درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در آذر با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه شهر با میانگین قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع معرفی شده است.

بر اساس این گزارش در آذر ماه ۶ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده است که در این میان سهم نوسازها از معاملات ۴/ ۴۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال گذشته تعداد آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت معامله شده ۸/ ۴۸ درصد بوده است. در مقابل به همان نسبت که از معامله نوسازها کاسته شده، بر سهم معاملات آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال ساخت افزوده شده است. این گزارش نشان می‌دهد منطقه ۵ همچنان عنوان پرمعامله‌ترین منطقه تهران را از آن خود دارد و پس از آن ۵ منطقه پرمعامله پایتخت به ترتیب شامل مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۴ و ۷ است.

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود از معامله ۹۷ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در بازه زمانی ۹ ماهه سپری شده از سال جاری خبر داد که با وجود همزمانی ماه‌های ابتدایی امسال با اوج رونق، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله و ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در شهر تهران ۷میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایشی معادل ۹/ ۶۳ درصد نشان می‌دهد.

در آذرماه بیشترین سهم معاملات در میان گروه‌های مختلف متراژی، به متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع اختصاص داشته که ۸/ ۱۴ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع با سهم‌های ۵/ ۱۴ و ۳/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سهم ۷/ ۵۵ درصدی آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ متر مربع از کل آپارتمان‌های فروخته شده در آخرین ماه پاییز ۹۷ انتخاب مناسب سازنده‌ها برای ساخت و سازهای آتی را به خوبی نشان می‌دهد، چراکه منعکس‌کننده متراژ مطلوب متقاضیان مسکن که با نیاز و البته قدرت خرید آنها تناسب دارد را نشان می‌دهد.

 به گزارش اقتصادنیوز رویکردهای اصلی در بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با منابع بودجه (اعم از منابع عمومی و اختصاصی) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال تقدیممجلس شورای اسلامی شد. بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است. منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۵۱‌درصد آن از محل درآمدهای عمومی، ۳۶‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مصارف عمومی کشور نیز در تراز با منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۷۹‌درصد آن سهم اعتبارات هزینه‌ای، ۱۵‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است.

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

- کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/ ۲۱ میلیارد دلار)

- رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله درخصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری

- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحتپوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند در غیر این‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود.

- سالانه ۱۰‌درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح به‌صورت آموزش رایگان اداره کند.

- از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به تدریج به ۶۲ واحد کاهش دهد.

- تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد کاهش یابد.

- تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰‌درصد دارند طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است.

- ۵۰‌درصد درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واریز می‌شود.

- مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی ممنوع و واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند.

- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند.

- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.

- شناسایی، ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی بودجه

ویژگی‌های کلیدی که در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مورد نظر دولت بوده است شامل موارد زیر است:

۱) حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی

۲) حمایت از تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۳) توجه به حوزه علم و فرهنگ

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

در ادامه مهم‌ترین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی برای ویژگی‌های اشاره شده تشریح می‌شود:

۱) اقدامات و تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:

- تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.  معادل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه)

- استمرار پرداخت یارانه نقدی (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰‌درصد) و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق (۷۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح تحول سلامت (۳۶ هزار میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای (۱۴۳۰۰ میلیارد تومان)

۲) اقدامات و تمهیدات حوزه تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد:

- تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای فعال نگه‌داشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ۱۰‌درصد) به‌صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

- استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کاردر بخش‌های:

• بازآفرینی شهری پایدار: برای نوسازی و بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳۱ استان

• کشاورزی: با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در قالب توسعه گلخانه‌ها، پرورش آبزیان، طرح‌های پرورش ماهی در دریا، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه ۵۲ هزار هکتار باغ در استان‌های مرزی؛

• بازار کار: ایجاد فرصت شغلی در قالب کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، مشاغل خانگی مشوق بیمه، یارانه دستمزد و حمایت‌های مالی؛

• گردشگری و میراث فرهنگی: اعطای تسهیلات برای ایجاد فرصت شغلی در قالب توسعه هتل، اقامتگاه، صنایع دستی، مرمت آثار تاریخی؛

• شرکت‌های دانش‌بنیان: ایجاد فرصت شغلی در قالب حمایت از شرکت‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛

• صنعت و معدن: اعطای اعتبار و تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، بازسازی و نوسازی واحد صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش؛

- حمایت از پیمانکاران (جبران بخشی از ریسک‌های تغییرات نرخ ارز و تحریم، انضباط مالی و کیفی با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی کشور)

- حمایت از صادرات (۷۸۰ میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تنوع در کشورهای هدف)

- حمایت از محصولات استراتژیک (تامین اعتبار یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ رسمی و افزایش ذخایر راهبردی ۹ قلم کالای اساسی)

- حمایت از حوزه انرژی (تخصیص حداکثری منابع به صنعت برق، فروش نفت به بخش غیردولتی از طریق بورس انرژی، حمایت از ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت قطعات صنعت نفت، خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی انرژی به میزان ۱۸۶۰ میلیارد تومان در اجرای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق)

- حمایت از حوزه امور آب، کشاورزی و محیط زیست (آبرسانی شرب روستایی و عشایری به میزان ۵/ ۹۶ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ آب بهای شهری، تامین آب اضطراری شهرها و روستا‌های دارای تنش و بحران، افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، ۲۰‌درصد رشد اعتبارات طرح‌های تامین و انتقال آب شرب، افزایش دو برابری اعتبار هزینه‌ای خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی به میزان ۴۱۰ میلیارد تومان، تامین اعتبار بیمه کشاورزی و واکسیناسیون دام، ایجاد زیرساخت‌های تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، تقویت اعتبارات کاداستر اراضی کشاورزی، رشد ۸۰‌درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ عوارض از فروش کالاهای مصرفی مخربمحیط زیست به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صرف آن در ایجاد تاسیسات منطقه‌ای برای تبدیل پسماند به انرژی، رشد ۷۴‌درصدی اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی از ۶۱ میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان)

- حمایت از حوزه حمل‌و‌نقل (جایگزینی ناوگان فرسوده، اتمام طرح‌های اولویت‌دار حمل‌و‌نقل زمینی، در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار برای ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا از محل تبصره ۳)

۳) اقدامات و تمهیدات حوزه علم و فرهنگ:

- حمایت از پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز نوآوری (رشد ۶۳‌درصدی اعتبار هزینه‌ای)

- ارتقای پنج دانشگاه به تراز بین‌المللی

- تامین یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن‌آوری با تضمین بازپرداخت دولت

- اختصاص ۱۰‌درصد از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» دستگاه‌های اجرایی به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیدانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

- امکان استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها

- امکان بهره‌مندی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (بند و تبصره ۹)

- امکان استفاده دانشگاه‌ها از منابع بودجه استانی (بند ز تبصره ۹)

- اختصاص ۴۰‌درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای حل مسائل و مشکلات مربوطه از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند ح تبصره ۹)

- حمایت از اجرای پروژه‌های اساسی پژوهشی نظیر همکاری با آزمایشگاه سرن (CERN)، پروژه احداث رصد خانه ملی ایران و حمایت از اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور

- افزایش ۲۸‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار میلیارد تومان)

- افزایش ۲۰‌درصدی اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار

- توسعه فعالیت «کمک به ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان‌های محروم» از ۴ استان در سال جاری (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و آذربایجان‌غربی) به ۸ استان (اضافه شدن استان‌های لرستان، خراسان شمالی، خوزستان و ایلام)

- افزایش ۱۱۸‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فضاهای آموزشی که ۵۰‌درصد توسط خیرین تامین شده باشد، از ۴۱۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان (۱۲۱۰ میلیارد تومان نیز توسط خیرین تامین می‌شود).

- افزایش ۲۵‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فرهنگیان

- تامین اعتبار مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی ورزشی در مدارس کشور

- افزایش ۵ برابری کمک‌های فنی و اعتباری برای مدارس غیردولتی

- توجه ویژه به حفاظت از بناها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی و موزه‌ها (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

- افزایش اعتبار حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری با هدف زمینه‌سازی برای جذب گردشگر خارجی (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

- شفاف‌سازی منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه

- تکمیل اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (قریب به ۱۰۰‌درصد دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌ها)

- ساماندهی ردیف‌های متفرقه

- پیش‌بینی منابع برای بازپرداخت تعهدات مالی و بین‌المللی دولت درخصوص سررسید اوراق مالی و بدهی‌های خارجی

- ساماندهی تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- ممنوعیت اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آن در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است.

- احصای معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی و گمرکی که بنا بر قوانین و مصوبات اعمال می‌شود.

- احصای مجموع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی توسط دولت

۵)افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

- افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق کاهش و شفافیت در معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بسترهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جهت کاهش هزینه‌های وصول مالیات، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت (مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و مولدسازی آنها تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت اقتصاد) و اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری

- توجه ویژه به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تامین اعتبار و اولویت‌بندی طرح‌ها.

- کاهش هزینه‌های اداره کشور (صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای با اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف هزینه‌های غیرضرور).

سایر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۱- تداوم گاز رسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب‌کرمان و خراسان جنوبی از محل ۵/ ۱۴‌درصد شرکت ملی گاز ایران به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان

۲- تکلیف به شرکت ملی نفت تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط به شرح زیر:

• ۵۰‌درصد برای آسفالت شبکه راه‌های اصلی، پروژه‌های مسکن مهر و...

• ۱۳‌درصد برای آسفالت معابر شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر

• ۱۷‌درصد وزارت جهاد برای خاک‌پوشی

• ۱۷درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها

• ۳‌درصد نوسازی مدارس

۳- تداوم تامین منابع مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار:

• یک میلیارد دلار از این سقف برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

• در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌های و دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل ۲ میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

۴- استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان مطابق هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه ۲۷۶ میلیون ریال است. تا ۵ برابر این سقف نرخ  مالیات۱۰‌درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰‌درصد است.

۶- توزیع عوارض ارزش‌افزوده توسط شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر مصرف می‌شود.

۷- به‌منظور آماده‌سازی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل سود خط اعتباری طرح مسکن تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان افزایش سرمایه دولت منظور شود و وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق صرف اجرای طرح کند.

۸- الزامی بودن اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله توسط مراجع صدور سند.

۹- نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید، فقط برای صادرکنندگانی است که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.

۱۰- عبارت ۱۰ برابر در متن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۳۰ برابر اصلاح می‌شود.

۱۱- صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجویان پس از برگشت به خزانه، تا سقف ۸۰ میلیارد تومان به صندوق رفاه صرف پرداخت وام شهریه داده می‌شود.

۱۲- عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی عمومی ۱۰‌درصد اضافه و منابع حاصله برای خرید پروتز حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

۱۳- عوارض خروج از کشور همانند سال ۱۳۹۷ برای بار اول۲۲۰ هزار تومان و بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان است. حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان، عتبات هوایی ۳۷۵۰۰ تومان و عتبات زمینی ۱۲۵۰۰ تومان و اربعین معاف

۱۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال مازاد در اختیار، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت، بازخریدی یا بازنشستگی اقدام کنند.

۱۵- به منظور متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعینیروهای مسلح با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۱۶- به منظور تکمیل مجتمع‌های اداری شهرستان استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی بدهند، منابع فروش صرف تکمیل و احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان شود.

۱۷- از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:

• ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی

• ۲۵۰ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح

• ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

• ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری بیماری‌های واگیردامی و واکسیناسیون دام‌ها به سازمان دامپزشکی

• ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسیناسیون آنفلوآنزای طیور به موسسه رازی.

۱۸- منابع هدفمندی ۶/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مصارف آن (به جز مواردی که به شرکت‌ها بازگردانده می‌شود، ۶/ ۶۲ میلیارد تومان بابت:یارانه نقدی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه گندم ۶۱۴۵ میلیارد تومان؛ دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ۴۹۰۰ میلیارد تومان و کاهش فقر مطلق ۷۰۰۰ میلیارد تومان و سایر موارد حمایت از تولید۲۱۶۵ میلیارد تومان.

۱۹- استانداران مجازند با هماهنگی وزارت تعاون براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان و حذف تدریجی فقر مطلق با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان شود.

۲۰- سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

۲۱- تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۱۴۰۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی).

۲۲- آزادسازی وثایق بدهکاران بانک‌های خصوصی‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اولیه توسط مشتریان.

۲۳- ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

۲۴- صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده تا هزینه قطعی در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کردند تا ۵۰‌درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت غیرمستمر و تا ۵۰‌درصد برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه ذی‌ربط، قابل هزینه کرد خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی‌ها از آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها در فصل پاییز از وجود دو تهدید درباره آینده این بخش از بازار مسکن خبر می‌دهد که نیازمند اقدام ضدتهدید به موقع از سوی سیاست‌گذار بخش  مسکن  است. در عین حال بررسی مقایسه‌ای  قیمت مسکن  و اجاره‌بها در طول حدود سه دهه اخیر نیز، پیش‌بینی متفاوتی از آینده تورم اجاره مسکن در  پایتخت  را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد سمت و سوی تورم اجاره در ماه‌های آینده بر اساس این الگوی سنتی، چگونه می‌تواند باشد. در صورتی که بازار مسکن اکنون نیز از همان الگوی سنتی ۲۷ سال اخیر پیروی کند، وضعیت  تورم  اجاره مسکن روندی منطقی و مطابق انتظار خواهد داشت؛ اما اگر متغیرهای دیگری بر بازار مسکن اثر بگذارند و این روند همیشگی در دوره کنونی تکرار نشود، تعجیل در اقدام ضدتهدید برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها ضروری است. یکی از این دو تهدید از ناحیه کاهش عرضه واحدهای اجاری به دلیل افت توام تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی خرید مسکن در بازار کنونی و در نتیجه کاهش عرضه فایل‌های جدید در بازار اجاره با انگیزه تامین بخشی از  نقدینگی  لازم برای خرید احتمال وقوع دارد. تهدید دوم نیز از بابت سرازیر شدن تقاضای جدید مسکن حاصل ازدواج‌های جدید به سمت بازار اجاره‌بها تحت تاثیر جهش قیمت مسکن (ناتوان شدن از خرید خانه) در ماه‌های اخیر است. اگر قیمت  مسکن  از ثبات نسبی برخوردار بود یا اینکه معاملات رونق داشت، این گروه می‌توانستند خرید مناسبی در بازار انجام دهند؛ اما در شرایط کنونی که معاملات در شرایط رکود عمیق قرار دارد و از طرفی شاهد  رشد  شدید  قیمت مسکن بوده‌ایم، خانه‌اولی‌ها که اتفاقا آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که در این شرایط ناگزیر به خروج از بازار خرید می‌شوند، نیاز خود را در بازار اجاره تامین خواهند کرد و در نتیجه احتمال بر هم خوردن نسبت منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، پژو پارس امروز با افزایش یک میلیون تومانی در بازار خودرو به قیمت 71 میلیون تومان معامله شد.

قیمت دنا هم در حالی که طی روزهای اخیر تقریبا ثابت بود، امروز با افزایش 500 هزار تومانی به 81 میلیون و 500 هزار تومان رسید. 

اما خودرو‌های  پژو پارس و چانگان بدون تغییر به ترتیب به قیمت‌های 58 و 129 میلیون تومان معامله شد. 

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند.

کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.

همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.